جدل الانتخابات وصخب الرقابة عليها

بصدور القرار الجمهورى بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر المقبل، يكون العد التنازلى لإجراء أهم انتخابات برلمانية فى مصر قد بدأ، لتشهد الأيام المتبقية من شهر أكتوبر مع شهرى نوفمبر وديسمبر، تصاعداً فى الجدل الحزبى والسياسى الذى بدأ مبكراً وسيزداد بالطبع مع فتح باب الترشيح لقبول طلبات المرشحين الراغبين فى خوض الانتخابات والذى من المنتظر أن يكون موعده فى الأول من نوفمبر ولمدة خمسة أيام، حيث يتقدم الراغبون فى الترشيح بأوراقهم إلى اللجان المختلفة بالمحافظات تعقبها فترة إعلان كشوف بأسماء المرشحين والرمز الانتخابى لكل مرشح وصفته الانتخابية.
من المقرر أن يتم فتح الباب للطعون لمدة أربعة أيام بعد أن تقوم اللجنة القضائية المشكلة بفحص هذه الطعون ثم الإعلان النهائى عن أسماء المرشحين لبدء الدعاية الانتخابية لمدة 21 يوما قبل إجراء الانتخابات، ووفقاً لهذه التواريخ فإنه من المقرر أن يتم الإعلان النهائى لأسماء المرشحين فى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم.
لتتوجه الدعاية الانتخابية للأحزاب ومرشحيها للمصريين لكسب أصواتهم وخصوصاً أن نحو 42 مليوناً هم عدد الناخبين المقيدين فى جداول الانتخابات ولهم حق التصويت، لتتوقف عمليات القيد أو التعديل فى الجداول وفقاً لنص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لعام 1956 وتعديلاته فى عام 2007 ثم تعديلاته الأخيرة منذ أيام.
نحن إذن أمام خطوات فعلية ومواعيد محددة لانتخابات برلمانية استأثرت باهتمام ملحوظ وصاحبها حتى قبل موعدها جدل شديد وصخب أشد، حول ديمقراطيتها ونزاهتها ولقد كان الجدل حول النزاهة والضمانات وغيرها من الأمور المتعلقة بالحرص على إتمامها بشكل ديمقراطى ضرورياً، أما الصخب فلم يكن سوى رد فعل بدق طبول فارغة استهدفت التأثير مبكراً على سير العملية الانتخابية وفقاً للقواعد القانونية المتعارف عليها.
جدل المعارضة المصرية ومقترحاتها فيما يتعلق بضمانات حيدة الانتخابات ونزاهتها، كان ضرورياً ومهما وتوافق مع رؤية الحزب الوطنى، حيث أكد الحزب على أن بلوغ هذه الأهداف يتحقق بتفعيل النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، والتى تمكن اللجنة العليا للانتخابات من ممارسة صلاحيتها الكاملة وباستقلالية تامة فى إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها. وأكد الحزب على أن القانون قد منح اللجنة العليا للانتخابات سلطات واسعة فى هذا الشأن، تشمل وضع القواعد التفصيلية التى تنظم سير الانتخابات، بما فى ذلك معايير اختيار أعضاء اللجان الفرعية، وإصدار توكيلات مندوبى ووكلاء المرشحين، والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، والحد الأقصى للإنفاق على هذه الدعاية، وإعطاء حقوق متساوية للأحزاب فى عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الإعلام. كما تشمل تلك الصلاحيات تنقية الجداول الانتخابية، وتسهيل عملية التصويت للناخبين، وحفظ الأمن والنظام أثناء العملية الانتخابية، وتنظيم دور منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام فى متابعة الانتخابات.
