«مراقبون بلا حدود»: نسبة المشاركة لم تتخطَّ ال12% والتجاوزات تجعل من الصعوبة قبول النتائج

التصويت الجماعى.. والرشاوى الانتخابية.. وتسويد بطاقات.. ووجود أشخاص منتمين لأحزاب الإسلام السياسى داخل اللجان.. والدعاية الدينية.. أبرز السلبيات

رصدت شبكة «مراقبون بلا حدود» عدة تجاوزات خطيرة تضر بالطبيعة القانونية للاستفتاء على الدستور، من مخالفات إجرائية فى عملية التصويت، وتدخُّل تيارات سياسية ودينية فى التأثير وتوجيه الناخبين، والضغط عليهم للتصويت ب«نعم»، بما يشكل ضررا جسيما فى سلامة ونزاهة وحرية الاقتراع، فضلا عن وجود عيوب شديدة فى إجراءات تنظيم عملية الاستفتاء، وهو ما يوجد صعوبات فى الاعتراف بنتائجه من جانب أعمال المراقبة، وذلك خلال التقييم الأولى للاستفتاء.
وتعتبر الشبكة أن حجم المشاركة فى الاستفتاء بمرحلتيه لا ترقى إلى مستوى الموافقة عليه وتمريره ونفاذ الدستور، إذ تتراوح نسبة المشاركة للناخبين وفقا للتقديرات الأولية بين 10% إلى 12% من الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية وعددهم 51 مليون ناخب، بما يعنى أن نحو 38 مليون ناخب لم يشاركوا فى التصويت، وهو ما يجعل الحكم السياسى على الدستور الجديد بأنه يفتقد لشرعية قبول غالبية الشعب له، لأن القصور الحالى التشريعى فى اعتماد نتيجة الاستفتاء جعل احتساب النتيجة النهائية من إجمالى عدد المشاركين بنسبة 50% + صوت واحد، وهو عوار قانونى شديد لا يليق بالجمهورية الثانية بعد ثورة 25 يناير، لأن الدستور يجب أن يكون له نص قانونى ودستورى خاص عند الموافقة عليه بأن تكون نسبة المشاركة لا تقل عن 75% من عدد الناخبين المقيدين فى الكشوف الانتخابية، وتقبل نتائجه بنسبة لا تقل عن 65% من المشاركين فى التصويت.
وحملت السلبيات التى أوردها التقرير: «انخفاض نسب المشاركة فى مرحلتى الاقتراع عن الانتخابات البرلمانية والاستفتاء السابق، وضعف القدرات الفنية وأداء اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء، ودمج اللجنة العليا عددا من اللجان الفرعية فى لجنة واحدة يتراوح عدد الناخبين بها بين 7 آلاف ناخب إلى 12 ألف ناخب، وصعوبة دخول الناخبين للتصويت، وتعطيل الناخبين أمام اللجان بسبب الزحام، مما يضر بسلامة الاستفتاء وقانونيته، وعدم كفاية الفترة الزمنية المحددة للاقتراع رغم وصولها إلى 12 ساعة متتالية، وقلة الكشوف الانتخابية داخل اللجان لتعريف الناخبين بأرقامهم الانتخابية، ووجود أخطاء فى الأسماء والرقم القومى، وعدم توافر الإشراف القضائى الكامل على الاستفتاء، وتوجيه الناخبين والتأثير على إرادتهم الحرة، وحشد الناخبين بالسيارات ونقلهم للجان، واستخدام البطاقة الدوارة فى التصويت، والمواطن الدوار للوقوف فى الطوابير لمنع دخول ناخبين جدد للتصويت، وتوجيه موظفى اللجان الانتخابية للناخبين، والتصويت الجماعى، والرشاوى الانتخابية، وتسويد بطاقات الاقتراع، وعدم توافر الحبر الفسفورى، ووجود أشخاص منتمين لأحزاب الإسلام السياسى غير مصرح لهم داخل اللجان، والدعاية الدينية واستخدام شعارات دينية وحملات إعلامية ذات طابع دينى، ومشاحنات وخلافات أمام اللجان، ووجود غالبية المراقبين ينتمون لتيارات وأحزاب الإسلام السياسى داخل اللجان بتصاريح من المجلس القومى لحقوق الإنسان».
أما الإيجابيات التى تضمنها التقرير فكانت: «تأمين القوات المسلحة لجان الاستفتاء، وحياد قوات الشرطة، وإضافة نحو مليون صوت انتخابى فى الكشوف، وقلة استخدام مرافق الدولة فى الدعاية».
أما «التوصيات» فمنها: «إجراء اللجنة العليا القضائية للانتخابات المشرفة على الاستفتاء تحقيقات فى المخالفات والتجاوزات والانتهاكات للعملية الانتخابية قبل إعلان النتيجة النهائية، والسماح بفترة قانونية لحين فصل محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى التى تنظرها عن مخالفات الاستفتاء خلال أسبوعين، وإجراء تطوير تشريعى لقوانين الانتخابات، وإصدار قانون خاص بالاستفتاء يتضمن عقوبات واضحة ورادعة لمرتكبى المخالفات والانتهاكات والجرائم الانتخابية، وإعادة النظر فى القرارات المنظمة للعملية الانتخابية التى أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات لمواجهة القصور الإدارى فى عملها، وإنشاء مفوضية مستقلة ودائمة لإدارة الانتخابات، وأمانة فنية، وجهاز إدارى ومتطوعين لتنظيم الانتخابات العامة».