سياسيون وقانونيون: الإخوان قاموا بكل الإنتهاكات فى المرحلة الثانية والإستفتاء يشوبه البطلان

عمار: الإخوان فعلت كل شىء لتمرير دستور تمكين الجماعة
عيسي: ما فعله الإخوان من إنتهاكات «أمر لا يعلقه عاقل» وبالأرقام الشعب صوت ب «لا» على الدستور
الاسلامبولى: التزوير خطة ممنجهه من الأخوان ومطلوب من العليا النظر فى المخالفات أو إلغاء الإستفتاء
تمرير الدستور رغم وجود الإنتهاكات وأعمال تزوير وتزيف إدارة الناخبين يؤكد وجود خطة ممنهجة من الإدارة السياسية بالدولة لتمرير مشروع الدستور الذي يهدف لتمكين جماعة الإخوان المسلمين، والمطلوب الآن من اللجنة العليا المشرفة على الإستفتاء النظر فى كافة هذا الطعون التى تشوب العمليه الإنتخابية برمتها، هكذا أكد الخبراء السياسيون والقانويون حول استمرار رصد العديد من الإنتهاكات والمخالفات خلال المرحلة الثانية من الإستفتاء التى جرت اليوم، وأكدو أن غياب الإشراف القضائي الكامل أدي الى زيادة تلك المخالفات مقارنة بالمرحلة الأولي خاصه ان نتائج المرحلة الأولي أدت الى تحفز الاخوان لتغير النتائج بأى طريقة.
قال الخبير السياسي الدكتور عمار على حسن أن إستمرار المخالفات والإنتهاكات خلال المرحلة الثانية من الإستفتاء على الدستور يؤكد أن هناك إصرار من السلطة السياسية على تمرير هذا الدستور بأى طريقة ، لافتا أن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر مشروع الدستور شريعه قانونية لتمكين الجماعه بالإضافة الى وجود مشاريع قوانين معده سلفا سوف يتم تمريرها من خلال مجلس الشوري مطابقة لهذا الدستور, مضيفا أن نسبه التري يف وحافظات الريف خلال المرحلة الثانية تسهل عملية التلاعب والتزوير وتغير الإرداة من جماعة الإخوان بعد تقارب نتائج المرحلة الأولي رغم وجود تزوير أيضا، لافتا أن المحافظات الحدودية مثل البحر الأحمر مطروح يسيطر عليها أغلبية سلفية سوف تسهل هي الأخري عملية التزوير والتصويت الجماعي خلال المرحلة الثانية.
أضاف حسن أن رصد انتهاكات ومخالفات المرحلة الثانية جاء أكثر من المرحلة الأولي خاصه بعد غياب الإشراف القضائي الكامل، مشيرا الى أن اللجنة العليا المشرفة على الإستفتاء منوط بها النظر فى كافة تلك المخالفات والإنتهاكات والنظر فى الطعون وإستبعاد الصناديق التى يثبت التلاعب بها قبل إعلان النتائج النهائية، وتلك المخالفات قادرة على التشكيك فى العملية الإنتخابية والتى من أهمها التصويت الجماعي وتسويد البطاقات ومنع الأقباط من التصويت وغيرها، لافتا أن اللجنة العليا اذا لم تنظر فى كل تلك المخالفات وعمليات التزوير سوف يؤدي الأمر الى عدم الإعتراف بشرعية الدستور فى الشارع المصري.
أستاذ القانون الجنائي الدكتور حسام عيسي قال أن غياب الإشراف القضائي الكامل خلال المرحلة الثانية يؤكد تزوير وتزيف إرادة الناخبين، واصفا ما تفعله جماعة الإخوان المسلمين لتمرير مشروع الدستور بالأمر الذي لا يعقله عاقل على وجه الأرض, مؤكدا أنه طبقا للغة الأرقام الحقيقة ومقارنة بالأرقام التي حصل عليها الرئيس مرسي عضو جماعة الإخوان الملسمين فى الإنتخابات الرئيسة، كل هذا يؤكد أن الشعب المصري رفض هذا الدستور وأن نسبة التصويت ب «لا» تتخطي ال 60 % رغم التزوير.
وأكد الفقيه القانوني عصام الاسلامبولى أن مرور انتهاكات المرحلة الثانية التى زادت عن المرحلة الأولي يؤكد أن هناك خطة ممنهجة لتزوير إدارة الناخبين ، وأنه عدم إعتراف اللجنة بهذه المخافات الصريحة والواضحة والتى تقدم بها الأمين العام للجنة حسبه قولة، يؤكد أن اللجنة مشتركة فى عملية تزيف إرادة الشعب المصري لتمرير مشروع دستور الإخوان المسلمين ومطلوب من اللجنة إعلان بطلان عملية الإستفتاء لما شابها من تزوير.