الأزهري ل"بوابة الأهرام": ندرس صرف تأمين بطالة وتعديل منظومة الأجور.. وسوق العمل بالعراق ستفتح قريبا

كشف خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة أن العمال هم أكثر الفئات، التي تضررت خلال العقود الأخيرة نتيجة سياسات الخصخصة ومحاولة إضعاف وتخسير القطاع العام، وفي حواره مع "بوابة الأهرام" قال الأزهري: إن الحكومة تدرس العديد من الإجراءات لتعديل منظومة الأجور في مصر وتحسينها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية.
وواجهنا وزير القوى العاملة والهجرة بالعديد من التساؤلات التي تدور في وسط الساحة العمالية قبل ساعات قليلة من احتفال مصر بعيد العمال، وفيما يلي نص الحوار:
* في البداية كيف ترى وضع العامل المصري في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر؟
العامل في مصر تأثر كثيرا بالسياسات الخاطئة التي كانت تنفذها الحكومات المتعاقبة والتي كانت تميل الى صف أصحاب الأعمال على حساب العامل في كثير من الأحيان، وتم تطبيق سياسات أدت إلى محاولات لاسقاط شركات ناجحة وتخسيرها لأغراض شخصية، والحكومة الحالية لديها تركة ثقيلة من النظام السابق من شركات متعثرة ومخصخصة ومديونة، وندرك حجم المسئولية الملقاة علينا ونسعى للوصول بالعامل الى بر الأمان تحقيقا لأهداف الثورة.
* كثير من العمال خرجوا على المعاش المبكر وهم حاليا لديهم القدرة على العمل فهل من دور للوزارة في ذلك؟
الذين خرجوا على المعاش المبكر كان بشكل أو آخر قسريا، وإن هناك محاولات لتوفير فرص عمل لكل من خرجوا معاشا مبكرا وسيكون هذا بجذب استثمارات ومشروعات جديدة، ولا نملك إعادة من خرجوا لعملهم، لكن من يقوم بتنفيذ مشروع جديد يحتاج إلى عمالة ذات خبرة بجانب العمالة الجديدة، ومن هنا يمكن الاستفادة بهم في المشروعات الجديدة.
* ما هي محاور تعديل منظومة الأجور في مصر؟
تعديل منظومة الأجور ستقوم على أساس دراسة الأجر الأساسي والمتغير، حيث إن الحالي 80% متغير و20% أساسي، ومن المفترض أن يكون العكس صحيح، مع ضرورة تعديل الفروقات بين القطاعات المختلفة ودراسة تأمين البطالة، بحيث يتم صرفه لمن خرج من عمل بسبب قهري حتى يجد عملا جديدا.
* أليس تأمين البطالة قريبا في مفهومه من اعانات الطوارئ التي تصرفها الوزارة؟
تأمين البطالة يختلف عن إعانات الطوارئ، فتأمين البطالة يدرس صرفه لحالات مني غير عمل، بينما إعانات الطوارئ فتصرف لعمال الشركات التي توقفت كليا أو جزئيا عن العمل وفق ضوابط ومدد محددة، ومنذ تولى الحكومة الحالية تم صرف 46,3 مليون جنيه لعدد 38 ألف و916 عامل في 145 منشأة متعثرة، سواء جزئيا أو كليا، ومنذ إنشاء الصندوق في 2003 و حتى نهاية يناير 2013 بلغت 173,2 مليون جنيه ووصل عدد المنشات المستفيدة من الصندوق 1215 منشاة واستفاد منها 240 الف 288 عامل وإجمالى الإعانات الائتمانية القابلة للاسترداد التى صرفت للمنشآت بلغت 58,6 مليون جنيه استفاد منها 7 منشآت بها 9959 عامل.
* كيف تقيم خريطة القوى العاملة في مصر؟
60 % من القوى العاملة في مصر تعمل في القطاع الخاص، وخريطة القوى العاملة المصرية تغيرت، والوزارة حاليا هي الراعي لسوق العمل في مصر، والقاعدة الأساسية التي تعمل من خلالها الوزارة، هي ربط سوق العمل بالتدريب في منظومة موحدة لتوفير العمالة المؤهلة والمدربة في ظل عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية تعبر عن واقع سوق التشغيل.
* هل هناك آليات واقعية لتوفير فرص تشغيل للراغبين في العمل خلال العام الحالي؟
الحكومة أعلنت أن برنامجها يستهدف توفير 700 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي، وما أريد ان أؤكد عليه أن فرص العمل لن تكون من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة فقط، وإنما من خلال كافة الوزارات، ولن تكون في الحكومة، كما ننفذ المشروع القومي للتدريب من أجل التشغيل بالتعاون مع وزارة الصناعة وقد تم تقدم له حتى الأن ما يزيد على 170 الف راغب في العمل وتم البدء في تدريب 20 ألف منهم تمهيدًا لاستلامهم العمل.
* وماذا عن التعاون مع منظمات المجتمع المدني؟
هناك عدد من المشروعات يجري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمة العمل الدولية لتوفير فرص عمل ومشروعات انتاجية منها مبادرة الصالحية والمرأة الريفية ومباردة باب رزق، حيث تم افتتاح فرعين بالقاهرة الكبرى تقوم بالتدريب ومنح القروض للمشروعات الصغيرة أو منح قرض حسن بدون فوائد لشراء أدوات الإنتاج.
