" مراقبون بلا حدود " ترصد سلبيات وإيجابيات الاستفتاء.. وتؤكد أن الدستور يفتقد لشرعية قبول غالبية الشعب

ذكر التقرير النهائى لشبكة "مراقبون بلا حدود" حول نتائج أعمال المراقبة على جولتى الاستفتاء عدة تجاوزات خطيرة اعتبرها تضر بالطبيعة القانونية للاستفتاء و الخلل فيه من مخالفات إجرائية فى عملية التصويت وتدخل تيارات سياسية و دينية فى التأثير وتوجيه الناخبين والضعط عليه للتصويت لصالح نعم للدستور، بما يشكل ضررا جسيما فى سلامة ونزاهة وحرية الاقتراع، فضلا عن وجود عيوب شديدة فى إجراءات تنظيم عملية الاستفتاء وهو ما يوجد صعوبات فى الاعتراف بنتائجه من جانب أعمال المراقبة و ذلك من خلال التقييم الأول للاستفتاء.
وأكد التقرير أن حجم المشاركة السياسية فى الاستفتاء على الدستور بمرحلتيه لا ترقى إلى مستوى الموافقة عليه و تمريره و نفاذ الدستور حيث تتراوح نسبة المشاركة للناخبين وفقا للتقديرات الأولية بين 38% ببعض المحافظات إلى 25% فى محافظات أخرى بمتوسط مشاركة ينتظر أن يصل بين 32% الى 43% من جملة من لهم حق التصويت من الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية والبالغ عددهم 51 مليون ناخب بما يعنى أن نحو 62% الى 68% من الناخبين لم يشاركوا فى التصويت، و هو ما يجعل الحكم السياسى على الدستور الجديد بأنه يفتقد لشرعية قبول غالبية الشعب له.
وتابع التقريرأن القصور الحالى التشريعى فى اعتماد نتيجة الاستفتاء جعل احتساب النتيجة النهائية من إجمالى عدد المشاركين بنسبة 50% + صوت واحد ،و هو عوار قانونى شديد لا يليق بدستور الجمهورية الثانية بعد ثورة 25 يناير لأن الدستور يجب أن يكون له نص قانونى و دستورى خاص عند الموافقة عليه بأن تكون نسبة المشاركة لا تقل عن 75% من عدد الناخبين المقيدين فى الكشوف الانتخابية و يتم قبول نتائجه بنسبة لا تقل عن 65% من المشاركين فى التصويت .
كما ذكر التقرير عددا من السلبيات التى رصدها المراقبون وهي:
-انخفاض نسب المشاركة السياسية فى مرحلتى الاقتراع عن الانتخابات البرلمانية و الاستفتاء السابق .
-ضعف القدرات الفنية و أداء اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء.
-قيام اللجنة العليا بدمج عدد من اللجان الفرعية فى لجنة واحدة يتراوح عدد الناخبين بها بين 7 آلاف ناخب إلى 12 ألف ناخب .
- صعوبة دخول الناخبين للتصويت و تعطيل الناخبين أمام اللجان بسبب الزحام من الناخبين و هو ما يضر بسلامة الاستفتاء و قانونيته .
-عدم كفاية الفترة الزمنية المحددة للاقتراع لتصويت الناخبين المقيدين فى اللجان رغم وصولها إلى 12 ساعة متتالية .
-قلة الكشوف الانتخابية داخل اللجان لتعريف الناخبين بأرقامهم الانتخابية و وجود أخطاء فى أسماء الناخبين و الرقم القومى.
-عدم توافر الاشراف القضائي الكامل على الاستفتاء.
-توجية الناخبين والتأثير على الارادة الحرة لهم.
-حشد الناخبين بالسيارات و نقلهم إلى اللجان الانتخابية.
-استخدام البطاقة الدوارة فى التصويت و المواطن الدوار للوقوف فى الطوابير لمنع دخول ناخبين جدد للتصويت فى اللجان .
-قيام موظفى اللجان الانتخابية بتوجيه الناخبين.
-التصويت الجماعى
-رشاوى انتخابية
-تسويد بطاقات الاقتراع فى بعض اللجان
-عدم توافر الحبر الفسفوريوسهولة إزالته فى حال توافره
-تواجد أشخاص منتمين لاحزاب الاسلام السياسى غير مصرح لهم داخل اللجان
-الارتباك الإدارى فى إدارة عملية التصويت فى بعض اللجان
-الدعاية الدينية واستخدام شعارات دينية وحملات اعلامية ذات طابع دينى
-مشاحنات وخلافات أمام اللجان.
-وجود غالبية المراقبين ينتمون لتيارات و أحزاب الاسلام السياسى داخل اللجان بتصاريح من المجلس القومى لحقوق الانسان.
- منع المراقبين من ممارسة عملهم فى بعض اللجان
كما ذكر التقرير الايجابيات وكانت كالآتي:
-قيام القوات المسلحلة بتأمين لجان الاستفتاء
-حياد قوات الشرطة وعدم تدخلها فى الاستفتاء
- إضافة نحو مليون صوت انتخابى بكشوف الناخبين
-قلة استخدام مرافق الدولة في الدعاية
وقد أوصى التقرير
-قيام اللجنة العليا القضائية للانتخابات المشرفة على الاستفتاء بإجراء تحقيقات فى المخالفات والتجاوزات والانتهاكات للعملية الانتخابية قبل إعلان النتيجة النهائية والسماح بفترة قانونية لحين فصل محكمة القضاء الادارى فى الدعوى التى تنظرها عن مخالفات الاستفتاء خلال مدة أسبوعين .
-إجراء تطوير تشريعي لقوانين الانتخابات وإصدار قانون خاص بالاستفتاء يتضمن عقوبات واضحة ورادعة لمرتكبي المخالفات والانتهاكات والجرائم الانتخابية.
- إعادة النظر في القرارات المنظمة للعملية الانتخابية التى اصدرتها اللجنة العليا الانتخابات لمواجهة القصورالادارى فى عمله.
-إنشاء مفوضية مستقلة ودائمة لإدارة الانتخابات، وأمانة فنية وجهاز إدارى ومتطوعين لتنظيم الانتخابات العامة.
يذكر أن شبكة مراقبون بلا حدود تابعه لمؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الانسان وقامت بأعمال المراقبة على المرحلة الاولى والثانية للاستفتاء على الدستور من خلال متطوعين من الشباب والمواطنين والمحامين والاعلاميين فى لجان لتقصى الحقائق أمام اللجان فى 10محافظات يوم السبت 15 ديسمبر و17محافظات يوم السبت 22ديسمبر 2012،لرصد الاداء الانتخابى للمواطنين والأداء السياسى للقوى والتيارات السياسية والمجتمعية فى الاستفتاء.
اخبار مصر-استفتاء البديل
Comment *