العاملون بمحطة الضبعة يدينون الاعتداءات التي تعرض لها موقع الضبعة

أدان العاملون باللجنة النقابية للعاملين بهيئة المحطات النووية بالضبعة - في بيان لهم اليوم الاثنين - الاعتداءات التي تعرض لها موقع الضبعة مؤخرا بصورة مباشرة.
وقال رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة المحطات النووية في البيان - الذي أصدره العاملون لتوضيح بعض الحقائق بشأن ما تردد من معلومات خاطئة عن الموقع مؤخرا - إن الموقع تعرض مؤخرا لاعتداءات مباشرة , حيث اعتدي بعض الأهالي علي موقع المشروع لتفجير المعامل والاستراحات ومراكز تدريب العاملين , وخربوا البنية الأساسية باستخدام الديناميت واللوادر.
كما تعرض الموقع لأعمال تخريب وتدمير ونهب للمنشآت والتجهيزات والمعدات والوثائق الخاصة به , بالإضافة إلي الاعتداء علي العاملين وقوات تأمين الموقع ومحاولة فرض واقع جديد بالبناء علي أرض الموقع من قبل بعض الأهالي.
ولفت البيان إلي أن العاملين في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ينتظرون انعقاد مجلس الشعب الجديد لاتخاذ القرار الملزم لاستمرار الخطوات التنفيذية لإنشاء المحطة النووية بالضبعة.
وأضاف البيان - الذي وزعته وزارة الكهرباء والطاقة - " أنه علي الرغم من أن الدولة تكبدت مئات الملايين من الجنيهات لتجهيز هذا الموقع علاوة علي الجهود التي بذلت علي مدار عدة عقود - بما يعيد إلي الأذهان أحداث الاعتداءات علي الموقع في أعقاب ثورة يناير - إلا أن الأهالي لم يقدروا هذا الجهد والمبالغ المالية التي صرفت عليه , وضربوا بكل ذلك عرض الحائط بما يؤلم كل مصري كما يؤلم العاملين بهيئة المحطات النووية".
وأكد بيان العاملين باللجنة النقابية للعاملين بهيئة المحطات النووية بالضبعة أن هذا المشروع القومي يمثل حجر الزاوية لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتوفيرها بتكلفة منخفضة , والحفاظ علي البيئة نظيفة من الانبعاثات الضارة , علاوة علي إنتاج الطاقة اللازمة لدفع عجلة التنمية وتحقيق الرقي والرخاء للشعب المصري.
وأشار البيان إلي عدم وجود منظور بديل عن هذا المشروع في المستقبل في ظل محدودية ما تملكه مصر من الغاز الطبيعي والبترول, علاوة علي عدم قدرة مصادر الرياح والشمس في توفير المتطلبات المستقبلية للطاقة ".
وشدد البيان علي ضرورة التوقف أمام بعض الحقائق التي تداولها البعض وتناولتها وسائل الإعلام عن موقع الضبعة بطريقة خاطئة ومخالفة للحقائق الثابتة , وهي أولا: أن هذا المشروع يستند إلي القرار الجمهوري رقم 309 لسنة 1981, والذي تم بموجبه تخصيص أرض مشروع إقامة المحطات النووية بالضبعة , وبناء عليه تم تحديد أبعاد الموقع لاستيعاب عدة محطات نووية تنتج طاقة كهربائية تصل قدرتها إلي 6000 ميجاوات , وهو ما يتوافق مع كافة الدراسات المتكاملة التي قامت بها الجهات المصرية المعنية بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ثانيا: أنه تم التحاوار مع المحتجين من أهالي الضبعة للنظر في مشروعية مطالبهم , علما بأن الهيئة المصرية العامة للمساحة بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي بمحافظة مطروح هي التي قامت بتقدير قيمة التعويض المستحق لكل حالة من المباني والمزروعات التي كانت متواجدة في نطاق حدود الأرض التي خصصت للمشروع فور صدور القرار الجمهوري , وقد التزمت الهيئة بقيمة التعويضات التي قدرتها وفقا للقوانين السائدة والمنظمة لها.
ثالثا: أن الهيئة قامت علي الفور بسداد التعويضات المستحقة لأصحاب الحقوق الذين تقدموا لصرفها وكذلك لمن تظلم من مبالغ التعويضات وصدر لهم أحكام قضائية من المحاكم المختصة. فضلا عن أن الهيئة لم تستأنف أي حكم يقضي بزيادة قيمة التعويض.
وذكر بيان العاملين باللجنة النقابية للعاملين بهيئة المحطات النووية بالضبعة أن الهيئة ملتزمة بدفع أي تعويضات إضافية تري الأجهزة المعنية بالدولة أحقية أهالي مدينة الضبعة فيها , وأن المشروع يطبق معايير الأمان النووي الدولية مما يؤكد حرص الدولة علي حماية المواطنين.
وأضاف البيان " أن هيئة المحطات النووية حريصة علي تنمية وعمران المنطقة , وعمل عدة مشروعات تخدم أهالي المدينة في المقام الأول. علما بأن المشروع يوفر فرص عمل مباشرة للأهالي بالإضافة إلي توفير آلاف فرص العمل الأخري بشكل غير مباشر عن طريق الصناعات التكميلية التي تخدم المشروع ".
وأوضح البيان أن التداعيات الأخيرة المؤسفة التي لحقت بالموقع ومنشآته بدءا من يوم الجمعة الماضية تستدعي وقفة حازمة لردع أي اعتداءات علي مقدرات الوطن , والحفاظ علي الملكية العامة للدولة التي تعتبر مسئولية قومية ولا تخضع لأي مطالب فئوية.
وشدد علي أن هذه الأحداث تهدر جهد وعرق آلاف العاملين الذين قدموا خططتهم في بناء تلك المنشآت وإقامة العديد من الدراسات التي تهدف في المقام الأول إلي إنشاء مشروع يراعي كافة المعايير الدولية المطبقة في أكثر دول العالم تقدما.
وأشار البيان إلي "أن الثورة قامت لتحقيق نهضة شاملة من خلال إنشاء مشروعات استراتيجية تمثل نقطة تحول نحو مستقبل مشرق , ومنها هذا المشروع حيث أن معركة إنشاء المحطات النووية في مصر هي معركة السد العالي في القرن الواحد والعشرين في وجه قوي داخلية تريد أن تستولي علي مقدرات الشعب المصري من أراض وأموال للمتاجرة بها من أجل مصالح شخصية ".
وحذر البيان من " قوي أخري خارجية تسعي لتجريدنا ليس فقط من مصدر هام للطاقة الكهربائية وصديق للبيئة , ولكن من قاطرة التقدم التي تنقلنا إلي مستقبل أفضل , وهو الحلم الذي من أجله ثارت جماهير الشعب المصري بجميع طوائفها في ثورة 25 يناير ".