الضبعة في خطر

تحقيق السيد حجازي‏:‏ في تطور جديد لأحداث الضبعة المؤسفة وبما يعد نهاية للحلم المصري النووي لانتاج الكهرباء علي مشهد ومرأي أعين المسئولين هدد أهالي الضبعة المسئولين بالمحطات النووية بالقتل والخطف والسب بالألفاظ النابية برسائل وتليفونات مجهولة اذا أدلي أحدهم بأي تصريحات صحفية أو تليفزيونية عن المشروع مما أحدث نوعا من الفزع والهلع.
وفي تطور سخيف وتطاول علي القيادات الأمنية أمهل أهالي الضبعة مدير أمن مطروح يومين لفك محطة تحلية المياه والا سيتم تدميرها أسوة بما تم توفيره من مرافق حيوية ومبان بالموقع وسرقة محتوياته وبنوا بيوتا فوق انقاضه. الدكتور أكثم أبوالعلا وكيل وزارة الكهرباء والطاقة والمتحدث الرسمي لها يقول إنه لابديل عن اقامة المحطات النووية لتحقيق تأمين الامداد بالطاقة الكهربائية وان مشروع المحطة سيوفر7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويحول منطقة الضبعة الي مدينة عالمية ويؤكد المهندس فؤاد سعيد رئيس بموقع الضبعة المقيم أن تدمير الموقع يكبد مصر حوالي مليار جنيه قيمة تدمير البنية الأساسية من انشاءات ودراسات ومبان ومعدات وأجهزة خاصة بمشروع انشاء محطة الضبعة النووية لانتاج الكهرباء بعد السماح لأهالي الضبعة بدخول موقع المحطة وتحطيم سور المحطة بطول22 كيلو مترا وتدمير جميع المباني وتفجيرها بالديناميت وسرقة ونهب محتوياتها.
وأوضح فؤاد أنه تم تدمير جميع المهمات والمعدات والدراسات والتي تضم أجهزة منظومات القياس والرصد الصناعي والارصاد الجوية وقياسات المد والجزر وأكد المهندس محمد كمال عبد ربه رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة المحطات النووية أن الاعتداء علي موقع المحطة النووية وتعطيل اقامته يعد اعتداء سافرا, وقال ان الموقع تكبدت الدولة في تجهيزه مئات الملايين من الجنيهات علاوة علي ما بذل به من جهد وعرق علي مدار عدة عقود, وذلك يعيد الي الأذهان أحداث الاعتداءات علي الموقع في عقب ثورة يناير. وأكد أنه تم فتح حوار مع المحتجين من أهالي الضبعة للنظر في مشروعية مطالبهم علما بأن الهيئة المصرية العامة للمساحة بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي بمحافظة مطروح هي التي قامت بتقدير قيمة التعويض المستحق لكل حالة من المباني والمغروسات التي كانت متواجدة في نطاق حدود الأرض التي خصصت للمشروع فور صدور القرر الجمهوري, وقد التزمت الهيئة بقيمة التعويضات التي قدرتها وفقا للقوانين السائدة والمنظمة لها. وأشار الي ان الهيئة قامت وعلي الفور بسداد التعويضات المستحقة لأصحاب الحقوق الذين تتقدموا لصرفها, وكذلك لمن تظلم من مبالغ التعويضات وصدرت لهم أحكام قضائية من المحاكم المختصة.