«الإنقاذ الوطنى» تبحث الطعن على «انتهاكات» المرحلة الأولى وتحشد ب«لا» للثانية

أبوالغار: نتائج الاستفتاء الأولية تؤكد عدم اتفاق الشعب على الدستور

تدرس جبهة «الإنقاذ الوطني» آليات تحركها قبيل بدء الجولة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المزمع إجراؤها السبت المقبل ب15محافظة، واختلف أعضاء الجبهة حول حشد المواطنين بالتصويت ب«لا» في الجولة الثانية، أو مقاطعة الاستفتاء مع فضح ما شاب المرحلة الأولى من انتهاكات وتزوير من قبل معسكر تيارات الإسلام السياسي المؤيدة لمشروع الدستور. وكان من المقرر أن تحسم الجبهة أمرها عقب اجتماعها بحزب الوفد الذي لم يبدأ حتى مثول «الشروق» للطبع عصر أمس.


وقالت الجبهة في بيان لها إنها لا تقر ولا تعترف بأي نتائج غير رسمية يتم تداولها حاليا على مواقع الأحزاب السياسية والمواقع الإخبارية، مؤكدة أن مطلبها الأساسي هو تأجيل إجراء الاستفتاء حتى يتم التوافق بين المصريين وتجاوز مرحلة الاحتقان الحالية.


وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الجبهة تدرس مع عدد من فقهاء القانون الدستوري مدى قانونية الجولة الأولى من الاستفتاء، في ظل الانتهاكات التي شهدتها الجولة الأولى أمس الأول بعشر محافظات.


وأوضح أبو الغار ل«الشروق» أن نتائج الاستفتاء الأولية تؤكد بوضوح عدم اتفاق الشعب على الدستور، مضيفا «لابد أن تصل نتيجة المصوتين بنعم على الدستور 75% إلى 80%، ليتم تمريره، فلا يوجد دستور يحكم بلدا بنسبة تأييد لا تتجاوز ال60%».


فيما اعتبر جورج إسحاق، القيادى بحزب الدستور وجبهة الانقاذ الوطنى، أن «الاستفتاء باطل سواء كانت نتيجته لصالح نعم أو لا»، مرجعا بطلانه لما شهدته اللجان من انتهاكات «فظيعة» أثناء عملية التصويت،بالإضافة لإصرار رئيس الدولة على إجرائه فى يوم واحد مما تسبب فى عدم تصويت جميع المواطنين نتيجة الزحام الشديد الذى شهدته اللجان.


وتابع «نحن نقول لا للإخوان ولازم يراجعوا أداءهم المتدني»، مؤكدا استمرار جبهة الإنقاذ فى مقاومة هذا «الدستور اللا توافقى».


فيما يدرس عدد من شباب الثورة تحريك دعوى قضائية للطعن على نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء بسبب تشككهم فى هوية بعض القضاة المشرفين على عملية الاقتراع، وأعلنت حركة «شباب 6 إبريل»، جبهة أحمد ماهر، أنها بصدد «توزيع 100 ألف بيان يدعو الناخبين للتصويت بلا فى المرحلة الثانية للاستفتاء، ضمن حملة (دستوركم لا يمثلنا) التى أطلقتها الحركة مؤخرا».


وقال محمد عادل، عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل، إن «الحركة ستنشر 200 لافتة وملصقا لنفس الغرض، فضلا عن توزيع مجموعتيها بالفيوم وبنى سويف بتوزيع 60 ألف بيان فى كل محافظة منهما»، ويرى أن «النتيجة شبه النهائية للمرحلة الأولى لاستفتاء أمس الأول أطاحت بأحلام التيار الإسلامى وجماعة الإخوان المسلمين، بعد أن صوت 43% من المشاركين فى المرحلة الأولى، أمس الأول، بلا على مشروع الدستور المسلوق».


وحذر من «تمرير مشروع الدستور مع ارتفاع نسبة معارضيه التى قاربت ال44%، وهى نسبة عالية جدا فى ظل مشاركة 31% فقط من الناخبين المسموح لهم بالتصويت».


من جانبه، قال عمرو حامد، عضو اتحاد شباب الثورة، إنهم «يدرسون تحريك دعوى قضائية للطعن على نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء بسبب تشككهم فى هوية بعض القضاة المشرفين على عملية الاقتراع»، موضحا أن «بعض هؤلاء القضاة رفضوا إبراز بطاقة هويتهم عندما طالبهم الناخبون بذلك».


ووصف حامد قرار التصويت خلال يوم واحد ب«الخاطئ» لأنه تسبب فى تكدس 6 آلاف ناخب فى كل لجنة مما حرم الكثير من الناخبين من التصويت، مفسرا ذلك بانخفاض أعداد القضاة الذين قبلوا الإشراف على الاستفتاء، حسب قوله.