الأردن في مواجهة الربيع العربي..

الملك يستبق مطالب المعارضة بإصلاحات دون دم

عقب انطلاق قطار' ثورات الربيع العربي'بسرعته الهائلة المقتلعة بعض الأنظمة الحاكمة,(تونس وليبيا واليمن),والمزعزعة لاستقرار بعضها(مصر والمغرب والجزائر).
هذا القطار وصل إلي محطة عربية مهمة هي' الأردن',وذلك في14 يناير2011, حيث ضربت الاحتجاجات والمسيرات أنحاء الأردن,وذلك بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية, حيث وصلت مديونية الأردن إلي نحو23 مليار دولار,ووقتها قامت المملكة الأردنية الهاشمية باتخاذ إجراءات سريعة, كلفتها ما يقرب من250 مليون دولار أمريكي.
وقد تضمنت مطالب المتظاهرين اتخاذ خطوات إصلاحية في مختلف المجالات,وعلي الأخص السياسية منها.
وبعد الضغط الشديد, الذي سببته المسيرات والاحتجاجات في الأردن,قام الملك عبد الله الثاني بإصدار عدة قرارات,منها إنشاء نقابة للمعلمين,وإقالة حكومة' سمير الرفاعي', وقتها, وتكليف حكومة جديدة تحقق مطالب الشعب,كما شكل الملك لجنة لمراجعة نصوص الدستور وإجراء أي تعديلات تلائم حاضر ومستقبل الأردن,وقامت اللجنة بتسليم تعديلاتها إلي الملك في أغسطس2011 م,حيث جري تعديل نحو ثلث الدستور, واختصت التعديلات بتعزيز صلاحيات السلطة التشريعية وتحصين مجلس النواب من الحل, وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات, وإنشاء محكمة دستورية, وإلغاء المجلس العالي لتفسير الدستور,وفيما يخص حقوق الإنسان تم النص علي عدم جواز حجز أي مواطن في غير الأماكن التي يجيزها القانون,والحفاظ علي سرية جميع المراسلات البريدية,والمحادثات الهاتفية وغيرهما من وسائل الاتصال.
وقد ثمن حزبيون ونقابيون في الأردن الخطوات الإصلاحية التي اتخذها الملك عبد الله,حيث قال الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق:إن الإصلاحات التي جرت في الأردن تمت عبر مسيرة بيضاء دون سقوط قطرة دم واحدة,وإن الأردن استطاع بفضل قيادته الحكيمة تجاوز الأجندات التي تهدف إلي جره إلي حالة الفوضي والانفلات الأمني التي عانت بسببها بعض الدول العربية,وإن إضافة مواد,منها علي سبيل المثال أن الحكومة التي تحل البرلمان تقدم استقالتها فورا,والطعن بصحة النيابة أمام القضاء,تعزز الديمقراطية بأركانها المتعددة.
وقد فاجأ الملك عبد الله الجميع في الأردن مؤخرا بايعازه إلي رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بإجراء تعديلات علي قانون محكمة أمن الدولة تتفق مع توجه الدولة نحو تحقيق الإصلاح والمطالب الشعبية التي نادت بذلك منذ فترة,.
لكن جماعة الإخوان المسلمين بالأردن طالبت بإصلاحات دستورية وسياسية حقيقية وكافية تكون ذات صلة بمنهج تشكيل الحكومات والسلطة التشريعية والرقابية للوصول إلي مرحلة رفع الوصاية السياسية والأمنية عن إرادة الشعب,مشيرة إلي أن الاستمرار في سياسة إشغال الرأي العام ومحاولة الالتفاف علي المطالب الوطنية بالإصلاح- التي ينادي بها ويسعي من أجلها الشعب الأردني- لن يزيد الأزمات إلا تفاقما, والأوضاع تعقيدا,وتدفع بالأردن إلي طريق مجهول.