الاتحاد الخليجي ..‏ أحلام مشروعة وتضحيات واجبة

مع بدء أولي الخطوات العملية لدراسة مقترح تحويل مجلس التعاون الخليجي الي اتحاد‏,‏ بعقد الهيئة المكلفة بهذه المهمة أول اجتماعاتها‏,‏ بمقر الامانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض مؤخرا.. تجدد الحديث عن جدوي هذا المقترح, وامكانية تنفيذه علي أرض الواقع, دون الاصطدام بعوائق سبق أن عرقلت تحقيق التكامل الشامل بكل أشكاله بين دول المجلس, ومنها علي سبيل المثال, مسألة العملة الخليجية الموحدة.
وترصد التقارير تباين الآراء بشأن الاتحاد الخليجي, فهناك من يري أن مجلس التعاون بوضعه الحالي حقق مكاسب عديدة وواجه العديد من الأزمات, لعل آخرها الوقوف الي جانب البحرين في وجه محاولات تقسيم المجتمع البحريني, وتغيير نظام الحكم هناك, وخلال تلك الأزمة نجح مجلس التعاون الخليجي في مواجهة قوي إقليمية ودولية في مقدمتها الولايات المتحدة حليفة دول الخليج.. كما واجه أيضا خلال العقود الأخيرة أزمات عسكرية, بدءا من حرب الخليج الأولي مرورا بحرب الخليج الثانية بعد كارثة احتلال العراق للكويت, مما يؤكد قدرة مجلس التعاون بوضعه القائم علي مواجهة الازمات دون الحاجة الي بدء مرحلة جديدة من العمل الخليجي المشترك, قد تحدث شرخا في العلاقات الخليجية يصعب معالجته لاحقا. وترتبط المخاوف من مشروع الاتحاد الخليجي بتراجع مفهوم السيادة الوطنية لصالح العمل الجماعي, مما قد يفقد بعض النظم الخليجية قوة تأثيرها في المحيطين الاقليمي والدولي لمجلس التعاون.
وهناك من يري أن التوافق في البنية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية- الي حد ما- لدول مجلس التعاون كفيل بأن يضمن للمشروع الوليد تأييدا شعبيا, باعتباره الحل الأمثل لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها منطقة الخليج, سواء داخليا أو خارجيا, خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم العربي.
واذا كان عام2012 هو الذي شهد اطلاق مقترح تحويل مجلس التعاون الي اتحاد, فهو نفسه الذي شهد تأجيل أهم مراحل التكامل في بنيان العمل الخليجي المشترك, وذلك بتأجيل صدور العملة الخليجية الموحدة إلي أجل غير مسمي, بعد أن كان من المقرر إصدارها في ذلك العام. ونصت اتفاقية الاتحاد النقدي علي أن البنك المركزي سيتولي إصدار العملة الموحدة, بينما سيتولي المجلس النقدي العمل علي استكمال كل الجوانب الفنية اللازمة لإصدار العملة واقتراح اسمها وتصميمها بحيث تكون جاهزة للطرح بمجرد إنشاء البنك المركزي.
ووجهت الامارات- ثاني اكبر اقتصاد خليجي ضربة قاسية للمشروع باعلان انسحابها بعد ان قرر مجلس التعاون الخليجي ان تكون الرياض مقرا لمجلس النقد الخليجي وللمصرف المركزي المستقبلي. ويصف الخبراء الاتحاد النقدي الخليجي وإصدار العملة الموحدة بأنه أعلي مراحل التكامل الاقتصادي, خاصة أن تشابه دول المجلس في القيمة العالية للقطاع النفطي واعتمادها الكبير علي الواردات للوفاء بالطلب المحلي يجعلها قريبة من منطقة ما يسمي ب منطقة العملة المثلي والتي تعرف بأنها المنطقة التي تضم مجموعة من الدول التي تتشابه هياكلها الاقتصادية وتركيبة أسواقها.
ويؤكد الخبراء أن الاتفاق علي العملة الموحدة وقيام الاتحاد النقدي سيكون له مزايا اقتصادية عديدة تعزز مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. ويبدو لافتا أن الحديث عن مستقبل مجلس التعاون الخليجي شهد قبل الطرح الرسمي لمشروع الاتحاد مناقشات صريحة من جانب خبراء الاستراتيجية والعلاقات الدولية خلال المؤتمر السنوي لمركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وكان من أبرز مقترحاتها تحويل مجلس التعاون الخليجي الي إتحاد علي غرار الاتحاد الاوروبي.
وبالرجوع الي خارطة الطريق التي وضعها المؤتمر لمستقبل مجلس التعاون الخليجي يتضح أنها رصدت أن المجلس يواجه انكشافا أمنيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا.. وهو ما يتطلب الاسراع في العمل من أجل التحول إلي اتحاد علي غرار الاتحاد الأوربي, وإنشاء جيش خليجي موحد, وامتلاك قوة نووية تواجه القوة الإيرانية, في حالة فشل الجهود الدولية في منع إيران من امتلاك سلاح نووي, مع التأكيد علي مراجعة السياسات التي سمحت بأن تصبح دول المجلس سوقا لعمالة العالم, وأن يتم تعزيز مفهوم المواطنة, ودعم المواطنة الخليجية. ولعل أهم ما تم التركيز عليه في شأن مستقبل العمل الخليجي المشترك هو أهمية مراجعة مفهوم السيادة الوطنية لدول المجلس, لانها ستعرقل مفهوم العمل الجماعي, وهذا يتطلب أن ينظر الجميع الي التحديات التي تواجه كل أعضاء المجلس كوحدة واحدة, والاستفادة من تجارب التعامل مع الازمات التي واجهت بعض الاعضاء مثل سلطنة عمان ومملكة البحرين, مؤخرا, والكويت أثناء تعرضها للغزو العراقي. ويرتبط هذا التوجه بالسياسة التي اتبعها مجلس التعاون كوحدة واحدة- لوقف زحف الربيع العربي نحو الخليج عبر البحرين من خلال تحرك خليجي عبر مجلس التعاون من اجل توفير الحماية لنظام الاسر الحاكمة في الخليج.. وتم التعامل بقسوة مع هذه الاحتجاجات عندما تعلق الامر بتهديد نظام الحكم الملكي, وتحققت لمجلس التعاون الخليجي استفادة كبيرة من هذه التجربة باثبات قدرته علي حماية امنه وايضا فرض رؤيته في التعامل مع الاحداث رغم تعارضها مع الرؤية الامريكية.. الا أن الأمر يتطلب بعد هذه التجربة, تشكيل كيان أكثر فعالية وقدرة علي تحقيق التكامل, وتقوية الجبهة الداخلية الخليجية, وتحصينها, بنفس القدر من الاهتمام بحماية الكيان الخليجي من أي اختراق خارجي, وهذا ما يمكن تحقيقه عبر الاتحاد الخليجي. وعلي الرغم من أن الشكل النهائي للاتحاد الخليجي لم يتم الاستقرار عليه بعد, إلا أن ما يشغل بال الجميع في الوقت الحالي هو مقدار التنازلات والتضحيات التي يمكن أن تقدمها كل دولة من دول الخليج العربية في سبيل تحقيق حلم الاتحاد الخليجي, وهذا ما ستكشف عنه الايام القادمة عند البدء في وضع الهياكل السياسية والاقتصادية للاتحاد الوليد.