«الدستور» تواصل كشف وقائع إهدار المال العام بالشركة القابضة للمصل واللقاح

بعد إعلان الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» بيعها ستة آلاف متر أرض من مقرها بالعجوزة، والتي كشفت عنها «الدستور» أمس نواصل الكشف عن جرائم إهدار المال العام والتخبط المالي والإداري بالشركة، حيث حصلت «الدستور» علي وثائق ومستندات تكشف عن وقائع تزوير وتلاعب بميزانيات الشركات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، خاصة الشركة المصرية لخدمات نقل الدم والتي من مهامها تصنيع وإنتاج مكونات ومشتقات الدم وفصل مكوناته وتجميع الدم وتوفير احتياجات المرضي منه.
وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود شبهة تواطؤ بين الإدارة السابقة للشركة للتلاعب بميزانيتها وإخفاء خسائرها عن وزارة الصحة، والتي بلغت أكثر من 40 مليون جنيه وإعلان أن صافي الخسائر لا يتعدي ال 610 آلاف جنيه بخلاف الحقيقية، حيث تبين أنه فور إقالة مجلس الإدارة أن صافي الخسائر حتي 30 أبريل 2009 بلغ نحو 32 مليون جنيه، بالإضافة إلي إخفاء مجلس الإدارة العديد من الخسائر الأخري متمثلة في ميزانية المصروفات بالهيئة، والتي بلغت نحو 5 ملايين جنيه، والتي تم إنفاقها كمصروفات للكهرباء والمياه ونفقات كل ما تقدمه الشركة من خدمات يتم احتسابها في نهاية العام المالي إلا أن تلك الخدمات رغم مطابقتها للميزانية لم تضفها إلي المصروفات.
وأشار التقرير إلي وجود خطأ في احتساب مخزون المشتريات الموجود بالشركة بغرض البيع بمبلغ 8 ملايين جنيه حتي تم إجراء جرد جديد لمعرفة القيمة الحقيقية للمخزون وإحالة المتسببين في الخطأ للتحقيق، فضلاً عن وجود أعباء وخسائر بإجمالي مليون جنيه تتضمن التبرع بكمية من السرنجات نتيجة قرب انتهاء صلاحيتها لتراخي الإدارة السابقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم هذه الكمية لوزارة الصحة قبل اقتراب موعد انتهاء صلاحيتها لأسباب غير مقنعة، بالإضافة إلي غرامات تأخير لم يتم دفعها.
ويستأنف التقرير كشفه وقائع إهدار المال العام والتخبط المالي والإداري بالشركة، لافتاً إلي اعتماد الشركة، علي عدد محدود من المنتجات، خاصة الألبومين حيث يمثل 60 إلي 70% من نشاط الشركة وبيع الدم الذي يتم تجميعه من المواطنين وتوقف إنتاج المحاليل ومشتقات الدم ذات هامش الربح الأكبر، وهو ما أدي إلي تراكم الديون علي الشركة لتصل إلي 87 مليون جنيه في 30 أبريل الماضي بزيادة بلغت 20 مليون جنيه عن العام الماضي، حيث كان إجمالي الخسائر المتراكمة عن الأعوام الماضية 68 مليون جنيه، فضلاً عن تضاعف السحب علي المكشوف دون غطاء مالي ليصل إلي 5،21 مليون جنيه في 30 أبريل، مما يضاعف قيم الخسارة، وأشار التقرير إلي ضرورة اتخاذ إجراء حاسم لوقف نزيف الخسائر وتحديد موقف الشركة وما يتبعها قبل أن تؤدي إلي انهيار الشركة القابضة للمصل واللقاح.