ومن المؤكد أن هناك إرادة سياسية من قبل الدولة وقيادتها فى أن تجرى انتخابات مجلس الشعب المقبلة فى أجواء ديمقراطية تضمن نزاهة العملية الانتخابية،‏ وتسفر عن اختيارات شعبية تعبر عن رأى وإرادة الناخبين فيمن سيمثلهم فى برلمان 2010‏ الجديد‏.‏
لقد شهدت الساحة الحزبية المصرية تطورا مهما صب فى اتجاه تأكيد أحزاب المعارضة نحو المشاركة فى الانتخابات وعدم الاستجابة لدعوات الفوضى وأصوات المقاطعة التى لم تجد لها صدى ملموسا فى الشارع المصرى‏.‏
ولعل ذلك يلقى على الحكومة بوصفها السلطة التنفيذية مسئولية مباشرة وعاجلة فى تنفيذ هذه الضمانات والالتزام الكامل بنصوص القانون،‏ وتفعيل النصوص المنظمة للعملية الانتخابية خصوصا قانون مباشرة الحقوق السياسية بتعديلاته،‏ ومن الضرورى أن تعلن الحكومة بكل أجهزتها التزامها الكامل بنصوص القانون وتعهدها بتنفيذ الرؤية والمطالب التى توافقت عليها الأحزاب‏،‏ أغلبية ومعارضة‏،‏ فالحكومة مطالبة اليوم قبل الغد‏ بالإعلان عن ذلك،‏ وتعيد تأكيد استقلالية اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها لجنة مستقلة‏‏ تتولى الإشراف الكامل على العملية الانتخابية،‏ ولها شخصيتها الاعتبارية‏ وموازنتها المستقلة‏، وتتولى اختصاصاتها بالاستقلال والحيدة‏،‏ وتتوافر لأعضائها حصانة قوية،‏ وعلى الحكومة‏،‏ كما طالب بيان الحزب الوطنى‏ أن تسرع بتوفير الاعتمادات اللازمة لموازنة اللجنة للقيام بدورها وممارسة صلاحياتها باستقلالية تامة‏،‏ وإذن سيكون الفيصل هنا للقواعد المعمول بها وفقا للدستور والقانون‏،‏ وهذا ما يجعلنا نتساءل بعد تحديد دور الحكومة التنفيذى،‏ وباعتباره أحد مفاتيح نجاح التجربة ماذا تنتظر الحكومة حتى تعلن عن ذلك وتتخذ من الإجراءات ما يدعم عمل وأداء اللجنة؟ أما السؤال الثانى فهو‏:‏ ما المطلوب من اللجنة العليا للانتخابات وهى الجهة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية‏؟‏
لقد أعطى القانون سلطات واسعة لهذه اللجنة فى الإدارة والإشراف على الانتخابات ومن حقها وضع كل القواعد المنظمة لها‏.‏ فالمطلوب من اللجنة بحكم دورها الاستجابة لمطالب الأحزاب أغلبية ومعارضة‏،‏ وعليها البدء فورا فى وضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية،‏ وإعلان معايير اختيار أعضاء لجان الاقتراع الفرعية وتسهيل وتنظيم عملية إصدار التوكيلات بالنسبة لمندوبى المرشحين أمام اللجان العامة والفرعية ومندوبى الفرز‏،‏ وتحديد القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد للحملات الانتخابية بوقت كاف‏،‏ بشكل أو بآخر ينبغى على اللجنة‏‏ تفعيل نصوص القانون واستخدام كافة صلاحياتها التى يفترض أنها تبدأ من الآن وحتى إعلان النتائج خصوصا فيما يتعلق بحق الأحزاب فى الحصول على فرص متساوية فى الدعاية الانتخابية فى وسائل الإعلام المملوكة للدولة وضبط النظام داخل اللجان‏،‏ ومتابعة كل ما يخالف القانون فى الدعاية الانتخابية‏،‏ سواء أكان فى تجاوز حد الإنفاق المالى،‏ وشراء الأصوات‏،‏ أو استخدام العنف ورفع شعارات انتخابية ذات طابع دينى أو طائفى‏.‏
