دعت حركة "مواطنون ضد الغلاء" المواطنين إلى التظاهر غدا فى جميع ميادين مصر، احتجاجا على قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار الكهرباء، وكذلك القرار الجمهورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى بفرض ضرائب على خمسين سلعة غذائية وخدمية والذى تم إرجاؤه خوفا من التصعيد الشعبى ضد الحكومة. وناشدت "مواطنون ضد الغلاء" النخبة السياسية ومنظمات المجتمع المدنى للاحتشاد لإسقاط الحكومة بسبب عدم تعاملها بشكل جيد مع الملف الاقتصادى فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، خاصة بعد قيام الحكومة برفع أسعار بعض الخدمات والسلع الضرورية فى مقدمتها الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى، فضلاً عن اعتزام الحكومة بفرض ضريبة تقدر ب10% على مكالمات الهاتف المحمول، مع فرض رسوم إغراق على واردات الحديد الصينى والتركى بنسبة 6,8% وهو ما ترتب عليه ارتفاع سعر طن الحديد بمقدار 300 جنيه خلال اليومين الماضيين. وأكد محمود العسقلانى رئيس "جمعية مواطنون ضد الغلاء" أنه سيتم تنظيم مظاهره غدا بميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية احتجاجا على رفع سعر الكهرباء، حيث إن سياسات الحكومة الحالية لا تختلف عن نفس سياسات النظام السابق، لافتا إلى أنه بالرغم من تصريحات رئيس الوزراء هشام قنديل من أن زيادة أسعار الكهرباء لن تطال 28 مليون مشترك لأن شرائحهم ليست مرتفعة، إلا أن وحدة الدراسات الاقتصادية بحركة "مواطنون ضد الغلاء" بحثت فى كشوف الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتبين أن عدد المشتركين فى خدمة الكهرباء جميعهم 26 مليونا و600 ألف مشترك من بينهم 19 مليون كهرباء منازل و2 مليون قراءتهم صفر، وهو ما يتضح أن الحكومة تدلى بمعلومات كاذبة . وأضاف العسقلانى أن رفع أسعار الخدمات التى تقدمها الحكومة للمواطنين أصبح مألوفاً مما يؤكد قلة حيلة المسئولين فى الحكومة وعدم قدرتهم على إدارة شئون البلاد، مشيراً إلى أن هناك بدائل من الممكن اللجوء إليها لسد عجز الموازنة الذى وصل إلى 140 مليار من بينها إلغاء الدعم على الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام وهو ما يوفر 60 مليار جنيه خاصة أن هذه الشركات معظمها أجنبيه وتبيع منتجاتها فى مصر بالأسعار العالمية وتحقق أرباحا عالية على حساب الفقراء.