"مراقبون بلا حدود " تصدر التقييم أولى للاستفتاء على الدستور فى مرحلتيه الاولى و الثانية

صعوبات فى قبول نتائج الاستفتاء بسبب الانتهاكات و التجاوزات ..وضعف نسبة المشاركة من الناخبين التى لا تتجاوز 12% لا ترتقي للموافقه على الدستور

رصدت شبكة مراقبون بلا حدود عدة تجاوزات خطيرة تضر بالطبيعة القانونية للاستفتاء و الخلل فيه من مخالفات أجرائية فى عملية التصويت وتدخل تيارات سياسية و دينية فى التاثير وتوجيه الناخبين والضعط عليه للتصويت لصالح نعم للدستور ، بما يشكل ضررا جسيما فى سلامة ونزاهة وحرية الاقتراع ، فضلا عن وجود عيوب شديدة فى اجراءات تنظيم عملية الاستفتاء و هو ما يوجد صعوبات فى الاعتراف بنتائجه من جانب أعمال المراقبة و ذلك من خلال التقييم الاولى للاستفتاء .
وتعتبر شبكة مراقبون بلا حدود أن حجم المشاركة السياسية فى الاستفتاء على الدستور بمرحلتيه لا ترقى إلى مستوى الموافقة عليه و تمريره و نفاذ الدستور حيث تتراوح نسبة المشاركة للناخبين وفقا للتقديرات الاولية بين 10% إلى 12% من الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية و عددهم 51 مليون ناخب بما يعنى أن نحو 38 مليون ناخب لم يشاركوا فى التصويت ، و هو ما يجعل الحكم السياسى على الدستور الجديد بأنه يفتقد لشرعية قبول غالبية الشعب له لان القصور الحالى التشريعى فى اعتماد نتيجة الاستفتاء جعل احتساب النتيجة النهائية من اجمالى عدد المشاركين بنسبة 50% + صوت واحد ،و هو عوار قانونى شديد لا يليق بالجمهورية الثانية بعد ثورة 25 يناير لان الدستور يجب أن يكون له نص قانونى و دستورى خاص عند الموافقة عليه بأن تكون نسبة المشاركة لا تقل عن 75% من عدد الناخبين المقيدين فى الكشوف الانتخابية و يتم قبول نتائجه بنسبة لا تقل عن 65% من المشاركين فى التصويت .
السلبيات
-انخفاض نسب المشاركة السياسية فى مرحلتى الاقتراع عن الانتخابات البرلمانية و الاستفتاء السابق .
-ضعف القدرات الفنية و أداء اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء.
-قيام اللجنة العليا بدمج عدد من اللجان الفرعية فى لجنة واحدة يتراوح عدد الناخبين بها بين 7 الاف ناخب إلى 12 الف ناخب .
- صعوبة دخول الناخبين للتصويت و تعطيل الناخبين أمام اللجان بسبب الزحام من الناخبين و هو ما يضر بسلامة الاستفتاء و قانونيته .
-عدم كفاية الفترة الزمنية المحددة للاقتراع لتصويت الناخبين المقيدين فى اللجان رغم وصولها إلى 12 ساعة متتالية .
-قلة الكشوف الانتخابية داخل اللجان لتعريف الناخبين بارقامهم الانتخابية و وجود اخطاء فى اسماء الناخبين و الرقم القومى .
-عدم توافر الاشراف القضائي الكامل على الاستفتاء .
-توجية الناخبين والتأثير على الارادة الحرة لهم .
-حشد الناخبين بالسيارات و نقلهم إلى اللجان الانتخابية .
-استخدام البطاقة الدوارة فى التصويت و المواطن الدوار للوقوف فى الطوابير لمنع دخول ناخبين جدد للتصويت فى اللجان .
-قيام موظفى اللجان الانتخابية بتوجيه الناخبين .
-التصويت الجماعى
-رشاوى أنتخابية
-تسويد بطاقات الاقتراع
-عدم توافر الحبر الفسفوري
-تواجد اأشخاص منتمين لاحزاب الاسلام السياسى غير مصرح لهم داخل اللجان
-الدعاية الدينية واستخدام شعارات دينية وحملات اعلامية ذات طابع دينى
-مشاحنات وخلافات أمام اللجان.
-وجود غالبية المراقبين ينتمون لتيارات و أحزاب الاسلام السياسى داخل اللجان بتصاريح من المجلس القومى لحقوق الانسان .
الايجابيات
-قيام القوات المسلحلة بتامين لجان الاستفتاء
-حياد قوات الشرطة وعدم تدخلها فى الاستفتاء
- أضافة نحو مليون صوت انتخابى فىكشوف الناخبين
-قلة استخدام مرافق الدولة في الدعاية
التوصيات
-قيام اللجنة العليا القضائية للانتخابات المشرفة على الاستفتاء بإجراء تحقيقات فى المخالفات والتجاوزات والانتهاكات للعملية الانتخابية قبل أعلان النتيجة النهائية والسماح بفترة قانونية لحين فضل محكمة القضاء الادارى فى الدعوى التى تنظرها عن مخالفات الاستفتاء خلال مدة أسبوعين .
-أجراء تطوير تشريعي لقوانين الانتخابات واصدار قانون خاص بالاستفتاء يتضمن عقوبات واضحة ورادعة لمرتكبي المخالفات والانتهاكات والجرائم الانتخابية
- أعادة النظر في القرارات المنظمة للعملية الانتخابية التى اصدرتها اللجنة العليا الانتخابات لمواجهة القصور الادارى فى عمله
-إنشاء مفوضية مستقلة ودائمة لإدارة الانتخابات ، وأمانة فنية وجهاز أدارى ومتطوعين لتنظيم الامتخابات العامة
يمكنك متابعة النتائج على خريطة الوطن
http://www.elwatannews.com/map