في تقرير للمركزي للمحاسبات

"مياه سوهاج" تغرق في المخالفات

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات لدي مراجعة القوائم المالية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والمتمثلة في قائمة المركز المالي في30 يونيو الماضي والبالغ اجمالي الاستثمار بها نحو2 مليار و570 مليون جنيه وقائمة الدخل عن السنة المالية في ذات التاريخ والتي أظهرت صافي خسارة162 مليون جنيه وقوائم التغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة العديد من الملاحظات سوف نذكر البعض منها في السطور التالية.
في مقدمة الملاحظات التي وردت بالتقرير عدم تضمن الايضاحات المتممة للقوائم المالية الدراسات والاجراءات التي قامت بها الشركة لمعالجة زيادة الخسائر التي تحققها نتائج أعمال الشركة كل عام مما يقتضي ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب الهيكل التمويلي حيث بلغت خسائر العام المالي2013/2012 أكثر من162 مليون جنيه ليصبح اجمالي الخسائر في30 يونيو2013 نحو548 مليونا و560 الف جنيه بنسبة22.40% من رأس المال المصدر.. وتبين وجود بعض الاصول الثابتة المعطلة وغير مستغلة الاستغلال الأمثل ومن أمثلة ذلك وجود آبار مياه غير صالحة للاستخدام وفقا للتحليل المعملي بلغ تكلفة ما أمكن حصره منها نحو2.4 مليون جنيه ويتعين حصرها بالكامل واتخاذ القرار الاقتصادي المناسب بشأنها ووجود بعض الآلات المعطلة غير صالحة بنحو13.2 مليون جنيه لم يتم أتخاذ القرار المناسب بشأنها سواء بالإصلاح أو التكهين.
وأشار التقرير إلي أنه لوحظ وجود العديد من المحطات المضافة للاصول الثابتة والمنفذة بمعرفة الهيئة القومية والتي دخلت الخدمة وسلمت للشركة ابتدائيا اعتبارا من2010 ولم يتم استلامها نهائيا لعدم إنهاء الملاحظات التي أظهرتها لجنة التسلم الابتدائي حتي سبتمبر الماضي وتغيير8 محولات بمحطة الرفع بمشروع صرف صحي طما قيمتها640 ألف جنيه والسابق تسلمها ابتدائيا من شركة الكهرباء في مايو2011 علي الرغم من عدم مرور سوي14 شهرا علي تشغيل المحطة وذلك لعدم صلاحية المحولات الواردة للمحطة عند التسلم ويتعين تحديد المسئولية بشأن تسلم محولات غير مطابقة للمواصفات الفنية وإهدار المال العام.. كما تبين التأخير الشديد في تنفيذ بعض المشروعات المنفذة بمعرفة الهيئة القومية وعدم انهائها علي الرغم من انتهاء مدة التنفيذ وفقا للعقود التي يرجع بدء العمل فيها الي عام1997 أي منذ6 سنوات وتبلغ تكلفة هذه المشروعات نحو مليار و186 مليون جنيه الأمر الذي يؤدي الي عدم توافر الطاقة اللازمة لمياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي خاصة بعد غلق نحو740 بئرا منذ بدء نشاط الشركة عام2009 لعدم مطابقتها وتلوث الخزانات وارتفاع نسبة الأملاح والحديد والمنجنيز وضآلة نسبة المنتفعين بخدمات الصرف بالمحافظة التي تصل إلي19% فقط.
وقال التقرير إنه تم تسليم مشروعات الصرف الصحي المنفذة بقري البطاخ والوقدة والعزيزات وعراية ابو عزيز بمركز المراغة ابتدائيا للوحدات المحلية في عام2008 وللشركة في فبراير2011 بتكلفة نحو33 مليون جنيه لم يتم تشغيلها حتي اكتوبر الماضي بسبب عدم اتصالها بشبكات الصرف علي الرغم من خطاب قطاع المشروعات بالشركة القابضة للشركة في ديسمبر2010 بشأن البدء في اعداد المستندات اللازمة لطرح شبكات الانحدار وهو ما لم يتم تنفيذه.
وأضاف التقرير أنه لوحظ وجود مديونية علي بعض كبار المشتركين من عملاء الشركة( حكومة كبار مشتركين) بلغت نحو14 مليونا و543 ألف جنيه وأن الشركة مازالت لا تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع الوصلات الخلسة حيث تبين الاكتفاء بالتصالح معهم والعمل علي تقنين أوضاعهم حيث بلغ ما أمكن حصره نحو6551 مخالفة تم التصالح مع5566 مخالفة منها بمبلغ6 ملايين و290 ألف جنيه وأنه تبين محاسبة عدد كبير من المشتركين بناء علي قراءات جزافية وذلك لوجود العديد من الحالات المعطل عدادها تبلغ61 ألفا و833 حالة. والعدادات المتعذر قراءتها 3095 حالة ودون عداد 11 ألفا و978 حالة وعدادات مغلقة 102 ألف و274 حالة.. باجمالي179 ألفا و630 حالة بنسبة26.4% من اجمالي عدد المشتركين681 ألفا و21 مشتركا مما يشير الي الضعف والقصور في عمليات الصيانة مما يؤدي الي اختلاف شديد بين الشركة والمشتركين ينعكس أثره علي التحصيل.. والغريب أنه لوحظ للجهاز قيام الشركة باصدار فواتير دفعة يونيو الماضي متضمنة مبالغ بالزيادة تبلغ نحو354 الف جنيه برفع مصاريف الصيانة من12 قرشا الي25 قرشا شهريا ومبلغ668 الف جنيه بزيادة مصروفات الحاسب الآلي من125 الي50 قرشا شهريا دون موافقة السلطة المختصة علي تلك الزيادة في أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشف التقرير قيام الشركة بانتاج كميات من مياه الآبار الارتوازية بالمخالفة للمادة الأولي من قرار وزير الصحة رقم458 لسنة2007 والتي حددت المعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي وقيام الشركة بري الحدائق والمساحات الخضراء التابعة للوحدات المحلية بمياه الشرب النقية وبلغت المديونية عن تلك الحدائق العامة نحو4.4 مليون جنيه حتي30 يونيو الماضي ويتعين ايقاف ذلك فورا والعمل علي ري الحدائق العامة والمساحات الخضراء بالمياه العكرة بدلا من مياه الشرب النقية وضرورة تحصيل قيمة المديونية وتأثر مصروفات العام بمبلغ59 مليونا و592 ألف جنيه يمثل تكلفة كمية المياه الفاقدة البالغة نحو57.3 مليون متر مكعب بنسبة27.4% من كمية المياه المنتجة التي تبلغ نحو209 ملايين متر مكعب الأمر الذي يستوجب ضرورة بذل المزيد من الجهد لتخفيض الفاقد من المياه حفاظا علي أموال الشركة وتأثر الايرادات بنحو13.8 مليون جنيه لبيع المياه تقديريا نظرا لوجود نحو61 ألف عداد معطل خلال العام ويتعين سرعة الاصلاح للمحاسبة علي الاستهلاك الفعلي للعملاء.