قامت شبكة "مراقبون بلا حدود" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بتوزيع دليل مجاني للناخبين لتسهيل عملية التصويت على عدة مناطق بمحافظات المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور، وتضمت القواعد المنظمة لعملية الاقتراع، والإجراءات التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، وشرح مبسط للعملية الانتخابية، وردود على الاستفتسارات المتعلقة بتنظيم الاستفتاء، والتعريف بأدوات التصويت التي يحتاجها الناخب، وضمانات التصويت ونزاهة وشفافية سيرالاستفتاء، والقواعد والمبادئ الدولية للانتخابات التي أصدرتها الأممالمتحدة والبرلمان الدولي، بهدف تسهيل عملية الاقتراع وزيادة مشاركة الناخبين في التصويت وزيادة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية، والتغلب على العقبات التي تواجههم عند الذهاب لمقار اللجان وتجنب وقوع الناخبين في أخطاء أثناء عملية التصويت. كما تضمن الدليل، القواعد المنظمة لعملية المراقبة الانتخابات والمحاذير التي يجب تجنب الوقوع فيها من المراقبين، وآليات المراقبة الحديثة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت، وطرق الرصد والتوثيق وتقصي الحقائق، مدونة سلوك المراقبين، بهدف زيادة وعي الناخبين خلال تعاملهم مع مراقبي منظمات المجتمع المدني والمساهمة في إلمامهم بدورها في عملية المتابعة والمراقبة المدنية للانتخابات وتعزير رغبة الناخبين في المشاركة التطوعية معها بأعمال المراقبة مستقبلا. وقال يوسف عبد الخالق، المدير التنفيذى للمؤسسة، إنه تم إعداد نموذج تنفيذي مبسط للدليل كاملا وتوزيعه مجانا على الشباب سواء مطبوع والكتروني؛ لحثهم على المشاركة في التصويت والقيام بشرح طريقة الاستفادة منه وتطبيقة ميدانيا، انطلاقا من دور منظمات المجتمع المدني في دعم التحول الديمقراطي والتوعية بحقوق المواطنين. ودعت، اللجنة العليا للانتخابات إلى توفير الضمانات الأساسية لحسن سير عملية الاقتراع، بهدف توفير مناخ إيجابي وبيئة مناسبة لإجراء الاستفتاء خارج وداخل مقار اللجان، وتجنب سلبيات المرحلة الأولى في تأخر فتح اللجان الانتخابية، وضرورة زيادة عدد الموظفين الإداريين داخل اللجان، وختم كافة أوراق الاقتراع وتوفير الحبر الفسفوري، وتسهيل إجراءات عملية التصويت للحد من تكدس الناخبين أمامها لساعات طويلة، وزيادة عدد القضاة المشرفين على اللجان وتقليل إشرافهم على أكثر من صندوق انتخابى لتقليص زمن التصويت، من أجل إتاحة الفرصة كاملة للناخبين للتصويت خلال الفترة الزمنية للاقتراع ، من أجل الحفاظ على حق الناخبين الدستورى فى المشاركة السياسية . وشددت على أهمية ألتزام جميع الاحزاب والتيارات السياسية بعدم التدخل فى توجيه الناخبين بنعم أو لا ، والعمل على تعزيز قيم الحرية والديمقراطية وأحترام أرادة الناخبين وعدم التأثير عليهم ، وأعلاء قوة الارادة الشعبية للناخبين فى الاختيار الحر النزيه ، وأحترام حق المساواة وعدم حدوث التمييز بين الناخبين المنتمين للقوى والتيارات السياسية المعارضة أو المؤيدة أمام أبواب اللجان أثناء التصويت على الدستور الجديد.
