جهات رقابية تطالب بتصفية طلعت حرب للأقطان بالإسكندرية بعد تجاوز الخسائر رأس المال

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن ضرورة وقف شركة طلعت حرب للأقطان والتي يساهم فيها عدد من الشركات العامة وقطاع الأعمال كبنك مصر ومصر للتأمين، حيث أشار التقرير الذي حصلت «الدستور» علي نسخة منه إلي أن خسائر الشركة أصبحت أكثر من رأس المال والذي يصل إلي 19.8 مليون جنيها، بينما بلغت إجمالي الخسائر نحو 66 مليون جنيه.
وقال تقرير صادر عن الشركة علي لسان شفيق جمعة عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة إن هناك عددا من الأسباب وراء خسائر الشركة ومنها انخفاض الاستهلاك العالمي لمصانع الغزل والنسيج لأول مرة منذ 10 سنوات ويرجع ذلك إلي انخفاض الطلب علي منتجات المنسوجات وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية ويعد هذا الانخفاض الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية ويقدر بنسبة 13%.
وتابع أنه أيضا من ضمن الأسباب انخفاض المساحة المنزرعة بالقطن وذلك بعد الارتفاع الكبير في أسعار القطن خلال موسم 2007- 2008، حيث مازال القطن أقل جاذبية للمزارعين مقارنة بمحاصيل منافسة ويرجع ذلك إلي تكاليف الإنتاج وذلك لحالة الكساد العالمي، مشيرا إلي أن من أسباب الخسائر أيضا انخفاض إنتاج الشركة لأدني مستوياته منذ عدة سنوات في العديد من الدول منها الولايات المتحدة وتركيا واليونان وإسبانيا وبيرو وتوجو وبارجواي وجنوب إفريقيا.
وأشار جمعة إلي أن شركة طلعت حرب للأقطان حققت صافي خسارة قدره 1.28 مليون جنيه خلال العام الماضي مقارنة بنحو مليون جنيه العام قبل الماضي، معتبرا تلك الخسارة الأقل بين شركات الأقطان العاملة في السوق المصرية سواء في شركات القطاع العام أو الخاص.
وتابع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أنه أسفرت نتائج أعمال الشركة عن العام الماضي عن خسارة قدرها 1.28 مليون جنيه ليبلغ رصيد الخسائر المرحلة 66 مليون جنيه بما يجاوز رأس المال بالكامل والبالغ 19.8 مليون جنيه، الأمر الذي يستوجب معه دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في حل الشركة أو استمرارها وفقا للنص 69 من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 61 من النظام الأساسي للشركة.
وتابع التقرير أنه تلاحظ وجود خلل في الهيكل التمويلي للشركة والذي أدي إلي العجز الشديد في السيولة النقدية وتضخم حجم القروض طويلة الأجل للبنوك، حيث بلغت 52.6 مليون جنيه تمثل أضعاف رأس مال الشركة، فضلا عن السحب علي المكشوف من البنوك لتمويل النشاط الجاري والذي بلغ قيمته خلال العام نحو 40 مليون جنيه.
من ناحية أخري طالب الدكتور مصطفي السعيد - عضو مجلس إدارة الشركة ورئيس اللجنة الاقتصادية - في مجلس الشعب بنك مصر والذي يعد أهم مساهمي الشركة بضرورة التعاون مع الشركة خاصة في العمليات التمويلية، مطالبا إدارة البنك بضرورة مساعدة الشركة في تمويل شراء الأقطان ويكون لها الأولوية في المحفظة الائتمانية للبنك وذلك من ناحية أنه شريك في الشركة ويهمه استمرار نشاطها وكبنك إستثماري يضخ استثمارات وتمويلا في أنشطة مختلفة، حيث تصل المديونية لصالح البنك حوالي 36 مليون جنيه.