وزير القوى العاملة: عودة العمالة المصرية إلى العراق قريبا .. انتهى زمن فصل العمال وإعانة وشيكة لمن تم إبعادهم

عندما تستمع إلى كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، تشعر بنبرة ثقة وتفاؤل وهو يتطلع إلى المستقبل، لكن الواقع متخم بجبال من الأزمات، أبرزها مشروع الحريات النقابية، والمصانع المتعثرة، والعمال المفصولون.. «الأهرام» حاور المناضل النقابى العتيد حول أبرز هذه الملفات».
كانت أهم أولوياتك عند توليك مهام منصبك إقرار مشروع قانون الحريات النقابية الذى تحول إلى مسمى المنظمات النقابية وحق التنظيم فأين هو الآن؟
مشروع القانون فى مجلس الوزراء حاليا ولم نقصر أو نتراجع عن موقفنا تجاهه نظرا لانه التزام دولى ولابد من احترامه فى ضوء التعهدات التى قطعتها مصر على نفسها أمام منظمة العمل الدولية بضرورة إقرار المشروع اتساقا مع اتفاقية الحقوق والحريات النقابية التى صدقت مصر عليها ولم تلتزم بها حيث استمرت مناقشات إعداد المشروع نحو 3 سنوات وتم وضعنا على القائمة السوداء بالمنظمة لعدم التزامنا بالاتفاقية وتم إعداد صياغات مختلفة إلى أن تم التوصل للصيغة الحالية التى قدمت لمجلس الوزراء وأقرتها اللجنة التشريعية بالمجلس.
هناك انتقادات وجهها اتحاد عمال مصر إلى بعض مواد القانون.. فكيف ترى مطالبهم؟
ما أريد أن أوضحه أن ممثلى اتحاد عمال مصر كانوا حاضرين بالحوارات المجتمعية حول المشروع والنسخة التى أحيلت لمجلس الوزراء كانت بتوافق من الجميع، كما أن المناقشات فى المجلس ستكون على عدة جلسات نظرا لأن المشروع يمس الطبقة العاملة ويحتاج لمناقشات مستفيضة حتى يخرج للنور بالشكل الذى يحقق آمال العمال.
وعلى من يوجه انتقادات لمشروع القانون أن يبحث عن بدائل فى ظل الفوضى النقابية التى تمر بها مصر حاليا حتى يتم إجراء الانتخابات العمالية وتستقر الأوضاع ويتم انتخاب نقابات تحقق مطالب العمال داخل مواقع العمل والإنتاج.
وهل تم إدخال تعديلات على المشروع فى اللجنة التشريعية؟
تم إدخال بعض التعديلات التى أدخلت على مشروع القانون فى مقدمتها سن التقاعد للنقابيين، فبعد أن كان يتم استبعاد من كانوا فوق سن التقاعد ستتم إعادة النظر فى ذلك ما يسمح لهم بممارسة الأنشطة النقابية من خلال اتحاد أصحاب المعاشات، كما لن يحق للهيئات النظامية الجيش والشرطة بتأسيس نقابات، حيث يقتصر ذلك على المدنيين وحظر إنشاء نقابات على أساس الجنس وليس العرق، بالإضافة إلى أن تئول أموال الجزاءات والأموال المصادرة فى حاله تلقى دعم من الخارج إلى وزارة العدل.
وكيف ترى قضية التمويل من الخارج داخل التنظيم النقابي؟
أرفض أى شكل من أشكال التمويل المادى للنقابات من الخارج، ولكن الدعم الفنى لا مانع فيه، مع الوضع فى الاعتبار أن جمعيات أهلية تعمل فى النشاط العمالى يعتمد نشاطها على التمويل وتعطى لنفسها الحق فى التفاوض باسم العمال مثلما حدث فى أزمة الحديد والصلب.
قيل إنك تدخلت لإقصاء عبد الفتاح ابراهيم من رئاسة اتحاد عمال مصر؟
غير صحيح لم أتدخل من قريب أو بعيد فى إعادة تشكيل اتحاد عمال مصر فدورى يقتصر على اعتماد التشكيل الذى يقدم لى دون تدخل أو فرض أسماء بعينها، فمن أولوياتى دعم استقلالية العمل النقابى بعيدا عن الحكومة والذى طالبت به منذ أن كنت نقابيا وأسعى لتطبيقه.
