البنك المركزى: لم نحصر الخسائر الناجمة عن الأزمة.. والاحتياطيات تكفى

أكد هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، أنه من المبكرالحديث عن حصر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاحتجاجات والمظاهرات على جميع القطاعات، ومنها السياحة والبورصة والبنوك، لاسيما مع خروج المستثمرين الأجانب من سوق سندات وأذون الخزانة والبورصة.
وقال فى تصريحات خاصة: إن البنك المركزى غير قلق على سوق الصرف والإنتربنك الدولارى فى ظل الأزمة، مؤكداً أن نسبة استحواذ الأجانب فى أذون وسندات الخزانة لا تزيد على 8٪، وهو ما لا يمثل قلقاً أو تأثيراً فى ظل تزايد الاحتياطيات لدى البنك المركزى إلى نحو 34 مليار دولار. ونفى رامز، وجود مخاوف لدى البنك من تزايد عمليات السحب على خلفية فتح التحويلات من الحسابات، والسحب النقدى دون حد أقصى للعملاء من الشركات سواء بالجنيه المصرى أو العملات الأجنبية، مؤكداً فتح سوق التعامل فيما بين البنوك «الإنتربنك الدولارى»، لتغطية جميع احتياجات العملاء للأفراد والشركات والمستثمرين من العملات الأجنبية دون حد أقصى.
وأضاف: ليست هناك مشاكل فى سحب النقد من البنوك، لاسيما أن البنك المركزى لديه ما يكفى ويزيد من الاحتياطيات، وهو ما دفعه لإقرار الاستجابة لطلبات السحب النقدى حتى 50 ألف جنيه يومياً، و10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية يومياً، مع عدم وجود أى قيود على التحويلات بالجنيه، أو العملات الأجنبية من حساباتهم بأى حسابات ودون حد أقصى.
وقال «رامز»: إن كل ما يهمنا حالياً أن نعبر بالاقتصاد المصرى من هذه الأزمة، والتزاماتنا الخارجية سنسددها فى موعدها، ومنها أقساط الديون وأذون الخزانة والسندات.
ونفى نائب محافظ البنك المركزى، تلقى أى طلبات بإغلاق وتصفية فروع لبنوك أجنبية بالسوق المحلية، وأكد عدم وجود مخاوف على سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الأزمة أو عقب استئناف عمل الجهاز المصرفى، مشيراً إلى عدم وجود حدود على شراء وبيع الدولار، لأننا نهدف إلى إعادة تشغيل السوق بشكل جيد أولاً، وأى التزامات ستتم تغطيتها. وتوقع أن يتجاوز الجهاز المصرى والاقتصاد المصرى هذه الأزمة بسلام، مشيراً فى هذا الصدد إلى تجاوز أزمات أكثر حدة ومنها الأزمة المالية العالمية عام 2008.