المفوضية العليا للانتخابات.. ومتطلبات الوقت الراهن أحمد عاشور رمضان

الشعب المصرى العظيم واستيعابه للتطور الديمقراطى للبلاد صعّب من مهمة اللجنة العليا للانتخابات المقبلة الرئاسية أو البرلمانية والاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد.. وألقى على عاتقها مهمة تلافى جميع السلبيات التى ظهرت فى الماضى وحيث إنه يجب أن يتم تفعيل نصوص المادتين 208، 209 من الدستور وذلك بالنظر إلى:
أولا: تناسب عدد الناخبين المقيدين فى كل لجنة انتخابية مع الوقت المخصص للتصويت وتلافى السلبية التى ظهرت فى آخر انتخابات رئاسية وبرلمانية مضت والتى تراوح عدد المقيدين بكل لجنة فرعية ما بين ثلاثة آلاف ناخب بمعنى أنه كان لكل ناخب من الوقت ما لا يستغرق نصف دقيقة على الأكثر للتصويت.
ثانيا: الالتفات وبشدة إلى أهمية تعيين سيدة بكل لجنة فرعية من الموظفين الإداريين الذى يعملون مع المستشار عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة الفرعية تلافيا لمشكلة تصويت الناخبات المنقبات، وذلك لإمكانية التعرف على شخصية الناخبة من خلال سيدة.
ثالثا: تفعيل الآلية القانونية بضرورة تحرير محضر وإرساله إلى النيابة العامة المختصة للناخب الذى يرفض غمس إصبعه فى الحبر الفسفورى.
رابعا: التغلب على مشكلة الناخب الأمى بصدور تعليمات واضحة وصريحة للمستشار رئيس اللجنة بكيفية التصرف مع الناخب الجاهل الأمى الذى لا يجيد القراءة والكتابة، والذى يستغرق وقتا طويلا فى التصويت وقد يؤدى جهله لإبطال صوته لعدم معرفته بكيفية التصويت بالبطاقة.
خامسا: يجب أن لا تقوم اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة التصويت لما بعد الوقت المحدد سلفًا ما دام القانون ينص على استمرار التصويت حتى آخر ناخب دون التقيد بزمن معين.
سادسا: الحرص على عدم تعيين أعضاء اللجنة الفرعية من الموظفين الإداريين المعاونين للمستشار رئيس اللجنة فى مكان عملهم ومعيشتهم حتى لا يقوموا بالتأثير على الناخبين، خصوصا فى الريف.
سابعا: يجب تفعيل النصوص القانونية التى توجب توقيع الغرامة على كل ناخب يمتنع عن الإدلاء بصوته أمام لجنته الانتخابية، حيث إن عدم الحضور يؤثر بالسلب على تحقق الأغلبية لاختيار المرشح، وذلك لمنع وصول مرشح غير مناسب للحصول على المقعد الرئاسى أو البرلمانى.
ثامنا: تجهيز وإعداد الآليات القانونية للدعاية خارج اللجنة الانتخابية والالتزام بالمسافات المقررة للدعاية بعيدًا عن اللجان، وأن تستمر الآلية القانونية من خلال مفوضية دائما للانتخابات تعمل بصفة مستمرة وتتولى الإشراف على القيد فى الجداول الانتخابية وتنقيتها من المتوفين والأشخاص الموجودين بالخارج ومراجعتها من الألف إلى الياء واتخاذ المواقف الصارمة لدرء ما قد يحاك لإفشال العملية الديمقراطية، ممر عبور مصر لرَكْب التقدم والازدهار والحرية بمشيئة الله تعالى، وذلك من خلال تطبيق نص المادة 208 من الدستور المصرى المعطل مؤقتا، والذى نص على «أن تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات والنيابية والمحلية بدءًا من إعداد قاعدة الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق والانتخاب، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة على أن يتولى الإشراف على الانتخابات أعضاء الهيئات القضائية، طبقًا للمادة 210 من الدستور».
المستشار بهيئة قضايا الدولة بقنا