وماذا عن مشروع قانون العمل الجديد؟
المشروع بلغ مرحلة المناقشات النهائية قبل طرحه للحوار المجتمعى خلال الأسابيع المقبلة، وللأسف حتى الآن لم تصل المقترحات الخاصة بالاتحادات العمالية فهم مشغولون بصراعاتهم الداخلية على حساب العمال، وأعتقد أن التشريع الجديد سيؤدى إلى إحداث التوازن بين العمال ورجال الأعمال، كما يضع أطرا واضحة لعلاقات العمل حتى يتم الحفاظ فيها على حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال ما يتيح الفرصة لنمو اقتصادى مأمول بعد انقضاء المرحلة الأولى من خريطة الطريق.
وهل تعديل القانون مقترن بالدستور؟
سيتم تفعيل مواد الدستور الخاصة بالعمال وفى مقدمتها حظر الفصل التعسفى للعمال من خلال قانون العمل ولن يفصل عامل من الآن تعسفيا بعد ما حدث خلال فترة ما بعد 25 يناير، كما أننا نجحنا فى إعادة بعض العمال إلى أعمالهم ووفرنا فرص عمل للبعض الآخر، وسيتم تفعيل مواد الدستور بشأن التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وانتهاج سبل التفاوض الجماعى وتيسير حل النزاعات العمالية، من خلال إقامة بعض المحاكم المتخصصة ،ودعنى هنا أشير إلى أن الاضراب السلمى حق سينظمه قانون العمل وفق آليات محددة تضمن عدم الإضرار بالاقتصاد القومي، مع تفعيل جميع إجراءات السلامة والصحة المهنية لحماية العمال، علما بأنه من أهم التشريعات التى سيتم تعديلها قانون التأمين الاجتماعى بما يوفر آلية تأمينية متطورة للمواطن.
ماذا عن العمالة المصرية فى الخارج؟
تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بتحركات لفتح أسواق عمل وتشغيل للعمالة المصرية فى عدد من الأسواق سعيا لاستعادة الريادة فى منطقة الخليج، كما يجرى التنسيق مع الجانب العراقى لدراسة سوق العمل العراقية والمهن التى تحتاجها، وفى هذا السياق، تلقيت طلبا من أحد المستثمرين العراقيين بشأن التنسيق مع الوزارة فى مجال توفير فرص عمل ودخول الشركات المصرية للعمل فى السوق العراقية، كما قمت منذ أيام بتسليم الدفعة الأولى من عقود تشغيل المتعاقدين للعمل بدولة الكويت، وكذلك يتم تقديم تيسيرات جديدة للمصريين بالأردن والتنسيق مع عدد من دول الخليج منها السعودية التى طلبت عمالة مصرية فى مجال الزراعة، فضلا عن التعاون مع الجانب الليبى من خلال الربط الإلكترونى لتنظيم تنقل العمالة.
وماذا عن دور مكاتب التمثيل العمالى فى الخارج؟
المرحلة الحالية تشهد تفعيلا لدور مكاتب التمثيل العمالى للتعرف على احتياجات أسواق العمل العربية من العمالة المصرية فى التخصصات المختلفة بهدف تحقيق التواصل بين المسجلين على قاعدة بيانات الوزارة والمهن المطلوبة فى تلك الأسواق.
طلب من الوزارة تقديم تقرير حول أوضاع العمال للأمم المتحدة فما الذى تضمنه؟
قدمت الوزارة تقريرا شاملا للجنة الحكومية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية الخاصة حول تجهيز ملف خضوع مصر لآلية التفتيش الدورى فى مجال حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة وتضمن الآليات التى تنفذها الوزارة بهدف ضمان حقوق الإنسان فى مجال العمل والتشغيل ورعاية المصريين بالخارج، وأكد التقرير أن الوزارة قامت بإجراء العديد من مشروعات التدريب فى مختلف القطاعات والمستويات حتى يستطيع الشباب الحصول على عمل مناسب لهم، وفيما يتعلق بالمصريين فى الخارج وآليات رعايتهم تعقد اللجنة العليا للهجرة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر على الأقل وتم توحيد الجهات المسئولة عن تلقى شكاوى المصريين فى الخارج، وقد اتفق أن يكون قطاع شئون الهجرة هو الجهة المسئولة لتلقى هذه الشكاوى وإرسالها للجهات المعنية.
