"التيار الشعبى" يطالب الحكومة بإلغاء قرار رفع أسعار الغاز الطبيعى

طالب التيار الشعبى رئيس مجلس الوزراء بإلغاء قرار رفع أسعار الغاز الطبيعى التى تعتزم الحكومة تطبيقه أول مايو المقبل.
وحذر التيار الشعبى، فى بيان اليوم، من مغبة تطبيق هذا القرار، معربا عن "مخاوفه من أن يكون بداية سلسلة من قرارات مثيلة لإلغاء المزيد من دعم الفقراء كالسلع التموينية وإسكان محدودى الدخل".
وقال التيار إن: "هذا القرار يضع حكومة إبراهيم محلب أمام مسئولياتها، لذلك نطالبها بالعمل الجاد على دراسة موضوع دعم الطاقة بشكل أكثر شمولا، تنحاز فيه لفقراء الوطن ويمكنها فى هذا الإطار أن تستند إلى الدراسات التى قدمها التيار الشعبى، فى مؤتمره الاقتصادى الأول فى إبريل 2013 ومازال خبراؤه يقدمونها".
وأضاف التيار أن "مثل هذا الإجراء يمثل رفعا للدعم عن سلعة حيوية لا يستغنى عنها المصريون فى حياتهم اليومية فى ظل غياب شبه كامل للرقابة على الأسواق، وهو ما أدى وسيؤدى إلى مزيد من موجات متتالية من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات لم تقابله أى زيادة حقيقية فى دخول البسطاء من أبناء شعبنا الكريم".
ووصف التيار الشعبى هذا القرار بأنه "يفتقر إلى أبسط قواعد العدالة التى كانت تقتضى أن تنظر الحكومة فى التعامل مع هذا الأمر نظرة أكثر شمولا وموضوعية، فتعيد النظر فى الأسلوب غير الصحيح علميا لاحتساب دعم الطاقة، الذى بدأ فى عهد مبارك على يدى وزير ماليته يوسف بطرس غالى فى 2006، وهو ما يزيد قيمة دعم الطاقة -ورقيا فقط- بما لا يقل عن 60 مليار جنيه فى موازنة 2013-2014".
وتعتزم مصر رفع أسعار الغاز الطبيعى للمنازل وبعض الأنشطة التجارية بدءا من مايو المقبل، وأسعار الطاقة فى مصر من أقل الأسعار فى العالم، إذ تنفق الحكومة التى تواجه نقصا فى السيولة أكثر من خمس الميزانية على دعم الطاقة.
ووفقا للقرار الصادر من الحكومة مساء أمس الأحد يصل سعر الغاز "المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى" إلى 40 قرشا للمتر المكعب لشريحة الاستهلاك حتى 25 مترا مكعبا شهريا اعتبارا من مايو المقبل.