إسماعيل حسن: الاقتصاد المصرى قادر على تخطى أزماته

أثار إعلان البنك المركزى المصرى عن تراجع احتياطى النقد الأجنبى خلال شهر يناير المنقضى بنحو 10 % وهبوطه إلى 13.6 مليار دولار، مقابل 15 مليار دولار فى ديسمبر 2012، الكثير من الجدل، خاصة أن "المركزى" سبق وحذر من أن الاحتياطى بلغ نقطة حرجة، ومع قبول استقالة د. فاروق العقدة المحافظ الأسبق للمركزى، وإسناد المسئولية لهشام رامز، تركزت الأنباء حول قدرة رامز وخبرته فى إدارة احتياطيات النقد الأجنبى إبان تولية نائب محافظ البنك المركزى خلال الفترة من مايو 2008 إلى ديسمبر 2011، كما أرجع مجلس الشورى فى حيثيات موافقته على تعيين رامز محافظا للبنك المركزى الأمر ذاته.. وهو ما أكده إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر – إيران للتنمية فى حواره ل "فيتو"، وأن الاقتصاد المصرى قادر على تخطى أزمة تدهور الاحتياطى النقدى، الذى فقد أكثر من 22 مليار دولار خلال العامين السابقين، مرجعًا أسباب هذا التدهور لزيادة معدلات الاستيراد، ودعم الدولة لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، الأمر الذى استنزف جزءا كبيرًا من هذا الاحتياطى.
- بداية دعنى أسألك عن رأيك فى اختيار هشام رامز لمنصب محافظ البنك المركزى؟
اختيار موفق، خاصة أن "رامز" من أبرز الكوادر المصرفية فى إدارة السياسات النقدية وإدارة الاحتياطى الأجنبى.
- ولكن مجلس الشورى أرجع موافقته على اختيار "رامز" لخبرته فى إدارة الاحتياطى.. فهل محافظ البنك المركزى مسئول عن تدهور الاحتياطى النقدى؟
* نعم .. فمحافظ البنك المركزى على رأس مؤسسة تأخذ من السياسات ما يمكنها من المحافظة على الاحتياطى؟
- ولكن أوجه إنفاق الاحتياطى تكون بعيدة عن منصب المحافظ.. فهل يكون مسئولا عن ذلك؟
* ليس بالضبط.. فأوجه إنفاق الاحتياطى تتمثل فى سداد أقساط الديون الخارجية، كذلك الوفاء بالالتزامات الحكومية من الواردات، كذلك فى دعم سعر الصرف، لكن محافظ البنك المركزى يكون عضوًا فى المجموعة الوزارية الاقتصادية، وبالتالى يكون لديه روية واضحة لهيكل الاقتصاد وبالتزامات الحكومية، ومن ثم يكون عليه اتخاذ السياسات والتدابير التى تحافظ على الاحتياطى النقدى من التدهور.
- وهل وصل الاحتياطى الأجنبى لدى المركزى لمنطقة الخطر؟
* نعم .. فيوما بعد يوم يزاد الأمر صعوبة، خاصة بعد إعلان البنك المركزى عن تراجع الاحتياطى خلال يناير المنقضى إلى 13.6 مليار دولار، وهو يكفى فقط لتغطية الواردات لنحو 75 يومًا، وسبق وحذر المركزى فى شهر ديسمبر 2012، من تفاقم الوضع والوصول لمرحلة حرجة.
- وهل يملك المركزى السياسات التى تساعد على زيادة هذا الاحتياطى؟
* بالطبع.. فالبنك المركزى يستطيع أن يتبنى سياسات من شأنها أن تمنع استنزاف الاحتياطى فيما يتعلق بسعر الصرف، خاصة أن دعم سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية استنزف الجزء الأكبر من الاحتياطى؟
- بمناسبة سعر الصرف.. كيف ترى قرارات محافظ البنك المركزى الجديد للسيطرة على ارتفاع الدولار؟
* قرارات صحيحة.. خاصة فيما يتعلق بتحديد أولويات توفير العملات الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية، فهذا من شأنه أن يخفف الطلب على العملات الأجنبية، حيث تضمن قرار "رامز" إجراءات عاجلة تختص بتوجيه البنوك العاملة إلى منح الأولوية لتوفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع التموينية والمواد البترولية والأدوية، وكذلك السماح للمصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم لمصر، بإعادة تحويل تلك المدخرات مرة أخرى، بعد تقديم ما يثبت انتهاء استثماراتهم.
- وهل تأخرت هذه القرارات من وجهة نظرك؟
* نعم.. فكثرة الضغوط على طلب العملات الأجنبية كانت تحتاج لقرار يضبط عمليات الاستيراد، لتقتصر على السلع الأساسية من ناحية، وتمنع استيراد السلع الكمالية والاستفزازية من ناحية أخرى.
- وماذا عن تخفيض العمولة على تحويل العملات الأجنبية إلى 1% بدلا من 3%؟
* القرار جاء لتعديل وضع خاطى، فتخفيض العمولة لقرش واحد، بدلًا من 3 قروش كان أمراً واجبا، خاصة أن العمولة قبل تخفيضها كانت مبالغ فيها، ولا تتناسب مع ما تقوم به البنوك لتوفير العملات الأجنبية.
- وكيف يمكن الخروج من هذه الأزمة ووقف تدهور الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى؟
* لا سبيل لزيادة الاحتياطى الأجنبى لدى المركزى سوى بزيادة الإنتاج، الذى من شأنه أن يساعد على الحد من الاستيراد من ناحية، وكذلك زيادة حجم الصادرات من ناحية أخرى، وبالتالى زيادة موارد النقد الأجنبى القادمة إلى مصر، فالسيطرة على الواردات، وزيادة عمليات التصدير، هما السبيل الوحيد لزيادة الاحتياطى.
- وكيف ترى اتجاه البنك المركزى لطرح سندات وأذون خزانة دولارية؟
* هذا أمر طبيعى فى ظل الظروف الحالية، خاصة مع توافر النقد الأجنبى لدى القطاع المصرفى.
- ولكن هل يؤثر التوسع فى طرح سندات دولارية على معدلات الطلب على الاقتراض بالنقد الأجنبى؟
* لا.. فالطلب على الاقتراض بالنقد الأجنبى محدود بالمقارنة بحجم النقد الأجنبى بالبنوك، كما أن القروض بالعملات الأجنبية يتم سدادها بالعملة ذاتها، كذلك فإن البنك المركزى يحظر - وفقا للقانون - احتفاظ البنوك بالنقد الأجنبى بأكثر من 1% من رأسمالها، وبالتالى فإن طرح سندات دولارية يساعد البنوك فى توظيف فوائض النقد الأجنبى لديها.