ألف عامل يقطعون طريق صلاح سالم

أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة الكامل علي رعاية جميع العاملين ودراسة المطالب الفئوية لتقييمها والعمل علي تحقيقها‏.مشيرا إلي أن تلبية مطالب المتظاهرين الممثلين لنحو32 ألف عامل وموظف بمراكز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية أمام مقر هيئة الإستثمار أمس بالتثبيت تحتاج إلي تعديل تشريعي من البرلمان الجديد. واوضح الجنزوري أن هذه الاحتجاجات ليست جديدة حيث سبق للعاملين بمراكز المعلومات الإعتصام أمام مجلس الوزراء وقت حكومة الدكتور عصام شرف, وتم نقلهم من الباب الرابع الذي يقضي بعملهم بمكافآت إلي الباب الأول بأجور موسمية من موازنات دواوين المحافظات تمهيدا لتثبيتهم وذلك اعتبارا من الأول من إبريل.2011
ومن ناحية أخري أوضح مصدر مسئول بمجلس الوزراء أن هؤلاء المتظاهرين الذين يقدر عددهم بألف متظاهر ليس لديهم حق في التثبيت حاليا وفقا لرأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووفقا لتعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة لعام2000 الذي يقضي بضرورة استمرار العامل في الوظيفة لمدة ثلاثة أعوام متواصلة قبل تثبيته, الأمر الذي يؤكد عدم استحقاق المحتجين للتثبيت حاليا لأنهم لم يقضوا هذه المدة في الوظائف.
وكان المحتجون من مركز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية تجمعوا أمام مقر هيئة الإستثمار أمس وقطعوا شارع صلاح سالم وحاولوا اقتحام مقر الهيئة وتسلق أسوارها غير ان قوات الأمن منعتهم من ذلك.
كما تجمع300 عامل من شركات الصيانة البترولية ممثلين لشركات بترول أبوماضي وبورفؤاد وبترومينت وأبو رديس وطالبوا بتثبيتهم لأنهم لا يزالون يعملون بعقود اليومية منذ سبعة أعوام.
كما تجمع عدد آخر من الدعاة العاملين بمساجد وزارة الأوقاف والذين أمضوا بهذه الوظائف أكثر من عامين ولم يتم تثبيتهم.