وماذا عن استراتيجيات مكافحة البطالة التى تم تقديمها للجنة؟
هناك آليات واستراتيجيات مقترحة لمواجهة البطالة فى الأجلين القصير والطويل، وهى تقع على عاتق الدور الحكومى والقطاع المدنى وكذلك رجال الأعمال، ويبرز هنا دور وزارة الاستثمار لجلب رءوس الأموال الأجنبية والوطنية لفتح أسواق جديدة لتسيير العملية الإنتاجية والاقتصادية بالبلاد، وكذا تفعيل المشرعات متناهية الصغر، ورسم السياسة القومية للتدريب.
وأين ملف العمال المفصولين من أجندة الوزارة ؟
تقوم الحكومة بعدد من التحركات لبحث ملف العمال المفصولين حيث قررت وزارة التضامن الاجتماعى البدء فى تفعيل إعانة البطالة والبدء فى صرفها فورا بعد استيفاء جميع البيانات الخاصة بالمستحقين حيث إن إعانة البطالة غير مفعلة منذ عام 1992، وستكون لمدة 8 أسابيع بحد أقصى 60% من الأجر الأساسي، مشيرا إلى أنه سيتم الصرف لكل من ينطبق عليه القانون ويشترط فى استحقاق تعويض البطالة أن يكون العامل قد استقال من الخدمة وألا تكون انتهت مدة خدمته لحكم قضائى نهائى مخل بالشرف، وأن يكون مشتركا فى التأمين 6 أشهر على الأقل، فضلا عن قدرته على العمل، وأن يكون قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة، وكذلك يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل به فى المواعيد المحددة بقرار من وزير القوى العاملة.
هل قامت الوزارة بمحاولات لإعادتهم لعملهم؟
بالفعل قدمنا ملفات العمال إلى الوزارات المختلفة كل فى تخصصه حسب الشركات التى كان يعمل بها أى عامل مفصول، كما أبدينا استعدادنا لتوفير فرص عمل بديلة من التى ترد للوزارة لمن يرغب، وفى النهاية لن نتأخر عن أى عامل له مطلب فهذا دورنا.
إلى أين وصلت أزمة الشركات المتعثرة؟
نسعى لحل مشكلات ملفات الشركات المتعثرة والعائدة للدولة بأحكام قضائية فشركة طنطا للكتان سوف تحصل على دعم بقيمة 10 ملايين و850 ألف جنيه لتوفير مستلزمات واحتياجات الشركة لمدة 3 أشهر مع بدء التشغيل عقب انتهاء عمليات التسليم والتسلم، علما بأن القيمة التى تضمنها التقرير تضمن تشغيل المصنع خاصة بعد توقفه خلال الفترة الماضية وتحقيق رغبة العمال بالعودة للدولة بعيدا عن القطاع الخاص، وأؤكد هنا أن الحكومة ليس لديها اتجاه لإعادة بيع اى شركه تعود للدولة.
وماذا عن أزمة شركة وبريات سمنود؟
فيما يتعلق بشركة وبريات سمنود فإن هناك انخفاضا فى الكفاءة الإنتاجية منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي، كما أن هناك مديونية لبنك الإسكندرية تصل إلى 8 ملايين وستصل إلى 20 مليونا حال عدم الالتزام بالسداد، كما أن متوسط الأجور السنوية يصل إلى 18.6 مليون جنيه بينما الإيرادات 10.8 مليون جنيه، ولمواجهة هذه المشكلة، هناك اقتراح بالسداد العاجل لمديونية الشركة لبنك الإسكندرية، كما يجب توفير 10 ملايين جنيه لتشغيل الشركة لمدة 3 أشهر على الأقل مع إحلال وتجديد ماكينات النسج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة وتبلغ القيمة التقديرية لذلك نحو 40 مليون جنيه يمكن استردادها خلال موعد أقصاه 3 سنوات، كما أن هناك مقترحات بإعادة تأهيل منظومة الإنتاج وإعادة تأهيل خطوطه مع رفع كفاءة العمالة وتطوير نظم الجودة وتحديث برامج التسويق واستغلال الموارد المتاحة فى الإنتاج.