شهدت لجان الاستفتاء على دستور الإخوان بالسويس تجاوزات ومخالفات جسيمة قام مندوبو الأحزاب الدينية بارتكابها بالجملة استغلالا لخلو معظم لجان الاستفتاء من القضاة نتيجة قلة عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء بالسويس الذين بلغ عددهم حوالى 100 قاض كلفوا بالاشراف على 390 لجنة فرعية و 86 مركزا انتخابيا مسجل فيهم 381 الفا و783 ناخبا. وتمثلت التجاوزات والمخالفات التى شكى منها مئات الناخبين غياب الإشراف القضائى فى عدد من لجان التصويت وتأخر فتح العديد من مراكز الاقتراع لقلة عدد القضاة وتجميع أكثر من لجنة انتخابية فى مقر انتخابي واحد لقلة عدد القضاة ووجود موظفين مدنيين فى العديد من اللجان بشكل غير قانونى وظهور بطاقات تصويت غير مختومة. بالإضافة لاتهام عشرات الناخبين مندوبى الأحزاب الدينية باستغلال الفرصة والقيام بعمليات تزوير وتسويد بطاقات التصويت بالجملة فى اللجان المفتقرة للإشراف القضائى ووجود حملات دعائية للأحزاب الدينية داخل لجان التصويت وحولها والإبطاء فى عملية التصويت داخل اللجان التى تشهد اقبالا من المعارضين للدستور بشكل متعمد والتسبب فى مضايقات للناخبين الذين يتبين منهم شروعهم فى التصويت بكلمة .. لا .. لدستور الإخوان واعاقة تصويت الناخبين من المسيحيين والنوبيين ووقوف مندوبين من الاحزاب الدينية على ابواب اللجان وبقربها يقومون باستيقاف الناخبين قبل دخولهم اللجان والحديث معهم وتوجيههم للتصويت بنعم لدستور الاخوان الجائر تحت دعاوى نصرة دين الله ضد اعداء الأمة الإسلامية. كما تشهد عملية الاستفتاء طواف سيارات تحمل لافتات دعائية للأحزاب الدينية فى الشوارع وحول لجان الاستفتاء والطرق المؤدية إليها لتوجيه الناخبين. من جهتهم ثار عشرات المواطنين الناخبين فى العديد من اللجان الانتخابية التى شهدت اقبالا من الناخبين المعارضين لدستور الاخوان ضد مضايقات مندوبى الاحزاب الدينية والتى وصلت الى حد ارهابهم لمنعهم من التصويت وكادت تحدث العديد من الاشتباكات. وظل إقبال الناخبين محدودا فى بداية عملية التصويت ثم ارتفع اعداد الناخبين تدريجيا منذ الظهر وان ظل الاقبال متوسطا مقارنة بانتخابات مجلس الشعب الماضية ولم يتجاوز عدد الناخبين الحاضرين للتصويت فى الاستفتاء حتى ظهر عن حوالى 40 فى المائة من عدد الناخبين المقيدين.