دور مهم وقواعد يجب التمسك بها وتفعيلها وفقا للقانون‏،‏ ويبقى تحديد موقف الأحزاب تجاه عدد من الظواهر التى دائما ما ترافق الانتخابات وتجعل عدم الثقة هو المرادف لها‏، فإذا كانت الإرادة السياسية للدولة والحزب الوطنى وأحزاب المعارضة قد توافقت على إخراج هذه الانتخابات بالشكل الذى يليق بشعبنا‏،‏ فإن على الأحزاب‏ دون استثناء إصدار بيان مشترك أشبه بميثاق شرف انتخابى يتم التزام الجميع به‏،‏ وتتفق فيه حول أساليب الدعاية الانتخابية،‏ وحدود الإنفاق المالى وتجريم شراء الأصوات واستخدام العنف والبلطجة‏،‏ ودعوة وسائل الإعلام الخاصة هى الأخرى بتوفير فرص متكافئة للجميع فى الدعاية الانتخابية‏،‏ والإبلاغ فورا عن أى دعايات وشعارات غير انتخابية مع احترام كل إجراءات وقرارات اللجنة العليا للانتخابات‏،‏ باعتبارها المرجعية النهائية المسئولة عن هذه الانتخابات‏،‏ إن هذا البيان سيساعد على الحد من ظواهر انتخابية،‏ أثرت على الأداء الديمقراطى فى انتخابات سابقة‏، وسيكون بمثابة تعهد من الجميع أمام المصريين بإخراج هذه الانتخابات بالشكل الأمثل،‏ وسيعطى الأمل فى إجراء انتخابات يكون فيها المواطن والناخب هو الحكم‏.
ولعل كل ذلك هو ما سينهى هذا الصخب المتزايد حول ما يحاول البعض إقناعنا به بأهمية الرقابة الدولية على هذه الانتخابات، فلقد كثر هذا الصخب فى الآونة الأخيرة حول هذا الأمر. وكأن مصر تحتاج لشهادات دولية على حُسن إدارة شئونها الداخلية، وزاد الأمر صخباً عندما ادعت إحدى الصحف أن الحزب الوطنى هو الذى سيتولى اختيار أعضاء اللجان الفرعية المشرفين على صناديق الاقتراع وفرز الأصوات فى الانتخابات، وبدا أن هذا الادعاء الكاذب يصب فى نفس الاتجاه الذى يسعى لفرض رقابة دولية على الانتخابات.
إن الانتخابات ومتابعتها ورقابتها لا يحتاج لمثل هذا الصخب، فقد تم التوافق على أن تكون منظمات المجتمع المدنى المصرية هى المراقب والمتابع لهذه الانتخابات باعتبارها منظمات وطنية تملك القدرة والخبرة بالواقع المصرى وتستطيع أن تصل وتتابع أية لجنة فى أقصى صعيد مصر، وأغلبها لا يحمل أجندات أجنبية ولا يتلقى تمويلاً خارجياً ولا يسعى لإرضاء توجهات أصحاب هذا التمويل.
مصر دولة مستقلة وليست حديثة الاستقلال وهى تملك من الكوادر والمنظمات الوطنية ما تستطيع به متابعة انتخاباتها فضلاً عن وجود دستور وقانون ولجنة عليا مستقلة تنظم هذا الأمر، ولسنا دولة تحت الانتداب أو حديثة العهد تتصارع فيها القبائل والأعراق على اقتسام السلطة بالانتخابات، ولهذا فإن الحديث عن رقابة دولية أياً كان نوعها على الانتخابات المصرية، أمر مرفوض ولا يليق لا بالسيادة المصرية ولا بالتاريخ المصرى. وهو أمر مرفوض أيضاً ليس من الحزب الوطنى وحكومته بل من كل القوى الوطنية المصرية التى توافقت على رفض هذا الأمر وتوافقت أيضاً على إخراج الانتخابات بالشكل الديمقراطى الذى يليق بمصر والمصريين، ولهذا فإننا نرحب بجدل الانتخابات وضمانات نزاهتها ودور اللجنة العليا للانتخابات ونرفض صخب الحديث عن الرقابة الدولية وعلينا جميعاً الالتزام بالدستور والقانون وقواعد اللعبة الديمقراطية فى إطار السيادة المصرية الذى ضحى المصريون من أجلها طوال تاريخهم.