خطة حكام الخليج لمنع تكرار سيناريو "ثورة يناير" في بلادهم

أثارت فكرة انضمام مصر إلى مجلس التعاون الخليجي جدلا واسعا ففي حين يرى البعض أن ذلك يخدم الاقتصاد المصري ويفتح أسواقا جديدة للعمالة، يؤكد البعض على أن المسألة لا تعدو أن تكون تأطيرا لآثار الثورة المصرية التي تهدد أنظمة الحكم في الخليج.
شجع محمد السعدني الخبير السياسي والاستراتيجي أن انضمام مصر من حيث المبدأ إلى مجلس التعاون الخليجي ورأى أنه استجابة لنداء التاريخ والحقائق الجغرافية وأضاف بأن متطلبات العصر لا تعترف إلا بالكيانات الضخمة مثل المنظمات الدولية والاتحاد الاوربي ودول الكومونولف ودول أمريكا اللاتينية.
وقال: صدر الخليج لمصر أفكارا متعصبة عن الإسلام الصحراوي و القبلي و المأزوم نتيجة الأفكار الوهابية، وهو ما يعني أن تأثير الثورة المصرية في المنطقة يبقي هو الدور الايجابي الذي يتمثل في الدعم الاقتصادي وزيادة الاستثمار وفتح أسواق جديدة وتنشيط العمالة وتبادل الخبرات وقناة لتوظيف الخبرات المصرية في هذه الدول.
ويؤكد السعدني أن الخليج كطبيعته تركيبية سياسية يتسم بالمحافظة ومن خلال هذا التعاون تستطيع أن تعطي مصر زخما جديدا نحو العولمة والحرية من خلال عناصرها البشرية أما عن ضم الاردن والمغرب فقال إنه يفتح الباب أمام ضم دول أخرى ومن ثم فإن مجلس التعاون الخليجي بما حققه من إنجازات فعلية على الأرض قد يكون البديل مستقبلاً للجامعة العربية التي لم تستطع توحيد أي قرار عربي منذ تأسيسها وكانت قممها سوقاً للخلافات.
ورفض صلاح سالم الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة انضمام مصر إلى مجلس التعاون الخليجي واعتبره فاتورة خاسرة ويحمل غرض سياسي خفي من قبل دول الخليج.
وقال المسألة غير منسجمة لأن المجلس يضم دول بها نظم حكم وراثية بالإضافة أنها متجاورة جغرافيا ونظمها السياسية متجانسة تقوم علي الوراثة والعنصر العرقي واحد والقبائل من أصول عرقية واحده وتاريخهم واحد لكن مصر مختلفة في نظامها السياسي وأضاف: مصر لا يجب أن تنضم لأي مجلس بل هي التي تبتكر وتبدع وتؤسس المنظمات الإقليمية وانضمامها يقلل من وضعها ويحجمه، ويؤطر أثار الثورة المصرية التي تمتد أثارها إلي دول العالم العربي ويغير مسارها، وأرجع سعي دول الخليج لضم مصر بسبب الخوف من يقظة الارادة الشعبية والثورة ضد الأنظمة الحاكمة.
وقال حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي أنه سيكون سعيدا في حال انضمام مصر إلي مجلس التعاون الخليجي نظرا للآثار الإيجابية التي سيحدثها هذا الانضمام.
وأضاف: قطع الخليج مرحلة كبيرة في طريق التكامل الاقتصادي من حيث حرية انتقال الأفراد ورأس المال والسلع والخدمات بدون قيود او جمارك او ضرائب وكذا اتجاه دول الخليج إلي إقامة اتحاد جمركي وانضمام مصر الي هذا الاتحاد يؤدي الي زيادة كبيرة في حجم التجارة الخارجية لمصر كما يؤدي الي زيادة حجم الاستثمارات الخليجية داخل مصر في الأنشطة الزراعية والصناعية المتعددة كما يساعد في تحقيق التعاون بين البنوك المصرية والخليجية مما يؤدي إلي ارتفاع أسوق المصرفي وزيادة قدرة البنوك المصرية علي جذب المدخرات العربية بالإضافة الي التعاون في مجال البورصات وهو ما يؤدي إلي التقدم