نداء للدكتور الجمل: العدالة الاجتماعية وراتب رئيس الأهرام

تعقيباً على مقال الثلاثاء الماضى المنشور هنا تحت عنوان «يا قادة الجيش صححوا راتب رئيس الأهرام ورؤساء المؤسسات»، تلقيت عدة إيضاحات من أطراف فاعلة فى الموضوع على النحو التالى: أولاً: إيضاح من رئيس مجلس إدارة الأهرام الحالى يبين أن الراتب الشهرى، الذى يحصل عليه رئيس المجلس والذى أشرنا إليه ومقداره مليون وثلاثمائة ألف جنيه كان معمولاً به حتى تاريخ 18/2/2007 فقط.
وقد أرسل لى رئيس الأهرام الحالى قراراً صادراً فى هذا التاريخ يحمل رقم 5 لسنة 2007 موقعاً من رئيس مجلس الإدارة الأسبق صلاح الغمرى، وهو قرار مؤسس على ما قرره مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى 7/2/2007، تنص المادة الأولى من القرار على ما يلى: «يكون الحد الأقصى لما يصرف كحوافز أو مكافآت أو عمولات للسيد رئيس مجلس الإدارة هو مبلغ اثنين وتسعين ألف جنيه شهرياً»، وتنص المادة 3 من القرار على «يعمل بهذا القرار اعتباراً من مستحقات شهر فبراير 2007».
لقد صدر هذا القرار نتيجة تعثر الأحوال المالية فى الأهرام، كذلك أرسل لى رئيس الأهرام الحالى صورة من مفردات راتبه تبين أن إجمالى المستحق هو 11494 جنيهاً، وأن الصافى هو 10080 جنيهاً، كما أرسل لى إيصال استلام حوافز شهر يناير 2011، وهو يدل على أن الإجمالى هو 92 ألف جنيه، وأن الصافى بعد خصم الضرائب هو 73600 جنيه.
وأثناء المكالمة التليفونية أوضح رئيس الأهرام الحالى أنه بالإضافة إلى هذا الراتب وهذه الحوافز يحصل مثل كل الصحفيين فى المؤسسة على مخصصات الأعياد وغيرها وهو ما يجعل دخله الشامل فى حدود مائة وعشرين ألف جنيه على الأكثر شهرياً- على حد قوله لى.
وعندما سألت رئيس الأهرام د.عبدالمنعم سعيد أثناء المكالمة: هل يوافقنى على أن هناك فساداً فى سياسة الأجور داخل الأهرام وسائر مؤسسات الدولة، وهو الفساد الذى يسمح بوجود فجوة هائلة بين رواتب الرؤساء وسائر العاملين؟ أجابنى بالموافقة على وجود هذا الفساد، وأشار إلى أن العلاج يتمثل فى تعديل القوانين، التى تتيح للرؤساء تحديد رواتبهم كما يشاءون فى حماية القانون.
بعد مكالمة رئيس الأهرام قمت بمراجعة القانون الصادر برقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، حيث وجدت أن المادة الوحيدة الخاصة بالأجور هى المادة 63 التى تحدد اختصاصات الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية، ومن بينها «إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التى يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور، التى يضعها المجلس الأعلى للصحافة».
إذن نحن أمام خلل قانونى شديد الخطورة أضعه أمام الصديق أستاذ الجيل الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، المكلف بملف الصحافة القومية إننى ألاحظ أن القانون يترك مهمة تحديد الأجور لمجلس الإدارة واعتماد الجمعية العمومية دون أى ربط بين الحد الأدنى للأجور فى المؤسسة والحد الأقصى، ولقد سألت فى الأهرام عن الحد الأدنى للأجور فأجابونى بأن الصحفى المبتدئ يحصل على راتب ألف جنيه. إذن فلقد كان رئيس الأهرام الأسبق يحصل على راتب يبلغ ألفاً وثلاثمائة ضعف الحد الأدنى للأجور فى المؤسسة وبما أن القانون مفتوح بهذا الشكل، ويسمح للرئيس ومجلس إدارته بتحديد ما شاءوا من رواتب حتى لو كان عشرة ملايين، فإن المطلوب هو تعديل هذا القانون وجميع قوانين ولوائح الرواتب فى جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات المملوكة للشعب فى جميع الوزارات دون استثناء لضمان العدالة الاجتماعية.
