المشكلات تحاصر قلعة الصلب فى حلوان

أكد مصدر مسئول بشركة الحديد والصلب أن شركة »تاتا ستيل« الهندية ستتقدم بخطة تطوير الشركة فى نهاية مارس الحالى موضحا أن المناقصة العالمية التى جرت تقدم فيها 6 شركات عالمية من المانيا والهند والصين وإيطاليا وروسيا وانجلترا.
وتم ترسية المناقصة على شركة »بريتش ستيل« الإنجليزية وبعد ترسية المناقصة عليها قامت شركة »تاتا ستيل« الهندية بشراء شركة »بريتش ستيل« وبالتالى فإن خطة التطوير سيتم تقديمها باسم شركة »تاتا ستيل« الهندية.
وأضاف أن أزمة الإنتاج فى الشركة بدأت فى التحسن بعد زيادة توريد الفحم من شركة مصر لصناعة الكوك حيث ارتفع التوريد الى 800 الف طن يوميا بعد كانت كمية التوريد تتراوح ما بين 350 الى 450 الف طن فحم يوميا وهو ما تسبب فى انخفاض الإنتاج وتدنى حجم المبيعات.
ومن جانبه أكد عمارة إبراهيم الأمين العام للنقابة العامة لعمال شركة الحديد والصلب، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية أن الشركة تحتاج الى تشغيل جزئى لفرنى 3 و4 وهذا يتطلب تقديم قرض من الحكومة بمقدار 130 مليون جنيه لاستخدامه فى شراء الفحم وشراء مستلزمات الإنتاج موضحا أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية قررت تقديم قرض لشركة الحديد والصلب بمقدار 50 مليون جنيه للمساهمة فى حل المشكلة وشراء الفحم لحين الانتهاء من تقديم دراسة التطوير، مشيرا الى اننا نسعى من خلال التشغيل الجزئى للشركة لتوفير وتدبير الموارد المالية الخاصة بالاجور وتدبير المبالغ الخاصة لشراء الفحم موضحا أن الاجتماع الذى عقد مع رئيس شركة مصر لانتاج الكوك ساعد على حل المشكلة وزيادة توريد الفحم لشركة الحديد والصلب حيث تم الاتفاق على تجنيب المديونيات المتراكمة على شركة الحديد والصلب والتى تتجاوز المليار جنيه والبدء فى زيادة توريد الفحم لزيادة الإنتاج مع الالتزام بسداد ثمن الفحم الذى يتم توريده على أن يتم جدولة المديونية القديمة بعد تحسن الإنتاج والبدء فى تطوير شركة الحديد والصلب من خلال دراسة التطوير التى تقدمها شركة »تاتاستيل« وبالفعل تم زيادة توريد الفحم الى 800 الف طن يوميا وهو ما أسهم فى زيادة مبيعات الشركة حيث كان حجم المبيعات 70 مليون جنيه فى شهر ديسمبر الماضى وارتفع الى 143 مليون جنيه فى شهر يناير الماضى و132 مليون جنيه فى شهر فبراير الماضي.
وقال أنه فى ظل هذا التحسن فاننا نسعى لزيادة توريد الفحم إلى 5ر1 مليون طن يوميا مع الالتزام بسداد ما يتم توريده من الفحم مع الاتزام بجدولة المديونيات القديمة المتراكمة بعد تطوير الشركة مشيرا إلى أن خطة تطوير شركة الحديد والصلب يحتاج إلى 300 مليون دولار وهذا يتطلب تدخلا من الحكومة ومساندة لهذه الصناعة الاستراتيجية.
أكد أن الشركة تواجه عدة مشكلات تؤثر على انتاجيتها حيث إنها لا تحصل على أى دعم من الحكومة ويتم تحميلها الأجور السيادية مثل العلاوات الاجتماعية وارتفاع أسعار الكهرباء حيث كان سعر الكيلو وات 26 قرشا فى نهاية عام 2010 وارتفع إلى 45 قرشا الان كما أن أسعار الفحم ارتفعت من 1900 جنيه للطن فى عام 2011 إلى 2700 جنيه للطن الان وهو ما يحمل الشركة كثيرا من الأعباء كانت نتائج اعمال الشركة مطالبا الحكومة بدعم هذه الصناعة الاستراتيجية.
وقال أحمد عبدالحفيظ أمين صندوق اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب أن الحكومة يجب عليها أن تتحمل مسئوليتها تجاه هذه الصناعة الاسترتيجية مطالبا المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بزيارة الشركة مثل الزيارة التى قام بها لشركة غزل المحلة.
وفى سياق مختلف كشفت نتائج أعمال الشركة خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2013 ارتفاع الخسائر بنسة 66.88% وبلغ حجم الخسائر 519 مليون جنيه مقابل 311 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2012 ، وانخفضت مبيعات الشركة خلال النصف الاول من العام المالى 2013/2014 الى 593.28 مليون جنيه مقابل 616.62 مليون جنيه لنفس الفترة من العام المالى السابق 2012/2013.
