أعضاء صحة الشعب يؤكدون أن بيع أرض المصل واللقاح يفتح الباب أمام خصخصة "الصحة"

خبراء: بيع ممتلكات وزارة الصحة لسداد الديون يؤسس مبدءاً خطيراً للتعامل مع ديون الدولة
حاتم الجبلى
توالت ردود الأفعال الغاضبة حول مانشرته «الدستور» من طرح وزارة الصحة 6 آلاف متر من أرض مقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية بالعجوزة للبيع في مزاد علني لسداد الديون المتراكمة علي الشركة. حيث تقدم أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب بأسئلة برلمانية لكل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة واصفين إجراء البيع بأنه يفتح الباب أمام خصخصة قطاع الصحة.
من جانبه أكد الدكتور جمال الزيني عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب عن الحزب الوطني أن بيع الشركة الأصول التي تمتلكها يرسي مبدأ خطيراً في قطاع الصحة الحيوي الذي يعاني من زيادة الأعباء المالية وتراكم الديون عليه، وهو مايطرح العديد من علامات الاستفهام حول إمكانية طرح العديد من ممتلكات الوزارة المتمثلة في المستشفيات للبيع مستقبلا، لافتاً إلي تقدمه بسؤال عاجل لرئيس الوزراء ووزير الصحة حول جدوي بيع الأرض خاصة مع ضرورة التزام الدولة بسداد ديون الشركة القابضة.
في المقابل وصف الدكتور فريد إسماعيل عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب إجراء البيع بالكارثة، لافتا إلي اندهاشه الشديد من إقدام الشركة علي بيع أرض مقرها خاصة أن حصيلة البيع لن تعود بأي فائدة لصالح الشركة وستذهب حصيلة البيع لوزارة المالية، وهو ما يثير التساؤلات حول حقيقة دوافع البيع ومشتري الأرض، مشيراً إلي تقدمه بسؤال برلماني حول تلك الواقعة.
بينما أكد الدكتور محمد حسن خليل المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق في الصحة أن بيع أرض مملوكة لوزارة الصحة ليس جديداً عليها حيث سبق من قبل وطرح الجبلي 5 قطع أراضٍ بمواقع متميزة للبيع إلا أنه تراجع بعد إصرار وزارة المالية علي الاستحواذ علي 50% من حصيلة البيع، لافتاً إلي أن إرساء مبدأ البيع لسداد الديون يشكل خطورة كبيرة علي مستقبل الرعاية الصحية في مصر والذي تم تدميره، حيث شهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد الأسرة، مؤكداً أن الوزارة تتعامل مع مستشفياتها لكونها ثروة عقارية وليست أماكن خدمية.