فقدت مؤسسة الأهرام الأستاذ صلاح الغمري رئيس مجلس الإدارة الأسبق الذي يعتبر رائد كتيبة الاصلاح في المؤسسة, حيث تولي رئاسة مجلس إدارتها في ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد وذلك خلال الفترة من يوليو2005 حتي يونيو.2007 ورث الأستاذ صلاح الغمري تركة ثقيلة من الديون والمتأخرات, منها ديون حكومية وضرائبية وتأمينية تفوق المليار جنيه, ومنها ديون مستحقة للبنوك والموردين وأقساط القرض الأوروبي التي كانت حوالي مليار و200 مليون جنيه, ووسط هذه التركة المثقلة بالهموم تحمل الاستاذ صلاح الغمري المسئولية بشجاعة, وابتسامة لم تفارقه, ولم يتخل قط عن هدوء أعصابه, فكان بشوشا دائما وفتح قلبه وعقله لجميع العاملين, وبعد أن كان مجلس الإدارة مهمشا لا يجتمع إلا مرة أو مرتين في العام تحول المجلس وإلي جواره الجمعية العمومية إلي خلية نحل, وأصبح القرار في مؤسسة الأهرام قرارا جماعيا يستند إلي قواعد مؤسسية حاكمة. دخل صلاح الغمري عش الدبابير وطبق الحد الأقصي لأول مرة في مؤسسة الأهرام, وبعد أن كان الحد الأقصي مفتوحا بغير حساب أصبح الوضع مقننا واختفت لغة الملايين, وأصدر مجلس الإدارة قراره التاريخي بأن يكون الحد الأقصي لدخل رئيس مجلس الإدارة75 ألف جنيه صافيا بعد استقطاعات الضرائب, ومعني ذلك أنه لا يجوز لأحد من العاملين أن يتجاوز هذا الرقم بعد أن كانت الأرقام مفتوحة وبالملايين وبغير حساب. حافظ صلاح الغمري علي مبني المؤسسة التاريخي في الاسكندرية بعد أن كان معرضا للبيع في صفقة التسوية مع آل تقلا أصحاب المؤسسة الأصليين لكنه استمع لرأي مجلس الإدارة, ورفض التفريط في المبني ليظل شاهدا علي تاريخ المؤسسة العريقة. في عهده بدأت رحلة الإصلاح المالي في المؤسسة لتبدأ الأهرام في تسديد كامل التزاماتها الحكومية اعتبارا من عام2005 إلي جوار سداد أقساط المديونيات غير الحكومية بانتظام, ولم يمنع هذا أو ذاك من تحسين أحوال العاملين المادية وزيادة دخولهم وحوافزهم السنوية. استمرت مسيرة الإصلاح حتي أحيل إلي المعاش في2007 ليستكمل المهمة قائد الكتيبة الثاني مرسي عطاالله فسار علي النهج نفسه حتي تم الانتهاء من تسديد ديون البنوك والموردين كاملة وضاعف دخول العاملين وأرباحهم السنوية وترك فائضا يتجاوز450 مليون جنيه. رحم الله صلاح الغمري أحد أبرز رواد كتيبة الإصلاح في المؤسسة وعاشت الأهرام رمزا شامخا للصحافة في مصر والعالم.