مراقبون بلا حدود: نسبة التصويت فى مرحلتى الاستفتاء لا تتجاوز 12 %

قامت شبكة مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بمراقبة المرحلة الاولى والثانية للاستفتاء على الدستور فى 17محافظة، لرصد الأداء الانتخابى للمواطنين والاداء السياسى للقوى والتيارات السياسية والمجتمعية فى الاستفتاء.
ورصدت شبكة مراقبون بلا حدود العديد من التجاوزات التى تضر بالطبيعة القانونية للاستفتاء والخلل فيه من مخالفات أجرائية فى عملية التصويت وتدخل تيارات سياسية ودينية فى التاثير وتوجيه الناخبين والضعط عليه للتصويت لصالح نعم للدستور، بما يشكل ضررا جسيما فى سلامة ونزاهة وحرية الاقتراع ، فضلا عن وجود عيوب شديدة فى اجراءات تنظيم عملية الاستفتاء و هو ما يوجد صعوبات فى الاعتراف بنتائجه من جانب أعمال المراقبة و ذلك من خلال التقييم الاولى للاستفتاء .
وتعتبر شبكة مراقبون بلا حدود أن حجم المشاركة السياسية فى الاستفتاء على الدستور بمرحلتيه لا ترقى إلى مستوى الموافقة عليه و تمريره و نفاذ الدستور حيث تتراوح نسبة المشاركة للناخبين وفقا للتقديرات الاولية بين 10% إلى 12% من الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية و عددهم 51 مليون ناخب بما يعنى أن نحو 38 مليون ناخب لم يشاركوا فى التصويت.
وهو ما يجعل الحكم السياسى على الدستور الجديد بأنه يفتقد لشرعية قبول غالبية الشعب له لان القصور الحالى التشريعى فى اعتماد نتيجة الاستفتاء جعل احتساب النتيجة النهائية من اجمالى عدد المشاركين بنسبة 50% + صوت واحد ، وهو عوار قانونى شديد لا يليق بالجمهورية الثانية بعد ثورة 25 يناير لان الدستور يجب أن يكون له نص قانونى و دستورى خاص عند الموافقة عليه بأن تكون نسبة المشاركة لا تقل عن 75% من عدد الناخبين المقيدين فى الكشوف الانتخابية و يتم قبول نتائجه بنسبة لا تقل عن 65% من المشاركين فى التصويت .
واوضحت الشبكة ان اهم سلبيات الاستفتاء انخفاض نسب المشاركة السياسية فى مرحلتى الاقتراع مقارنة بالانتخابات البرلمانية و الاستفتاء السابق .وضعف القدرات الفنية و أداء اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء.وقيام اللجنة العليا بدمج عدد من اللجان الفرعية فى لجنة واحدة يتراوح عدد الناخبين بها بين 7 آلاف ناخب إلى 12 الف ناخب .وصعوبة دخول الناخبين للتصويت و تعطيل الناخبين أمام اللجان بسبب الزحام من الناخبين و هو ما يضر بسلامة الاستفتاء و قانونيته وعدم كفاية الفترة الزمنية المحددة للاقتراع لتصويت الناخبين المقيدين فى اللجان رغم وصولها إلى 12 ساعة متتالية .وقلة الكشوف الانتخابية داخل اللجان لتعريف الناخبين بارقامهم الانتخابية و وجود اخطاء فى اسماء الناخبين و الرقم القومى .وعدم توافر الاشراف القضائي الكامل على الاستفتاء، وتوجية الناخبين والتأثير على الارادة الحرة لهم .
وحشد الناخبين بالسيارات و نقلهم إلى اللجان الانتخابية .واستخدام البطاقة الدوارة فى التصويت و المواطن الدوار للوقوف فى الطوابير لمنع دخول ناخبين جدد للتصويت فى اللجان .
وقيام موظفى اللجان الانتخابية بتوجيه الناخبين . والتصويت الجماعى ورشاوى أنتخابية وتسويد بطاقات الاقتراع وعدم توافر الحبر الفسفوري وتواجد اأشخاص منتمين لاحزاب الاسلام السياسى غير مصرح لهم داخل اللجان والدعاية الدينية واستخدام شعارات دينية وحملات اعلامية ذات طابع دينى ومشاحنات وخلافات أمام اللجان.ووجود غالبية المراقبين ينتمون لتيارات و أحزاب الاسلام السياسى داخل اللجان بتصاريح من المجلس القومى لحقوق الانسان .