47 مليون جنيه خسائر شركة مياه الشرب بكفر الشيخ

كفر الشيخ- سعيد حجر ومصطفى عيد:
كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2009.
حيث أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2008/2009 صافى خسارة 47.519مليون جنيه مقابل 63.809مليون جنيه في 30/6/2008بانخفاض قدره 16.3مليون جنيه وبنسبة 25.6%لتصل جملة الخسائر في 30/6/ 2009 المرحلة قبل التعديل لنحو160.74مليون جنيه.
وأشار التقرير أن من أهم الأسباب التي أدت إلى تلك الخسائر ارتفاع نسبة الفقد بشكل كبير تصل لنحو 33%لعدم مطابقة مواصفات التركيبات والصيانة وارتفاع تكلفة الاستثمارات الجديدة وعدم وجود العائد المناسب لتغطية تكلفة استخدام تلك الاستثمارات وأيضا ارتفاع تكاليف الصيانة والاعتماد المتزايد على العمالة الخارجية في القيام بأعمال تشغيل وصيانة بعض المحطات وتطهير المجارى كما تبين عدم التامين على المحصلين وأرباب العهد وأصول وممتلكات الشركة مما يؤدى إلى عدم تعويض المبالغ المختلسة وعدم إجراء جرد دوري على عهد المحصلين واحتفاظ المحصلين بفواتير تخص إصدارات سنوات سابقة تحت التحصيل دون رقابة دقيقة عليها
وأشار التقرير إلى عدم الدقة في محاسبة أصحاب العدادات المغلقة وكذا المشتركين الذين يقل استهلاكهم عن الحد الأدنى حيث يتم محاسبتهم على كمية استهلاك الحد الأدنى رغم عدم وجود استهلاك وإدراجها من الكميات المباعة وعدم الجدية في قراءة العدادات وكثرة أخطاء المحاسبة وارتفاع نسبة العدادات المعطلة وعدم وجود عدادات مركبة لدى بعض المشتركين وأشار التقرير إلى عدم وجود قياسات فعلية لكميات المياه المنتجة والمباعة وعدم اخذ كمية المياه المستخدمة في غسيل الخزانات لبعض المناطق عند حساب كمية الفاقد ووجود عيوب في الشبكة القائمة حيث بلغت كمية الانفجار خلال العام نحو 8489انفجار وعدم تغطية متوسط سعر بيع المتر المكعب من المياه المباعة وأضاف التقرير وجود أراضى متعدى عليها من الغير علاوة على أن معظم أراضى الشركة غير مسجلة باسمها وعدم وجود إثبات بعض الاراضى بسجلات الشركة كما لم يتم تفعيل قرار إدارة الشركة بشان إنشاء إدارة أملاك والصادر في 29/4/2008.وأشار التقرير انه لم تتضمن الأصول الثابتة قيمة الأصول المنفذة بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وتضمن حساب الأصول قيمة أصول تم عمل إحلال وتجديد لها ولم يتم استبعادها من السجلات بلغ ماامكن حصره منها نحو39مليون جنيه كما يتضمن حساب الأصول الثابتة قيمة أصول معطلة وغير مستغلة بلغ ماامكن حصره منها نحو1548مليون جنيه. كما تلاحظ وجود بعض الأخطاء لدى حساب الإهلاك لبعض الأصول ووجود عجز بالأصول الثابتة بلغت تكلفة ماامكن حصره منها 18701603جنيها. كما تبين قيام الشركة بتحمل قيمة التوصيلات للمنازل لبعض القرى والمدن وإضافتها لبعض المقايسات ضمن عمليات الطرح وكذلك التأخر في تنفيذ بعض المشروعات في المواعيد بالمخالفة لشروط التعاقد وأضاف التقرير وجود أراضى متعدى عليها من الغير علاوة على أن معظم أراضى الشركة غير مسجلة باسمها وعدم وجود إثبات بعض الاراضى بسجلات الشركة كما لم يتم تفعيل قرار إدارة الشركة بشان إنشاء إدارة أملاك والصادر في 29/4/2008.وأشار التقرير انه لم تتضمن الأصول الثابتة قيمة الأصول المنفذة بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وتضمن حساب الأصول قيمة أصول تم عمل إحلال وتجديد لها ولم يتم استبعادها من السجلات بلغ ماامكن حصره منها نحو39مليون جنيه كما يتضمن حساب الأصول الثابتة قيمة أصول معطلة وغير مستغلة بلغ ماامكن حصره منها نحو1548مليون جنيه. كما تلاحظ وجود بعض الأخطاء لدى حساب الإهلاك لبعض الأصول ووجود عجز بالأصول الثابتة بلغت تكلفة ماامكن حصره منها 18701603جنيها. كما تبين قيام الشركة بتحمل قيمة التوصيلات للمنازل لبعض القرى والمدن وإضافتها لبعض المقايسات ضمن عمليات الطرح وكذلك التأخر في تنفيذ بعض المشروعات في المواعيد بالمخالفة لشروط التعاقد وأكد التقرير وجود اختلاف كبير بين أسعار البنود الواحدة بالعملية الأمر الذي أدى إلى تحمل الشركة لنحو1.6مليون جنيه تقريبا نتيجة عدم الأخذ في الاعتبار الأسس السليمة وإمكانية الحصول على عروض أفضل وبالمخالفة للائحة المشتريات
وأشار التقرير قيام الشركة بصرف مبالغ قيمة رد الشيء لأصله لبعض الجهات المعنية والتى تم صرفها ولم يقدم اى ختامي لتلك العمليات والتي كان يجب تحميلها على المقاول المنفذ للأعمال الاانه تم تحميلها للشركة كما تضمن حساب الأصول بالخطأ قيمة التوصيلات الخاصة ووجود فرق بأرصدة مخزن التكوين السلعي بقائمة المركز المالي والبالغة نحو 10735 مليون جنيه كما تبين للجهاز عند جرد المخزون السلعي ومطابقة نتائجه على السجلات بمعرفة الشركة أن النتائج غير مطابقة للجرد الفعلي مع السجلات ووجود أصناف راكدة بمخازن الشركة ووجود فرق بين رصيد المخازن للخامات والمواد وقطع الغيار الدفتري ورصيده بالجرد الفعلي كما تضمن المخزون وقود بالخطأ قيمة بونات سولار وبنزين..