60 مليون جنيه خسائر شركة المياه بكفر الشيخ

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بكفر الشيخ عن العام المالي 2010 أن خسائر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وصلت إلي 60 مليون جنيه وذلك، بعد دعم الشركة بمبلغ 51 مليونا و84 جنيها.
كما كشف الجهاز في تقرير 2009 بأن الشركة تغاضت عمدا عن التأخير في تنفيذ المشروعات عن المواعيد المقررة بالمخالفة لشروط التعاقد لمدة تجاوزت في بعضها إلي 28 شهرا بلغ ما أمكن حصره منها 88 مليون جنيه وأيضا وجود تجاوزات ومخالفات في إجراءات تنفيذ بعض المشروعات، وصورية محاضر الاستلام وصحة كمية المهمات المركبة، كما كشف الجهاز في نفس التقرير إنفاق مبلغ 1,6 مليون جنيه علي بعض المقاولين في تشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي، وكذلك البرامج الآلية بالرغم من وجود كوادر فنية بالشركة وهو ما أكدته الشركة عندما قامت بصرف مكافأة شهرية للمهندسين فقط تحت مسمي (بدل ندرة) الأمر الذي يؤكد وجود الكفاءات بالشركة ولكنها عطلت بفعل فاعل لصالح المقاولين، وهذا ما اعتبره الجهاز تعمد إهدار للمال العام .
الشركة صرفت 112 ألف جنيه خلال عام 2010 مكافآت لبعض العاملين بجهات خارجية مقابل تسهيل أعمال التحصيل وهو ما يخالف اللوائح والقواعد المنظمة لهذا الشأن .
كما تم صرف 981 ألف جنيه تتمثل في قيمة فروق أسعار بالخطأ لبعض المقاولين ولم يتم تحصيلها حتى 30 يونيو 2010 .
وتأثر حساب إيرادات الشركة بمبلغ 5,8 مليون جنيه قيمة فواتير استهلاك تم إلغاؤها علي الرغم من قيام مشتركي الفواتير المستبعدة بسداد جميع مستحقاتهم حتى 27 مايو 2010.
بالإضافة إلي الكارثة الكبرى التي أظهرها التقرير والتي تتمثل في كمية الفاقد من المياه بالشركة 73,8 مليون متر مكعب خلال عام 2010 بنسبة 30,5% من الكميات المنتجة وذلك طبقا لبيانات الشركة، حيث أوضح التقرير أنه لا يوجد دقة في محاسبة أصحاب العدادات المغلقة والمشتركين الذين يقل استهلاكهم عن الحد الأدني لمحاسبتهم علي كميات استهلاك رغم عدم وجود استهلاك وإدراجها في الكميات المباعة ضمنا، وهي محاسبة غير صادقة وكذلك عدم الجدية في قراءة العدادات ومحاسبة معظم المشتركين.
من جانبه، اتهم هاني صبري مسئول الحسابات بالشركة المسئولين بحصولهم على 490 مليون جنيه من الشركة القابضة بعد ثورة العطش على الطريق الدولي لعمل محطات وخطوط طرد والتي لا زالت لاتعمل حتى الآن مثل محطة الخاشعة وبلطيم.
وكان عدد من موظفي الشركة قد تقدموا بمذكرتين إلي المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأولي برقم 4617 بتاريخ 15مارس 2011 والأخري برقم 7066 بتاريخ 20 مارس 2011 بمستندات عن فساد وإهدار المال العام ومرفق صورة توضيحية من البنك المركزي بالقاهرة ومرفق معه صورة من مدير عام الشئون المالية بالشركة أن مستند المنحة الألمانية لم يدرج ولم يدخل في حسابات شركة المياه نهائيا، وطالبوا النائب العام بسرعة التدخل لوقف إهدار ملايين الجنيهات وسرعة التحقيق في هذا الملف الفاسد.