على الجانب الآخر اشار المهندس صابر محمود احد العاملين بالمصنع إلى ان هناك 4 افران يعمل بها فرن واحد ويتوقف احيانا نتيجة نقص فحم الكوك لانه اساس الصناعة ويرجع ذلك الى ان شركة الكوك التى أنشئت من اجل المصنع تراكمت مديونيتها لشركة الصلب فى الوقت الذى تعانى مصانع الشركة من الماكينات المتهالكة حتى ان العمالة انخفض الى نحو 12 الف عامل مع انخفاض معدل الانتاج لعدم وجود قطع الغيار والفحم مما دفع العمالة الفنية الجيدة للتقدم للخروج الى المعاش المبكر املا فى الانضمام الى شركات القطاع الخاص، فى الوقت الذى تحرص فيه شركة فحم الكوك على تصدير صناعاتها ذات الجودة العالية للخارج وتترك منتجاتها المنخفضة الجودة بما يؤثر على انتاج المصنع والذى كان مفترضا ان يصل الى مليون و200 الف طن من الحديد.
وقال ان انتكاسات مصنع حديد حلوان ترجع ايضا الى ان الوزارات السابقة اهملت من حيث توفير قطع الغيار والصيانة والتجديد على مدى أعوام طويلة حتى انه كان ضمن خطة الدولة فى خصخصة الشركات، حتى اصبحت مصر مستوردة للحديدواسواقها مفتوحة لكل انواع الوارد من الخارج بعد ان كان المصنع المصرى يصدر للمنطقة ويصنع المواتير العملاقة لخدمة الصناعة الوطنية فى مصر والدول العربية الشقيقة.
ويقول المهندس محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية ان انشاء المصنع جاء لغرض اجتماعى ولم يكن اقتصاديا فى البداية فكان يضم نحو 28 الف عامل ويهدف الى انشاء صناعة جديدة بالمنطقة، وكانت الاكبر والاوسع فى الشرق الاوسط وافريقيا فى عام 1954 ومنذ عام 1964 تم التوقع فى الصناعة بمساعدة الاتحاد السوفيتى وعلى مساحة نحو 1700 فدان بالتبين جنوب حلوان حتى اصبحت المدرسة التى تخرج فيها جميع العاملين فى هذه الصناعة من حيث التدريب والتخصص وحقق المصنع وقتها ارباحا هائلة لاتساع المشروعات الطموحة بداخل مصر وخارجها فى فترة الستينيات والسبعينيات.
واضاف انه برغم هبوط الانتاج بعد ذلك لم يبذل جهدا من جانب الدولة لتنميته وامداده بماكينات حديثة حتى اصبح انتاجه الآن نحو 400 الف طن حديد سنويا وهو بالمقارنة بمصنع كبير منافس بالدخيلة يساوى واحدا على خمسين منه تقريبا واصبح المصنع المنافس يسد احتياجات مصر من حديد التسليح واصبح انتاج القطاع الخاص يقارب 5.9 مليون طن.
واضاف ان مشكلة المصنع مركبة فهناك قرارات بمنع تعيينات جديدة منذ عام 1990 بما يعنى ان معظم العاملين به تخطوا سن الخمسين وهى سن يقل فيها الانتاج فى الوقت الذى يتراوح فيه عدد العاملين فعلا ما بين 10 و12 الف عامل منهم 35% مصابين بامراض مزمنة ومع ذلك فان المصنع ينتج لفائف الحديد المسطحة والصاج والفلنكات الخاصة بالسكك الحديدية وانواع من القضبان ايضا اضافة الى انتاج نحو 30 الف طن من حديد التسليح وهى كمية غير منافسة بالسوق فى مقابل 6 ملايين جنيه يطرحها القطاع الخاص من هذا الحديد، ونتيجة لتردى هذه الاوضاع اصبحت تكلفة انتاج حديد التسليح 6 الاف جنيه يتم بيعه بسعر 5 الاف جنيه أى ان المصنع يخسر عن كل طن الف جنيه فى الوقت الذى بلغ فيه اجمالى اجر العامل الواحد فى الشهر نحو 7 الاف و400 جنيه وبالمقارنة بنظيره فى الوقت الخاص الذى لايتجاوز دخله عن 5 الاف جنيه ويحقق اضعاف ما يحصل عليه فى الانتاج. ويقول ان اجمالى خسائر المصنع سنويا نحو 500 مليون جنيه فى العام فى الذى يضرب فيه العمال عن العمل ويطالبون بارباح عن خسائرهم بلغت 16 شهرا وبالفعل تم صرف هذه الأموال.