حذرت شبكة مراقبون بلا حدود، بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، من محاولات تزيف وعى الناخبين تجاه الدستور، من أجل التصويت ب"نعم" أو "لا"، قبل أقل من 24 ساعة على بدء الاقتراع فى المرحلة الثانية للاستفتاء الذى يشمل 17 محافظة، غدًا السبت. ودعت الشبكة فى بيان أصدرته اليوم الجمعة، إلى ضرورة توقف الحملات الإعلامية والإعلانية والترويجية، من كافة الأحزاب والتيارات السياسية ووسائل الإعلام، للضعط على الناخبين، وترك الفرصة كاملة أمام الناخبين للتفكير، وتحديد مواقفهم فى التصويت على الدستور. وشددت "مراقبون بلا حدود" على أن محاولات التأثير على الناخبين خلال الساعات القادمة، سيساهم فى إرباك العملية الانتخابية، وتزييف إرادة الناخبين، فى النتيجة النهائية للتصويت، ما يتطلب احترام كافة أطراف العملية السياسية والانتخابية لفترة الصمت الانتخابى التى تسبق اليوم الانتخابى. وأكد عماد حجاب، الناشط الحقوقى ومنسق شبكة مراقبون بلا حدود بمؤسسة عالم جديد للتنمية، وحقوق الإنسان، أن التحدى الرئيسى الذى يواجه عملية الاقتراع فى المرحلة الثانية، هو توقف كافة الأحزاب والتيارات السياسية عن عمليات توجيه الناخبين، والحفاظ على وجود مناخ قانونى وسلمى وديمقراطى أمام الناخبين، لأن الخطأ الذى تقع فيه غالبية التيارات السياسية حاليا، أنها تعتبر نتيجة التصويت فى الاستفتاء تمثل مسئولية سياسية تقع على عاتقها، مما يؤدى إلى تدخلها فى العملية الانتخابية، دون مراعاة من جانبها بأن التصويت بنعم أم لا، يمثل حقا أصيلا للناخبين وحدهم، وأن نتيجة التصويت تعبر فى الحقيقة عن الإرادة الشعبية للناخبين فقط. وطالبت الشبكة كافة المراقبين المنتمين لتيار الإسلام السياسى، الذين حصلوا على معظم تفويضات المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتخلى عن انتماءاتهم الحزبية والدينية فى المرحلة الثانية، وتطبيق المعايير الحقوقية فى أعمال المراقبة، لافتة إلى أهمية التزام المجلس القومى لحقوق الإنسان بقواعد الحياد والاستقلالية تجاه القضايا الوطنية، وتجاه تعامله مع المنظمات غير الحكومية، لأن هذه القواعد الأساسية اللازمة للمجالس الاستشارية تعرضت لتراجع شديد، ولأضرار جسيمة يصعب علاجها على المدى الطويل، وتضر بسمعة المجلس، وتنزع عنه أحد مقومات دوره، وتطيح بقدرته على التواصل مع المجتمع المدنى فى المستقبل. ودعت الشبكة رؤساء اللجان الانتخابية العامة والفرعية إلى التعاون مع الناخبين لتسهيل عملية الاقتراع، وإلى تصويت كافة الناخبين فى محيط اللجان قبل انتهاء موعد التصويت، وأهمية تأكد المواطنين من وجود قاضٍ على كل صندوق ولجنة، بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات أسماء القضاة المشرفين عليها، للتعرف على وجودهم فى نفس هذه اللجان، وعدم اعتذارهم عن المشاركة فى الإشراف القضائى بصورة مفاجئة، وتسجيلهم محاضر لكل من يوجههم أمام اللجان، وأخرى بالانتهاكات التى يرصدونها، وإبلاغ المراقبين ومنظمات حقوق الإنسان بها.
