«مراقبون بلا حدود».. 12% نسبة المشاركة لا تكفى لتمرير الدستور

قالت شبكة مراقبون بلا حدود، أن حجم المشاركة السياسية فى الاستفتاء على الدستور، بمرحلتيه لا ترقى إلى مستوى الموافقة عليه، و تمريره و نفاذ الدستور، حيث تتراوح نسبة المشاركة للناخبين وفقا للتقديرات الأولية بين 10% إلى 12%، من الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية، و عددهم 51 مليون ناخب بما يعنى أن نحو 38 مليون ناخب لم يشاركوا فى التصويت، و هو ما يجعل الحكم السياسى على الدستور الجديد، بأنه يفتقد لشرعية قبول غالبية الشعب، له لأن القصور الحالى التشريعى فى اعتماد نتيجة الاستفتاء، جعل احتساب النتيجة النهائية من إجمالي عدد المشاركين بنسبة «50% + صوت واحد» ، وهو عوار قانونى شديد، لا يليق بالجمهورية الثانية، بعد ثورة 25 يناير.

وأضافت الشبكة أن من أهم السلبيات التى شابت الاستفتاء، انخفاض نسب المشاركة السياسية فى مرحلتى الاقتراع وقيام اللجنة العليا بدمج عدد من اللجان الفرعية فى لجنة واحدة يتراوح عدد الناخبين بها بين 7 آلاف ناخب إلى 12 الف ناخب وصعوبة دخول الناخبين للتصويت و تعطيل الناخبين أمام اللجان وعدم كفاية الفترة الزمنية المحددة وقلة الكشوف الانتخابية داخل اللجان لتعريف الناخبين بأرقامهم الانتخابية و وجود أخطاء فى أسماء الناخبين و الرقم القومى وعدم توافر الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاء.

وأوصت الشبكة، اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بإجراء تحقيقات فى المخالفات، والتجاوزات، والانتهاكات، للعملية الانتخابية قبل إعلان النتيجة النهائية، والسماح بفترة قانونية لحين فضل محكمة القضاء الإداري فى الدعوى التى تنظرها عن مخالفات الاستفتاء خلال مدة أسبوعين.
مواد متعلقة:
1. المرحلة الثانية من الاستفتاء..أبرز ما جاء في الصحف المصرية اليوم
2. «الإسلاميون»: نجحنا في «الاستفتاء».. و«المعارضة»: الأمل في الطعون
3. قنديل يشكر المشاركين فى الاستفتاء