بالمستندات .. «غالي» رفض استغلال عائد بيع أرض «المصل واللقاح» لإنقاذ الشركة

مفاجأة: ديون الشركة للمالية لا تتجاوز 86 مليون جنيه لكن الوزارة فرضت عليها فوائد 80 مليون جنيه!
صورة من مذكرة بيع جزء من الأرض
استكمالاً لانفراد «الدستور» بكشف بيع وزارة الصحة أرض الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات حصلت «الدستور» علي عدد من المستندات التي تكشف رفض الدكتور بطرس غالي -وزير المالية- طلب الدكتور حاتم الجبلي استغلال حصيلة بيع 6 آلاف متر من أرض «فاكسيرا» في إنقاذ الشركة من الإفلاس وإصلاح الهياكل المالية الخاصة بها بعد وصول مديونيتها إلي أكثر من 650 مليون جنيه ووجود مشروعات لم تستكمل بالشركة تحتاج إلي نحو 200 مليون جنيه.
فخلال الخطابات المتبادلة والتي تعود إلي عام 2008 بين الدكتور أحمد نظيف -رئيس مجلس الوزراء- والدكتور حاتم الجبلي- وزير الصحة -والدكتور يوسف بطرس غالي- وزير المالية- والتي حصلت عليها «الدستور» طالب الجبلي بوصفه رئيس الجمعية العامة لشركة فاكسيرا، رئيس الوزراء في17 مارس 2008 ببيع 12 ألف متر من أرض الشركة بحي العجوزة وهي ضعف المساحة المطروحة حاليًا للبيع وذلك لاستغلال حصيلة البيع في إصلاح وضع الشركة المالي واستكمال المشروعات الإنتاجية المتعثرة، بينما فجر الجبلي مفاجأة، من العيار الثقيل بمطالبته عدم ذهاب حصيلة البيع للمالية وضرورة ضخ الأموال بالشركة، مشيرا إلي أن ذلك هو الهدف الذي طرحت من أجله أرض الشركة للبيع وما يثير العديد من علامات الاستفهام حول موافقة الوزير علي بيع أرض الشركة حاليًا بصفته رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة وذهاب حصيلة بيعها للمالية رغم اقتناعه الشديد بعدم جدوي ذلك الإجراء بالإضافة إلي تقليص مساحة الأرض إلي البيع .
فيما كانت المفارقة في رد الدكتور يوسف بطرس غالي علي رئيس الوزراء ووزير الصحة حيث أكد في خطابه لهما أنه لن يستطيع تنفيذ طلب وزير الصحة بأن تذهب حصيلة البيع لصالح الشركة لأنه يمثل تعارضًا مع قرار رئيس الوزراء رقم 2076 لسنة 2004 والذي يقضي في مادته الرابعة بأن تؤول حصيلة بيع الأراضي والعقارات المستغني عنها إلي موارد صندوق إعادة الهيكلة، مع ضرورة أن يتم فتح حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تؤول إليه حصيلة البيع المشار إليها ويحظر علي الشركة استخدامه إلا في سداد مستحقات بنك الاستثمار القومي والتي تصل إلي 168 مليون جنيه وسداد مستحقات الضرائب التي تصل إلي 16.9 مليون جنيه وكذلك سداد مستحقات وزارة المالية من حصيلة الدولة عن أرباح الأعوام الماضية.
في المقابل كشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة أنه من المقرر أن تعقد اليوم الخميس جمعية عمومية لأعضاء مجلس إدارة فاكسيرا لمناقشة ميزانية الشركة ومن المؤكد أن يتم طرح قضية بيع أراضي الشركة، ولفتت المصادر إلي أنه كان من الأجدر الاحتفاظ بأراضي الشركة وعدم بيعها طالما أن الحصيلة ستذهب للمالية، وأكدت المصادر أن أصل دين بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة المالية علي الشركة القابضة يبلغ 86 مليون جنيه فقط أضاف إليها البنك 80 مليون جنيه أخري فوائد!!