* ما أعداد العمالة الأجنبية في مصر وآليات الحد منها؟
أعداد العمالة الأجنبية الحاصلة على تراخيص من الوزارة تراجعت من 22 ألف في فترة ما قبل الثورة وانخفضت إلى 18 الف و56 عاملا مع نهاية عام 2012، حيث تنفذ الوزارة إجراءات صارمة وضوابط في اطار تنظيم وتقنين أوضاعها.
* كيف تقيم التنظيمات النقابية بعد مرحلة التغيير التي شهدتها الساحة خلال الفترة الماضية؟
فيما يتعلق بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فإنني لاحظت أن هناك تغييرا في السياسات والعمل والتواجد وسط العمال بعد التغيير الذي حدث فيه خلال الفترة الماضية، ودخول وجوه جديدة للمجلس والنقابات، ونحتاج أن يقوم التنظيم النقابي بدوره كوسيط بين العمال وأصحاب الأعمال بما يخفف العبء عنا كوزارة، أما النقابات المستقلة فقد تمكنت من ايجاد قواعد لها وسط العمال.
* ما هي أهم ملامح الأجندة التشريعية للوزارة؟
اللجنة التشريعية بالوزارة تتولى وضع وصياغة التشريعات وإجراء التعديلات على قوانين تنظيم النقابات والعمل والتأمينات الاجتماعية بالاضافة لقوانين حوافز الاستثمار وإجراءات ترشيح وانتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات في قطاع الأعمال العام وقانون الشركات والهجرة ورعاية المصريين بالخارج وتأهيل المعاقين والمحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهي والضرائب على المشروعات الصغيرة والحرف المهنية ذات العائد الصغير وتنظيم العاملين في القطاع غير المنظم والمركز القومي لدراسات السلامة والصحية المهنية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
* تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ حوار مجتمعي حول قانون تنظيم النقابات فأين وصل؟
عقدنا 3 جلسات حتى الآن من أجل التوافق على مشروع قانون لتنظيم عمل النقابات العمالية بمشاركة كافة القوى العمالية الرسمية والمستقلة ومنظمات المجتمع المدني، وما سيتم الاتفاق عليه هو ما سيقدم كمشروع قانون لمجلس الوزراء والبرلمان.
* ما زالت الإضرابات والاعتصامات العمالية تتصاعد من فترة لأخرى فكيف ترى أسلوب التعامل معها؟
الإضرابات والاعتصامات العماليةهي في الواقع عرض لمرض، والمشاكل العمالية لها جذور لابد من حلها كليا دون تجزئتها بالمسكنات، والفترة الماضية تصاعدت الاضرابات وفي أيام أخرى لانجدها وأنشانا مرصدا لها بالوزارة للتعامل السريع معها، وأنا لست ضد التعبير المشروع عن المطالب بالتظاهر أو الاحتجاج وإنما بالخطوات الصحيحة التي نظمها القانون دون تعطيل الانتاج.
* كيف يمكن تفعيل آليات الحوار بين العمال وأصحاب الاعمال؟
سيكون هناك في الفترة القادمة تفعيلا لمشروع الحوار الاجتماعى الذى تموله منظمة العمل الدولية في مصر بهدف حث العمال والتنظيمات النقابية على استخدام آلية هامة من آليات فض المنازعات العمالية.
* وماذا عن سوق العمل الخارجي ودور الوزارة في توفير فرص العمل؟
يمر سوق العمل الخارجي للعمالة المصرية بمرحلة مهمة تحتاج إلى آليات جديدة للتعامل مع أسواق العمل التي تمر بتغيرات سريعة والوزارة تولى أهمية لسوق العمالة المصرية في ليبيا، وهناك ما لا يقل عن مليون مصري متواجدين حاليا في الاراضي الليبية بمختلف مناطقها، واجراءات الترحيل التي تتم خلال الفترة الحالية للبعض سببها التأشيرات المزورة، وعدم وجود شهادات طبية مع القادمين للعمل في ليبيا، وسعيا للتغلب على مشكلة الشهادات الطبية وتحليل فيروس سي، ستبدأ خلال الفترة القادمة في التعاقد مع عدد من المراكز الطبية المعتمدة لاجراء التحليلات واعطاء شهادات معتمدة، أسوة بما هو مطبق مع عدد من دول الخليج والتي كان لدينا مشكلة فيها.
* متى يعود العامل المصري للعراق؟
من المقرر أن يتم إعادة افتتاح مكتب التمثل العمالي في بغداد من أجل فتح السوق المنظمة للعمالة المصرية في ظل الزيارة الاخيرة التي قام بها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لبغداد، كما أنه من المقرر أن يتم فتح السوق العراقي أمام العمالة في قطاع الانشاءات.
* وماذا عن الأردن بعد انتهاء فترة تقنين الأوضاع؟
إجمالي من قام بتقنين أوضاعه خلال الفترة الماضية وصل إلى 65 الف عامل قبل انتهاء مهلة تصويب الاوضاع، من إجمالي نحو ربع مليون عامل، و المكتب العمالي تواجد وسط أماكن تجمع العمال بهدف التأكيد عليهم بالتوجه لمكاتب التقنين حتى لا تفوتهم المهلة المحددة، واستجابت أعداد منهم، ويأتي في مقدمة القطاعات التي تم فيها تقنين أوضاع عمالة مصرية قطاع الإنشاءات.