الجهاز المركزى للمحاسبات يكشف بالمستندات: إهدار 190 مليون جنيه ب"مياه الجيزة".. والشركة تستخدم مواسير الأسبستوس المسممة والمحرمة دوليا.. وتزوير فى الفواتير بواقع 20 مليون جنيه

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الأخير عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة لعام 2012، عن إهدار الشركة 190 مليون جنيه من المال العام فى شكل مخالفات مالية وإدارية وكذلك استخدام مواسير الأسبستوس المسممة والمحرمة دوليا لخطورتها البالغة على الصحة بأقطار مختلفة والموجود بمخازنها كميات كبيرة منه تبلغ 1106 أمتار بمبلغ 112 ألف جنيه و379 ألف جنيه، رغم أنها غير مصرح باستخدامها نظرا لخطورتها الشديدة على البيئة والصحة وفقا لقرار مجلس الوزراء بجلسة رقم 8 بتاريخ 9 نوفمبر 2004 بالتأكيد على وقف تصنيع أو إنتاج أو استخدام الأسبستوس.
واتهم التقرير الشركة بالتقاعس فى محاسبة كبار المشتركين، من بينهم مدينة الإنتاج الإعلامى حيث تبين للجهاز المركزى إجراء تعديلات على فواتير مدينة الإنتاج الإعلامى بخصم مليون و377 ألف جنيه دون توضيح أسباب ذلك وكذلك عدم محاسبة المدنية عن كمية الاستهلاك البالغة نحو 584 ألف متر مكعب المستحقة منذ دورة 5،و6 لسنة 2010.
وقال التقرير إن الشركة لم تحصل نصيبها من قيمة مياه الشرب والصرف الصحى للقوات المسلحة فى النطاق الجغرافى لها رغم أن شركة القاهرة تحصل كامل الإيراد من القوات المسلحة، وكذلك عدم إدراج قيمة خدمة الصرف الصحى بفواتير العديد من المشتركين بالشركة أو إلغائها من فواتير بعض المشتركين الآخرين ومن ذلك شبكة 6 أكتوبر ومدينة الإنتاج الإعلامى بالإضافة إلى 680 مشتركا فضلا عن إعفاء العديد من اشتراكات القطاع الصناعى بشبكة 6 أكتوبر من مقابل خدمة الصرف الصحى.
أيضا محاسبة بعض المشتركين لا سيما كبار المشتركين" الأنشطة الاستثمارية والصناعية والفنادق والأندية والمستشفيات الخاصة والجمعيات بطريقة الحساب المتوسط الذى لا يتناسب مع حجم أنشطتها لتعذر الحصول على القراءات الحقيقية لعدم وجود عدادات ،أيضا عدم محاسبة جهاز مدينة 6 أكتوبر على مبلغ 11 مليون جنيه قيمة غسل مرشحات الجهاز من المياه المرشحة للاستخدام الشخصى أو رى الحدائق.
ورصد التقرير مخالفات الشركة فى المكافآت ومنها صرف مبلغ نحو 14 مليونا و507 ألف جنيه خلال عام فقط للعاملين بطريقة الخطأ نتيجة حساب تحصيل تزيد عن 65% فى حين أن نسبة التحصيل الفعلية بلغت 39.72% فقط بالإضافة إلى ذلك تم صرف نحو 1.05 مليون جنيه زيادة عن تلك النسب المحسوبة للإدارة العليا ومديرين العموم بالشركة المصروفة بالزيادة عن المقترح، وكذلك صرف 58 ألف جنيه مكافآت إضافية على العقود المبرمة لاثنين من المستشارين بالمخالفة للقانون بالإضافة إلى صرف ملبغ 197 ألفا و350 جنيها أجورا لهم.
ورصد التقرير تأجير سيارات ملاكى خلال عام بقيمة 789 ألف جنيه واعتماد الشركة على مقاولى الباطن فى أعمال وتشغيل صيانة المدن الجديدة، دون الاستفادة من العمالة الموجودة بالشركة بقيمة 12 مليونا و406 آلاف جنيه.
ورصد التقرير تدنى مستوى الأداء المالى والإدارى والتجارى والفنى بالشركة مما ترتب عليه زيادة فى الخسائر وأرصدة العملاء والموردين ونقص السيولة النقدية بشكل كبير، وكذلك لم يتم تسوية الفروق الناتجة عن فصل الشركة عن شركة القاهرة والمتمثلة فى عجز نحو 61 مليون جنيه عجز أصول ثابتة ونحو 32 مليون جنيه عجز مخزون و34 مليون جنيه مصروفات قبل الفصل.
وكشف التقرير عدم امتلاك الشكة مستندات وخرائط مؤيدة لمعظم الأراضى المقام عليها محطات الشركة بحيازتها وكذلك وجود تعديات على أراضيها دون تحرك الشركة بمساحة بلغت 152 فدانا سواء بإنشاء مصنع أسمدة يتبع محافظة الجيزة وغيرها من تعديات الأهالى.
وقال التقرير إن قيمة المسروقات بلغت بنحو 525 ألف جنيه وقيمة عجز نحو 3 ملايين و288 ألف جنيه منها مبلغ 3 ملايين و275 ألف جنيه على أمين مخز أشرف محمد أنور علما بأن أمين المخزن المذكور هو نفسه أمين المخزن بشركة الصرف الصحى وسبق استيلائه على أصناف، وأحيل إلى النيابة وصدر عليه حكما غيابيا أثناء تواجده بشركة الجيزة وقد ترك العمل بعد ذلك.
وكشف التقرير مخالفة الشركة لقرار وزارة القوى العاملة والهجرة برقم 123 لسنة 2003 بشأن التصرف فى حصيلة أموال الجزاءات المالية الموقعة على العاملين حيث تبين تزايد رصيد الجزاءات من سنة إلى أخرى مبلغ 261 ألف جنيه.
وبين التقرير بيع كمية من مياه الشرب للمدن الجديدة لرى الحدائق والملاعب والمنتزهات وملاعب الجولف مما يمثل إهدار للمال العام وذلك لاستخدامها فى غير الغرض المخصص من أجله.
وهاجم التقرير الشركة لمخالفتها قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 المادة رقم 17 والتى تنص على: "الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ان ترد على ملاحظاته خلال شهر من تاريخ إبلاغها بها حيث اعتادت الشركة على التأخير فى الردود على جميع التقارير المبلغة لها وآخرها تقرير فحص القوائم المالية فى 30 يونيو 2012 المبلغ بتاريخ 3 ديسمبر 2012 ورد الشركة بتاريخ 11 فبراير 2013 قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بيوم واحد فقط.