بلاغ للنائب العام للتحقيق فى تعطيل مشروع الضبعة

تقدم د. مهندس ابراهيم على العسيرى خبير الشئون النووية والطاقة وكبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا ببلاغ للنائب العام مطالبا بالتحقيق في أسباب التسويف والمماطلة فى تنفيذ المشروع النووي في الضبعة علي مدي أكثر من ثلاثين عاما.
قال العسيرى فى بلاغه إن المشروع كان مخططا له أن يشمل 8 محطات نووية، يبدأ بناء أولها عام 1984 علي أن يبدأ تشغيلها عام 1991 يعقبها تشغيل المحطة النووية الثانية عام 1992 ثم الثالثة والرابعة عامي 1994 ، 1995 والخامسة والسادسة عامي 1997 ، 1998 والسابعة والثامنة عامي 1999، 2000 - أي أنه كان من المخطط أن يكون لدينا اليوم 8 محطات نووية عاملة بالفعل، أولها تعمل منذ حوالي عشرين عاما مضت وآخرها تعمل من حوالى أحد عشر عاما.
وأضاف انه كان مقررا أن تبدأ المحطتان الأوليتان بالأمر المباشر مع فرنسا وتم دراسة الموقع المناسب لإقامة هاتين المحطتين بالتعاون مع الشركات الفرنسية وشملت مسحا شاملا لعدد 23 موقعا على مستوى الجمهورية انتهت بأن موقع الضبعة هو أنسبها وأفضلها، ثم بدأت الدراسات التفصيلية بالموقع التى أكدت صلاحية الموقع وبناء عليه صدر القرار الجمهوري رقم 309 عام 1981 في يوليو من عام1981لتخصيص الموقع واستمرت الدراسات التفصيلية بالموقع.
واشار إلى أنه لسبب غير معلوم تقرر تنفيذ المشروع من خلال مناقصة عامة بين الشركات العالمية الموردة للمحطات النووية وليس بالأمر المباشر. ونتج عن ذلك تأخير التنفيذ لعدة سنوات لإتاحة وضع المواصفات الفنية وطرحها واستقبال العطاءات وتحليل العطاءات واختيار الشركة الأفضل فنيا واقتصاديا وتمويليا وتم ذلك بالفعل ولكن صدر فجأة القرار بتأجيل المشروع لأجل غير مسمى.
وتم التعليل بحادث مفاعل تشيرنوبل، وذلك رغم خصوصية هذا الحادث لكونه من تصميم خاص مختلف تماما عن نوع المفاعل النووي الذي كان مخططا إقامته فى مصر ورغم أن الدولة ذاتها التي وقع بها الحادث لم تتوقف عن إقامة مفاعلات نووية بها بل لديها الآن 15 مفاعلا نوويا لتوليد الكهرباء كما لديها محطتان تحت الإنشاء.
أكد العسيرى إن تأخير هذا المشروع حوالي الثلاثين عاما نتج عنه الآثار السلبية
خسارة مادية لا تقل عن 225 مليار دولار أمريكي من فارق تكلفة الوقود النووي وتكلفة الوقود البديل من الغاز الطبيعي أو البترول، وتصاعد أسعار المحطات النووية الثماني، والتي كان مخططا إقامتها، والتي تضاعفت تكاليف إنشائها أكثر من الثلاث مرات خلال فترة العشرين أو الثلاثين سنة الماضية.
وشدد على خسارة مصر على المستوى الإقتصادى والحضارى والصناعى من تعطيل المشروع لأكثر من 30 سنة دون مبرر واقعى.
وأكد فى نهاية بلاغه ان تعطيل المشروع لمدة 30 عاما أخرى أدى لقيام أهالى الضبعة بمحاولة السيطرة على اراضى المشروع بحجة عدم استفادة الدولة منها كل هذه السنوات واستجابة لبعض اساليب التفزيع التى يقوم بها البعض لتخويف الناس من بناء محطات نووية.
وفى نفس السياق اكد المهندس محمد كمال عبد ربه رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة المحطات النووية انه فى الوقت الذى ينتظر فيه العاملون بالهيئة انعقاد مجلس الشعب لإتخاذ القرار الملزم باستمرار الخطوات التنفيذية لإنشاء المحطة النووية بالضبعة، يتعرض الموقع لأعمال تخريب وتدمير ونهب للمنشآت والتجهيزات والمعدات والوثائق الخاصة به بالإضافة إلى الاعتداء على العاملين وقوات تأمين الموقع ومحاولة فرض واقع جديد بالبناء فى الموقع من قبل بعض الأهالى.
وشدد على ان الهيئة قامت بسداد التعويضات المستحقة لأصحاب الحقوق الذين تقدموا لصرفها، وكذلك لمن تظلم من مبالغ التعويضات وصدر لهم أحكام قضائية من المحاكم المختصة فضلا عن أن الهيئة لم تستأنف أي حكم يقضي بزيادة قيمة التعويض.
وأضاف ان الهيئة ملتزمة بدفع أية تعويضات اضافية ترى الأجهزة المعنية بالدولة
أحقية أهالى مدينة الضبعة فيها، وان المشروع يطبق أعلي معايير الأمان النووي الدولية مما يؤكد حرص الدولة علي حماية المواطنين.