أكد خبراء اقتصاديون أن د. هشام رامز، محافظ البنك المركزي، نجح بشكل كبير في دعم السياسة النقدية لمصر من خلال وقف نزيف الاحتياطى النقدى الأجنبى، وذلك من خلال عدد من الإجراءات على رأسها ضخ العملات الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية للمواطنين. وقال حمدى سمير، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية: "إن قراره بدعم تحويلات المصريين فى الخارج"، إضافة إلى عطاءات العملة الصعبة، التي أسهمت بشكل كبير في محاربة المضاربة على الدولار وهبوطه، بل اتجاه الصرافات إلى التعامل بالأسعار الرسمية التى يعلن عنها البنك المركزى. ولفت إلى أن رامز نجح خلال الفترة التى قضاها فى البنك التى لم تتجاوز 3 أشهر، في وضع آلية لجذب السيولة النقدية فى الشارع المصرى والبنوك من خلال إيداع أموال البنوك الزائدة عن احتياجاتها لدى البنك المركزى بفائدة «الكوريدور»، وهو الأمر الذى حد بشكل كبير من التضخم. وأكد أحمد سليم، مدير عام بأحد البنوك، أن البنك المركزى أدار بحرفية تامة الاحتياطي النقدى من العملات الأجنبية خلال الشهور الماضية ليحقق زيادة قدرها مليار دولار خلال شهر إبريل الماضى ليصل إلى 14.4 مليارا بعد أن كان 13.4 مليارا خلال شهر مارس الماضى. وأشار إلى أن قرارات البنك المركزى بطرح عطاءات من الدولار أسهمت إلى حد كبير فى إعادة التوازن إلى سوق الصرف إلى جانب توفير السلع الرئيسية والإستراتيجية خلال الفترة الحالية، بعد أن قصر فتح الاعتمادات على السلع الرئيسية وألبان الأطفال وإغفال السلع غير الأساسية. وفي نفس السياق، أكد أحمد فاروق، خبير مصرفي، أن إدارة الثلاث ملفات الرئيسية الخاصة بالاحتياطي النقدي وسعر الصرف والإصلاح المصرفي للبنوك شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة والتي أتت بثمارها من خلال ضبط سعر الصرف ليستقر الجنيه مقابل الدولار خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أن المساعدات والقروض التي اتفقت عليها مصر مع ليبيا بقيمة 2 مليار دولار، إلى جانب السندات القطرية ستدعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية كما ستؤدي إلى مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.