لقد أكد لى خبراء فى الأجور أن الحد الأقصى فى جميع الدول الأوروبية المحترمة وفى الولايات المتحدة يجب ألا يزيد على ثمانية عشر ضعف الحد الأدنى للأجور فى المؤسسة بل فى جميع المؤسسات. ببساطة إذا كان الحد الأدنى للأجور فى الأهرام ألف جنيه فإن الحد الأقصى يجب ألا يزيد على ثمانية عشر ألف جنيه، وهكذا فى الجامعات والمستشفيات والبنوك وجميع الهيئات والمؤسسات المملوكة للشعب. إننا نطالب برفع الحد الأدنى للأجور لضمان العدالة فى الحكومة.
قد يشكو الرؤساء فى هذه الحالة، ويقول بعضهم إنه قادر على الحصول على رواتب أعلى فى القطاع الخاص، وهنا علينا أن نكون واضحين فى تطبيق قواعد الحد الأقصى للأجور فى وظائف الحكومة وما فى حكمها، وأن نقول لمن لا يناسبه هذا الحد إننا نتمنى له التوفيق فى القطاع الخاص حيث الأجور المفتوحة.
إننى أعود إلى مناشدة فقيهنا الدستورى وأستاذنا الدكتور يحيى الجمل أن يولى قضية عدالة الأجور والجانب القانونى منها اهتمامه فى جميع مؤسساتنا الحكومية. ملاحظة أخيرة فى الموضوع تتعلق بعشرات الملايين من الجنيهات، التى تهدرها المؤسسات الحكومية كل سنة كهدايا لرأس السنة، فلقد تركز الجانب الثانى من الإيضاحات، التى تلقيتها على هذه النقطة، واتصل بى مسؤولون وأساتذة طب يؤكدون حصولهم على هدايا ثمينة بمبالغ كبيرة وهم فى حالة دهشة واستعداد للحديث عن مصادرها وقيمتها مثل ساعات الرولكس والذهب بما يساوى عشرات الألوف.
إننى أرجو الدكتور «الجمل» أن يصدر قانوناً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحظر على جميع الهيئات إهدار المال العام فيما يسمى الهدايا من أى نوع، فليس معقولاً هذا الإهدار فى الوقت الذى نقول فيه لمن يطالبون برفع رواتبهم الهزيلة إن موارد الحكومة لا تكفى ونغدق على نساء المسؤولين بالذهب والماس! لقد سألنى بعض الأصدقاء لماذا أخص الأهرام بالحديث؟ وإجابتى هى أننى مشغول بعدالة توزيع موارد الدولة فى جميع الهيئات والمؤسسات، وهذه هى القضية، أما الأهرام فهى مجرد نموذج واضح على الفجوة الضخمة بين أجور العاملين وهدايا رأس السنة الثمينة تعطى المثل الواضح الذى يجب أن نقدمه عند إثارة قضية عدالة الأجور والحفاظ على الموارد العامة.
إن وجود عدة سيارات مرسيدس لخدمة كل رئيس للمؤسسة يعنى أننا أمام حكومة غنية بل شديدة الثراء يجب ألا تقول لموظفيها وأساتذة جامعاتها وقضاتها وضباطها وصحفييها وأطبائها وكل العاملين بها إنها لا تملك الموارد لرفع رواتبهم الهزيلة غير العادلة، فهذا القول يعنى أنها حكومة غنية وفاسدة فى نفس الوقت تخص البعض بالثروة وتحرم الأغلبية من حقها فى الحد الأدنى.