المحتجون يقطعون طريق "صلاح سالم" ويرشقون مقر الحكومة بالحجارة.. و"الجنزورى": يطالب الشرطة بضبط النفس.. ويؤكد: تثبيت العاملين بمراكز المعلوت يحتاج تعديلا تشريعيا

واصل ما يزيد على ألف عامل، غالبيتهم من العاملين بمركز المعلومات التابع لوزارة التنمية المحلية، احتجاجاتهم أمام المقر المؤقت للحكومة، بالهيئة العامة للاستثمار، وقطعوا طريق صلاح سالم، عصر اليوم أمام المارة، ورشقوا مقر الحكومة بالحجارة، فى الوقت الذى طالب فيه الجنزورى، الشرطة بضبط النفس، وعدم الاحتكاك بالمحتجين الذين حاولوا اقتحام مقر الحكومة، فيما فرضت قوات الشرطة كردوناً أمنياً حول المبنى.
وأكد الجنزورى حرص الحكومة الكامل على كل العاملين بالدولة والمطالب الفئوية والعمل على تقنينها، مشيراً إلى أن تظاهر ممثلين ل 32 ألف عامل بمراكز المعلومات أمام الهيئة العامة للاستثمار اليوم يحتاج إلى تعديل تشريعى بعد بدء الدورة البرلمانية الجديدة فى الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 5 لسنة 200.
وأشار "الجنزورى" فى بيان صحفى صادر عن مجلس الوزراء اليوم، إلى أن هذه الاحتجاجات ليست جديدة، حيث سبق للعاملين بمراكز المعلومات الاعتصام أمام مجلس الوزراء، أثناء فترة حكومة الدكتور عصام شرف وتم نقلهم من الباب الرابع الذى يقضى بعملهم بمكافآت إلى الباب الأول بأجور موسمية تمهيداً لتثبيتهم بموازنات دواوين المحافظات ابتداء من 1 أبريل 2011.
فى سياق متصل، قال مصدر مسئول بمجلس الوزراء إن هؤلاء المتظاهرين من العاملين بمراكز المعلومات والذين يقدر عددهم ألف موظف من إجمالى 35 ألف موظف ليس لهم الحق فى التثبيت، لأنه وفقاً للمادة 23 من قانون 5 لسنة 2000، يتطلب مرور ثلاث سنوات متواصلة على عملهم حتى يتم تثبيتهم وأن يكونوا معينين بالمكافأة.
موضوعات متعلقة :
"الجنزورى" يجتمع ب"الثروة السمكية".. والاحتجاجات تطوق مقر الحكومة