تراجع الاحتياطي النقدي إلي17 مليار دولار

المركزي: السماح للبنوك بتحويل 100 ألف دولار للعميل خلال العام الواحد

اصدر محافظ البنك المركزي هشام رامز قرار امس للبنوك بتجديد قرار المركزي الصادر عقب ثورة25 يناير وتحديدا في13 فبراير2011, بشأن السماح بتحويل100 الف دولار امريكي او ما يعادلها للعميل الواحد
وذلك كحد اقصي خلال العام ابتداء من يناير الحالي, علي الا يتم التعامل بهذا القرار باثر رجعي علي السنوات السابقة.
واكد قرار محافظ البنك المركزي علي اهمية هذا القرار في التيسير علي العملاء لتلبية احتياجاتهم في التحويل للخارج وفقا لهذا الحد الاقصي المحدد وبدون اي استثناءات
مشيرا إلي أن القراريتماشي ايضا مع سياسة المركزي في الاستخدام الامثل للاحتياطي الاجنبي والموارد الاجنبية حتي يعبر الاقتصاد المرحلة الراهنة وتتعافي مصادر النقد الاجنبي, حيث اسفرت السياسة النقدية الرشيدة التي ينتهجها البنك المركزي في توفير البنوك للعملات الصعبة للطلب الفعلي سواء لفتح الاعتمادات لاستيراد السلع الاساسية والادوية ومستلزمات الانتاج او قطع الغيار اللازمة لتشغيل المصانع ودفع الانتاج, اضافة الي تعليمات محافظ المركزي علي اهمية توفير البنوك لعملائها العملات الصعبة فيما يتعلق بالعلاج او التعليم, كما أسهمت هذه السياسة في المحافظة علي قيمة العملة الوطنية, وكبح جماح المضاربات.
ومن ناحية اخري بلغ احتياطي من النقد الاجنبي لدي البنك المركزي بنهاية ديسمبر الماضي17.03 مليار دولار بتراجع يتجاوز700 مليون دولار مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه حيث سجل الاحتياطي وقتها17.76 مليار دولار.
وارجع الخبراء التراجع الي رد المركزي لمبلغ500 مليون دولار الي قطر قيمة السندات التي انتهي اجلها في بداية ديسمبر الماضي, الي جانب سداد مليار دولار من مستحقات شركات البترول الاجنبية العاملة في مصر لدي الحكومة, وتوفير البنك المركزي لاحتياجات الحكومة من العملات الصعبة اللازمة لاستيراد السلع التموينية الشهرية التي تقدر بنحو450 مليون دولار.
وعبر الخبراء عن تفاؤلهم بمستقبل الاحتياطي الاجنبي لدي البنك المركزي خلال الفترة المقبلة خاصة مع الاستقرار بعد اقرار الدستور وهو ما سينعكس ايجابيا علي تدفق الاستثمار الخارجي وتحرك السياحة التي تمثل المصدر الرئيسي للعملات وقال الخبراء ان الاحتياطي الاجنبي الحالي يكفي لتغطية الاستيراد لاكثر من3 اشهر وفقا للمعدل العالمي وهذا امر جيد.