مع القانون ..متطلبات عاجلة تنتظرالعليا للانتخابات

تواجه اللجنة العليا للانتخابات المقبلة الرئاسية أو البرلمانية والاستفتاء علي الدستور الجديد للبلاد مهمة صعبة بفضل ارتفاع الوعي السياسي لدي الشعب المصري الذي ألقي علي عاتقها مهمة تلافي جميع السلبيات التي ظهرت في الماضي.
ويري المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا أنه يجب أن يتم تفعيل نصوص المواد802 و902 من الدستور المعطل وذلك بالنظر إلي الآتي:
أولا: تناسب عدد الناخبين المقيدين في كل لجنة انتخابية مع الوقت المخصص للتصويت وتلافي السلبية التي ظهرت بآخر انتخابات رئاسية وبرلمانية مضت والتي بلغ عدد المقيدين بكل لجنة فرعية نحو ثلاثة آلاف ناخب, بمعني أنه كان لكل ناخب من الوقت مالا يستغرق نصف دقيقة علي الأكثر للتصويت.
ثانيا: الالتفات وبشدة إلي أهمية تعيين سيدة بكل لجنة فرعية من الموظفين الإداريين الذين يعملون مع المستشار عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة الفرعية, تلافيا لمشكلة تصويت الناخبات المنتقبات وذلك لإمكانية التعرف علي شخصية الناخبة المنتقبة من خلال سيدة.
ثالثا: تفعيل الآلية القانونية بضرورة تحرير محضر وإرساله للنيابة العامة المختصة للناخب الذي يرفض غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.
رابعا: التغلب علي مشكلة الناخب الأمي بصدور تعليمات واضحة وصريحة للمستشار رئيس اللجنة بكيفية التصرف مع الناخب الجاهل الأمي الذي لا يجيد القراءة والكتابة والذي يستغرق وقتا طويلا في التصويت وقد يؤدي جهه لإبطال صوته لعدم معرفته بكيفية التصويت بالبطاقة.
خامسا: يجب ألا تقوم اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة التصويت لما بعد الوقت المحدد سلفا ما دام القانون ينص علي استمرار التصويت حتي آخر ناخب دون التقيد بزمن معين.
سادسا: الحرص علي عدم تعيين أعضاء اللجنة الفرعية من الموظفين الإداريين المعاونين للمستشار رئيس اللجنة في مكان عملهم ومعيشتهم حتي لا يقوموا بالتأثير علي الناخبين خاصة في الريف.
سابعا: يجب تفعيل النصوص القانونية التي توجب توقيع الغرامة علي كل ناخب يمتنع عن الإدلاء بصوته أمام لجنته الانتخابية, حيث إن عدم الحضور يؤثر بالسلب علي تحقق الأغلبية لاختيار المرشح وذلك لمنع وصول مرشح غير مناسب إلي المقعد الرئاسي أو البرلماني.
ثامنا: تجهيز وإعداد الآليات القانونية للدعاية خارج اللجنة الانتخابية والالتزام بالمسافات المقررة للدعاية بعيدا عن اللجان وأن تستمر الآلية القانونية من خلال مفوضية دائمة للانتخابات تعمل بصفة مستمرة وتتولي الإشراف علي القيد في الجداول الانتخابية وتنقيتها من المتوفين والأشخاص الموجودين بالخارج ومراجعتها من الألف للياء واتخاذ المواقف الصارمة لدرء ما قد يحاك لإفشال العملية الديمقراطية ممر عبور مصر لركاب التقدم والازدهار والحرية وذلك من خلال تطبيق نص المادة208 من الدستور المصري المعطل مؤقتا الذي نص علي' أن تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاء والانتخابات النيابية والمحلية بدءا من إعداد قاعدة الناخبين وإبداء الرأي في تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي وغير ذلك من إجراءات حتي إعلان النتيجة, علي أن يتولي الاشراف علي الانتخابات أعضاء من الهيئات القضائية طبقا للمادة210 من الدستور'.