مشروع قانون القرصنة أحدث مظاهر الصراع بين الإنترنت وعمالقة الإعلام

مشروع قانون مقترح في أمريكيا يثير جدلا حول حرية الانترنت.
تسببب احتجاب النسخة الإنجليزية من موقع ويكيبيديا، أكبر موسوعة يحررها المستخدمون على الإنترنت ، في ردود فعل واسعة حول العالم معظمها رافضة لمشروع قانون قرصنة الإنترنت الذي يناقش حاليا أمام الكونغرس الأمريكي.
وجاء احتجاب الموقع وبعض المواقع الإخبارية من بينها موقع (ريديت) ومدونة (بوينج بوينج) احتجاجا على مشروع القانون الذي يلزم شركات الإنترنت خاصة محركات البحث بتقديم معلومات عمن يستخدمون مواقعها للبحث عن مواد منسوخة وغير أصلية، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام ملاحقات قضائية لا نهاية لها لمن يقومون بذلك.
ويعرف مشروع القانون اختصارا باسم (سوبا) ، أي مشروع وقف قرصنة الإنترنت، كما يناقش مشروع قانون آخر بالتزامن معه يعرف اختصارا باسم (بيبا)، أي قانون حماية الملكية الفكرية.
وربما يجبر القانون محركات بحث وشبكات إعلانية ومقدمي خدمات إنترنت داخل الولايات المتحدة على وقف بعض الأنشطة أو عدم عرض روابط مواقع أجنبية يشتبه في ممارستها أنشطة غير قانونية.
المؤيدون
ويقول مؤيدو المشروع إنه يهدف إلى الحد من القرصنة على الإنترنت التي تكبد الاقتصاد العالمي أموالا طائلة سنويا. ومن أكبر مؤيدي مشروع القانون روبرت ميردوخ رئيس شركة نيوز كوربوريشن.
وقال ميردوخ في صفحته على تويتر إن شركات السيليكون فالي (تكنولوجيا المعلومات) في الولايات المتحدة تمثل تهديدا مستمرا لمطوري البرمجيات الذين يخسرون الكثير بسبب أنشطتهم. ويقدر خبراء تكنولوجيا المعلومات خسائر القرصنة حول العالم بما يزيد عن 60 مليار دولار سنويا معظمها في الولايات المتحدة.
وأضاف ميردوخ أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يخسر دعم مؤيدين تقليديين على رأسهم العاملون في صناعة الترفيه والبالغ عددهم 2.2 مليون شخص. ويبلغ متوسط راتب كل منهم 65 ألف دولار سنويا.
وتعكس وجهة النظر هذه الصراع بين صناعة الترفيه والموسيقى والأفلام والبرمجيات ومواقع الإنترنت ومحركات البحث التي قد تسهل لبعض المستخدمين من دون قصد الحصول على بعض هذه المواد مجانا.
وانضم محرك البحث العملاق جوجل إلى الحملة المناهضة لمشروع القانون بوضع وصلة على صفحته تقود إلى استفتاء يطالب بوقف إقرار القانون.
وتسبب المشروع في مظاهرات أمام البيت الأبيض تطالب بعدم طرحه للمناقشة على اعتبار أنه يمثل تهديدا لحرية الإنترنت وحرية التعبير.
وقالت إحدى المتظاهرات أمام البيت الأبيض "لم يعد في عالمنا شئ يمكن أن نعبر من خلاله بحرية سوى الإنترنت..فإذا تم تقويض ذلك فماذا ترى يتبقى من حرية التعبير؟."
الشرق الأوسط
أما في منطقة الشرق الأوسط فقد امتلأت شبكات التواصل الاجتماعي بكثير من الاستهجان لمشروع القانون . وقال عنه عبد الله العلي المحقق الجنائي الكويتي في جرائم الكمبيوتر :" القانون يطلق يد الحكومة الأمريكية والشركات لتعاقب من تشاء وتفرض رقابة صارمة على الإنترنت بدون وجه حق".
ويقول مؤسس موقع ويكيبيديا جيمي ويلز إن أنصار القانون يحاولون أن يصوروا المعارضين على أنهم يؤيدون قرصنة الإنترنت . وأشار إلى أن الأمر غير ذلك لأن مشروع القانون فضفاض وصيغ بصورة سيئة تؤثر، على حد قوله، على أمور لا علاقة لها بالقرصنة.
ورفض موقع تويتر الانضمام إلى حملة التصدي لمشروع القانون. وقال رئيس تويتر التنفيذي ديك كوستولو إن حجب موقع يمتد أعماله عبر العالم (في إشارة إلى تويتر) كرد فعل على تصرف سياسي وحيد داخل دولة ما (يعني الولايات المتحدة) يعتبر حماقة.
وأصدر البيت الأبيض بيانا بدا متعاطفا مع معارضي مشروع القانون وملوحا بفيتو رئاسي عليه . وقال البيان "على الرغم من أننا نعتقد أن القرصنة الإلكترونية من جانب مواقع أجنبية مشكلة خطيرة تتطلب ردا تشريعيا مهما، فأننا لن ندعم تشريعا يقلل من حرية التعبير ويزيد من مخاطر الأمن الإلكتروني أو يقوض إبداع الإنترنت العالمي".