حل مشاكل العاملين المؤقتين بمراكز المعلومات بصرف مكافآت لهم من موازنات المحافظات التابعين لها

طلب الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، باستدعاء مجموعة من العاملين بمراكز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية، وذلك حرصاً من الحكومة على رعاية جميع العاملين ودراسة المطالب الفئوية لتقييمها والعمل على تحقيقها، وذلك بعد أن تظاهروا اليوم أمام مقر الهيئة العامة للاستثمار صباح اليوم الاثنين.

واوضح الجنزوري أن هذه الاحتجاجات ليست جديدة حيث سبق للعاملين بمراكز المعلومات الإعتصام أمام مجلس الوزراء وقت حكومة الدكتور عصام شرف، وتم نقلهم من الباب الرابع الذي يقضي بعملهم بمكافآت إلى الباب الأول بأجور موسمية من موازانات دواوين المحافظات تمهيدا لتثبيتهم وذلك اعتبارا من الأول من إبريل 2011، وذلك لعدم وجود مجلسي شعب وشورى لتعديل هذا القانون.

ومن ناحية أخرى، أوضح مصدر مسئول بمجلس الوزراء: "أن هؤلاء المتظاهرين الذين يقدر عددهم بألف متظاهر ليس لديهم حق في التثبيت حاليا وفقا لرأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووفقا لتعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة لعام 2000 الذي يقضي بضرورة استمرار العامل في الوظيفة لمدة ثلاثة أعوام متواصلة قبل ثبييته، الأمر الذي يؤكد عدم استحقاق المحتجين للتثبيت حاليا لأنهم لم يقضوا هذه المدة في الوظائف"، وأشار إلى: "ضرورة أن يمضي 3 أعوام حتى يتم تعينهم وذلك حسب الفقرة الثانية من القانون رقم 5 لعام 2000".