الاتحاد الخليجي ضرورة.. وليس ترفا سياسيا

علي هامش المؤتمر الثاني لاتحاد الاقتصاديين والاداريين العرب بالاتحاد الاوروبي الذي أستضافته العاصمة البحرينية المنامة التقيت أمينه العام الدكتور ميسر صديق الخبير المصري الاقتصادي, عضو مجلس الاعمال المصري القطري, رئيس المركز الأوروبي للتحكيم الدولي.. ودار حوار سريع عن أهم الطموحات الخليجية ودور الاتحاد في مد جسور التعاون بين الدول الخليجية والعربية من جهة ودول الاتحاد الاوربي من جانب آخر..فإلي حصيلة الحوار.
جدل كبير مثار منذ فترة طويلة حول تأسيس الاتحاد الخليجي ما بين مؤيد وما بين متحفظ.. فأين وصل هذا الجدل وهل من المتوقع تأسيسه قريبا؟
نذ دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز إلي اتحاد خليجي وموافقة قادة دول مجلس التعاون علي الاقتراح, جرت الكثير من الأحداث والوقائع الدالة علي تلك الجدوي, من أجل الانتقال بدول الخليج من مرحلة مجلس التعاون إلي مرحلة الاتحاد..أي الانتقال من مرحلة الجدل إلي التوافق.
ولا شك في أن الاتحاد هو صيغة من صيغ العمل المشترك, لمواجهة التحديات المختلفة لدول الخليج, وخاصة بعد الربيع العربي, فينبغي النظر بعين الاعتبار إلي المصالح المشتركة.. فوصول دول مجلس التعاون الخليجي إلي مرحلة الاتحاد ليس بالترف السياسي, أو المالي, بل إن هناك عوامل كثيرة تبرره, فأوضاع العالم العربي ما زالت مضطربة وغير معلومة الملامح.
وفي الحقيقة ان هناك خطوات تمهيدية تمت لتفعيل هذا الاتحاد, من اهمها التكامل الاقتصادي فهو يسير بخطي واثقة وثابتة ونحو الأفضل فالتكتلات المرتبطة بالمصالح الموضوعية والأهداف المشتركة هي أضمن صيغة لمواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الجديدة في العالم.
من الطموحات والآمال الخليجية تطبيق المواطنة الاقتصادية, غير ان هذه المطالب ما زالت قيد الدراسة, فما الاجراءات التي تراها تمهد لهذه المواطنة؟
المواطنة الاقتصادية للخليجيين سوف تتحقق من خلال الخطوات الإيجابية التي بدأت بالنشاطات الاقتصادية التي اصبحت منفذة علي ارض الواقع الآن من حيث السماح بإنشاء فروع للشركات الخليجية بالتصديق علي السجل التجاري من الدولة نفسها وكذلك من سفارة الدولة الخليجية الأخري ثم يسمح بالنشاط كاملآ, وكذلك أصبحت الإقامة والتملك بالهوية الشخصية فقط.
كذلك من أهم الخطوات التمهيدية مشروع التأشيرة السياحية الموحدة بين الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي, لما في هذا المشروع من إيجابيات تصب في مصلحة الاقتصاد الخليجي والعربي من خلال الحركة التجارية للقطاعات السياحية وقطاع الطيران والنقل البري والعديد من القطاعات الخدمية التي ستستفيد من هذا المشروع الذي أثبت نجاحا فائقا في عدد من الدول.
باعتبارك الأمين العام لاتحاد الاقتصاديين والإداريين بالاتحاد الاوروبي ماذا سيضيف هذا الاتحاد للعلاقات الخليجية والعربية.. ومن أين التمويل؟
دعيني أعرف القارئ بالاتحاد, فهو منظمة غير ربحية يرأسه الدكتور مجيد خليل حسين وتمويله عن طريق رسوم العضوية والنشاطات,وله مجلس ادارة ومجلس مستشارين يضم نخبة من المتخصصين في الاقتصاد والادارة والثقافة والتنمية المجتمعية للرجوع اليه في كل ما يتعلق بنشاطات الاتحاد. ويعمل الاتحاد علي تفعيل العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الاقتصاديين والإداريين العرب ونظرائهم في الاتحاد الاوروبي ويسعي الي تقديم كل امكانياته لخدمة التكامل و لتسهيل عمليات الربط وتبادل المعلومات الاقتصادية حول فرص الاستثمار بين الخليج والأقطار العربية ودول الاتحاد الأوروبي وتعظيم التعاون بينها علي مستوي الحكومات ومنظمات الأعمال والتجمعات الاقتصادية, ومما لاشك فيه أن هذه الأهداف من شأنها التشجيع علي زيادة تدفق الاستثمارات من خلال إعداد النظم وبرامج الاتصالات والمعلومات الحديثة المؤدية لتبادل الخبرات بين الدول العربية والاوروبية وعلي رأسها مصر بالطبع, ولنا25 مركزا وعدد من الفروع.
ومن أبرز هذه المراكز, المركز الأوروبي لرجال الاعمال وآخر لسيدات الأعمال ومركز الصحافة والاعلام ويرأسه الدكتور حسن علي دبا وهو مصري, ومركز للدراسات الاستراتيجية والبحوث والدبلوماسية ومركز للتدريب والتنمية البشرية يرأسه اليمني د. احمد البدري ومركز للسلم والامن الاجتماعي ولم نغفل ذوي الاحتياجات الخاصة فأسسنا مركزا لهم لتوظيف خبرات الكوادر العلمية والمهنية المتخصصة في مجالات الاعاقة في دول الاتحاد الاوروبي في اطار نقل المعرفة والخبرات التراكمية للدول العربية ويرأسه المستشار محمد عبد الرحمن السيد من قطر.. وغيرها من المراكز.