قانونان بالكونجرس للملكية الفكرية والحد من القرصنة

وموجة رفض عارمة تعطل مناقشتهما

تجددت أخيرا المواجهات التي تعكس الصراع بين صناعة الترفيه والموسيقي والأفلام والبرمجيات والكتب الإلكترونية من جهة ومواقع الإنترنت والمدافعين عن حرية التعبير والرأي ومحركات البحث، أقد تسهل لبعض المستخدمين من دون قصد الحصول علي بعض هذه المواد مجانا من جهة أخري, وقد وتبلورت هذه المواجهات الجديدة في جدل شديد حول قانونين جديدين تم التقدم بهما للكونجرس الأمريكي, الأول خاص بالحد من مكافحة القرصنة والثاني خاص بحماية الملكية الفكرية, وكلاهما يدعو إلي إلزام شركات الإنترنت وفي مقدمتها محركات البحث بتقديم معلومات عمن يستخدمون مواقعها للبحث عن مواد منسوخة وغير أصلية, ووقف بعض الأنشطة أو عدم عرض روابط مواقع أجنبية يشتبه في ممارستها أنشطة غير قانونية, كما يطالبا ويطالب بحذف المواقع التي تخرق هذا القانون من نتائج محركات البحث, ويعرف مشروع قانون الحد من القرصنة اختصارا باسم( سوبا), أي مشروع وقف قرصنة الإنترنت, كما يعرف مشروع قانون حماية الملكية الفكرية اختصارا باسم( بيبا).
وما أن تواترت الأنباء عن هذين القانونين حتي بدأت عاصفة من الاحتجاجات ضدهما من شركات الإنترنت ومحركات البحث والمواقع الكبري علي الشبكة, حيث قرر موقع موسوعة ويكيبيديا الشهير الاحتجاب لفترة احتجاجا علي ذلك, ودعمت شركة جوجل حركة معارضة أخري ووضعت علي موقعها رابط لصفحة تقود إلي استفتاء يعبر عن رفض القانونين.
كان روبرت ميردوخ رئيس شركة نيوز كوربوريشن وامبراطور الإعلام الشهير علي رأس المؤيدين للقانونين, مؤكدا انهما يهدفان إلي الحد من القرصنة علي الإنترنت التي تكبد الاقتصاد العالمي أموالا طائلة سنويا, وقال ميردوخ في صفحته علي تويتر إن شركات السيليكون فالي( تكنولوجيا المعلومات) في الولايات المتحدة تمثل تهديدا مستمرا لمطوري البرمجيات الذين يخسرون الكثير بسبب أنشطتهم. ويقدر خبراء تكنولوجيا المعلومات خسائر القرصنة حول العالم بما يزيد عن60 مليار دولار سنويا معظمها في الولايات المتحدة, وإلي جانب ميردوخ تحرك الاتحاد الأمريكي للصور المتحركة لدعم المشروعين وأصدر بيانا رفض فيه الاحتجاجات التي صدرت بشأن القانونين, ووصفها بأنها غير مسئولة ومستغلة.
أما الفريق المعارض فكان علي رأسه محرك البحث العملاق جوجل وموسوعة ويكيبيديا الشهيرة بالإضافة للعديد من المواقع الاخبارية الكبري حول العالم, وقد جري تنسيق سريع بين الجهات المعارضة للقانونين وتم الاتفاق علي الدعوة للقيام بحجب خدمات هذه المواقع لمدة24 ساعة كنوع من الاحتجاج, وهو ما جري بالفعل تنفيذه الأربعاء الماضي, ووفقا لتقديرات صدرت حول هذه الاحتجاج فإن حوالي7 آلاف موقع احتجبت بالفعل الأربعاء الماضي, كان في مقدمتها موقع موسوعة ويكيبيديا ومستودع مدونات وورد برس وغيرها, وقال مؤسس موقع ويكيبيديا جيمي ويلز إن أنصار القانون يحاولون أن يصوروا المعارضين علي أنهم يؤيدون قرصنة الإنترنت. وأشار إلي أن الأمر غير ذلك لأن مشروع القانون فضفاض وصيغ بصورة سيئة تؤثر, علي حد قوله, علي أمور لا علاقة لها بالقرصنة.
وقد تسبب هذا التحرك من قبل شركات المحتوي في مظاهرات أمام البيت الأبيض تطالب بعدم طرحه للمناقشة علي اعتبار أنه يمثل تهديدا لحرية الإنترنت وحرية التعبير, وقالت إحدي المتظاهرات أمام البيت الأبيض لم يعد في عالمنا شئ يمكن أن نعبر من خلاله بحرية سوي الإنترنت..فإذا تم تقويض ذلك فماذا تري يتبقي من حرية التعبير؟.
وقد ترتب علي موجة الرفض أن سحب ثمانية نواب أمريكيين تأييدهم للمشروعين, كما أصدر البيت الأبيض بيانا بدا متعاطفا مع معارضي مشروع القانون وملوحا بفيتو رئاسي عليه, وقال البيان علي الرغم من أننا نعتقد أن القرصنة الإلكترونية من جانب مواقع أجنبية مشكلة خطيرة تتطلب ردا تشريعيا مهما, فأننا لن ندعم تشريعا يقلل من حرية التعبير ويزيد من مخاطر الأمن الإلكتروني أو يقوض إبداع الإنترنت العالمي.