يعيش الآلاف من معتمرى بنى سويف أزمة حقيقية مع البنوك المصرية خاصة عقب حصولهم على تأشيرات زيارتهم للأراضى المقدسة حيث ترفض تلك البنوك أن تقوم بتغيير أى عملة مصرية الى العملة السعودية لهؤلاء المعتمرين لقضاء أقل حوائجهم بها فى أثناء أداء شعائرهم متعللين بأنهم ينفذون تعليمات البنك المركزي، كما وضع مديروها شروطا تعجيزية للحصول على العملة السعودية وعلى المتضرر اللجوء للسوق السوداء. فى البداية.. أكد «س ع ع» أنه توجه للبنوك المصرية لتبديل بعض الجنيهات بالريالات السعودية لصرفها أثناء تأديته العمرة ورفض مديرو تلك البنوك أن يستبدلوا العملة مؤكدين أنه يجب أن يكون لدى حساب فى البنك منذ 6 أشهر ولم ينظروا الى التأشيرة وتذكرة الطيران التى تؤكد لهم مصداقية حديثي. وأضاف قائلاً: فاجأنى أحد مديرى البنوك عندما طلب منى فتح اعتمادات مالية متعلقة بالاستيراد والتصدير حتى استطيع الحصول على العملة لأداء العمرة وعندما قدمت لهم رقم الحساب الخاص بى والذى أحصل من خلاله على معاشى رفضوا معللين بأنه خاص بالمعاش فقط وعلى فتح حساب آخر بمئات الجنيهات لنوافق على تغيير العملة لك. وتقول وفاء على محمد ربة منزل حاصلة أيضا على تأشيرة العمرة وتهرول بين البنوك للحصول على 100 ريال سعودى فقط قائلة لنا: إننا نحصل على التأشيرة وتذاكر السفر قبل السفر بيوم من قبل شركات السياحة فكيف نحصل على حساب بالبنك قبلها بستة أشهر لأحصل على المائة ريال وأكملت وفاء قائلة: ذهبت الى الصرافة فلم أجد بها أى ريالات ولم أجد مكاناً آخر للحصول منه على الريالات سوى السوق السوداء التى استبدلت منهم ما أحتاجه بأسعار مضاعفة بعد أن أغلقت البنوك الوطنية أبوابها فى وجه شعبها. واستطردت نجاح على حسن بالمعاش قائلة: يجب على البنك المركزى أن يلغى إجراء فتح الحساب وأن يكتفى بصورة من التأشيره وتذكرة السفر. وللوقوف على حقيقة الأمر قابلنا أحد المعتمرين الحاصل على التأشيرة وتذكرة الطيران وذهبنا معه الى أحد البنوك لتبديل العملة، وبعد انتظار لساعات جاء دوره على الشباك وبالطبع رفض مسئول الشباك استبدال العملة المصرية بريالات سعودية فتوجهت بالمعتمر المسن الى مدير فرع هذا البنك ببنى سويف الذى أكد لنا أن البنك المركزى وضع تعليمات مشددة لتبديل العملة منها فتح حساب قبل تبديل العملة بستة أشهر، الأمر الذى أدهشنى فمعنى حديثه التوجه مباشرة الى السوق السوداء فى ظل ندرة العملة داخل مكاتب الصرافة المصرية، كما علل مدير الفرع الأمر بحفاظه على العملة من أن تقع بين أيدى المتاجرين بها على الرغم من تقديم جميع الأوراق الرسمية له التى تثبت أن طالبى الريالات السعودية معتمرن مسنون وليسوا تجاراً بثروات الوطن.