2.2 تريليون جنيه تصل إلي3 تريليونات عام2017

كارثة الدين العام تهدد الإصلاح الاقتصادي

تصاعدت أزمة الدين العام بعد أن قفز الي22 تريليون جنيه ويتوقع صعوده الي3 تريليونات جنيه بعد4 سنوات عام2017 ليمثل عائد الديون 60 %من عجز الموازنة السنوية
فيحرم المواطن من الخدمات الاساسية في الصحة والتعليم وتخفض الحكومة مرتبات العاملين فيها.
من جانبهم.. أكد الخبراء ان الحل يكمن في زيادة الموارد السيادية مثل الاكتشافات البترولية والغاز والتنقيب عن المعادن الاساسية والتنمية والبحث عن اساليب لتمويل العجز السنوي في الموازنة من خلال ادوات الدين طويلة الأجل وتحديد هدف قومي واستيراتيجي والسعي لتحقيقه كزيادة الانتاجية.
التفاصيل في سياق هذا التحقيق.
240مليار جنيه للتأمينات غير معلنة
بداية يوضح الدكتور حسن عوده استاذ المحاسبة الحكومية لإصلاح الموازنات العامة للدول ان الدين العام المعلن يزيد علي1,8 تريليون جنيه لكن غير المعلن بعد إضافة420مليار جنيه من أموال التأمينات يقترب الاجمالي من ال2,2 تريليون جنيه ويتوقع وصوله الي3 تريليونات قبل مضي5 سنوات من الآن فصاعدا اذا تصاعد هذا الدين بذات النسبة التي يتزايد بها حاليا 250 300 مليار جنيه سنويا لذا فإن ترك هذه المشكلة تتفاقم دون حلول ايجابية يهدد الأجيال القادمة بحرمانهم من معظم الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين في الصحة والتعليم والانشطة الاجتماعية الأخري بل ان العاملين في الجهاز الإداري قد لايجدون مرتباتهم ويلغي الدعم عن غير القادرين الي3 تريليونات سوف يمثل 60 %من حجم الموازنة العامة خاصة وان الموارد السيادية محدودة ويصعب علي الحكومة زيادتها بفرض المزيد من الضرائب علي المواطنين إضافة الي ان المؤسسات الدولية للتمويل سوف تمتنع عن أقراض الحكومة وتخفض تصنيفها الأئتماني. يقترح لحل المشكلة تحديد زيادة الانتاجية في كل القطاعات الاقتصادية وجعلها هدف قومي للوصول اليه وبيع الأصول الرأسمالية المتراكمة في الجهات الإدارية والتخلص من المستشارين العاملين في الجهاز الحكومي والشركات التابعة للدولة ومواجهة الفساد بقوة وطرح الأراضي امام الاستثمار الصناعي والزراعي والعقاري. طالب بأن يعمل اعضاء الحكومة كفريق عمل متكامل لتحقيق الاهداف الاستراتيجية.
أوضح ان اندونسيا كدولة ناشئة منذ14 عاما اتبعت سياسات اقتصادية سريعة ومتكاملة. جعلتها تحقق ناتجا قوميا3 تريليون دولار سنويا ووضعت خطة للوصول بهذا الناتج الي7 تريليونات بحلول عام2020بينما في مصر تنخبط كل حكومة وتخلف وراءها مديونيات كبيرة كما حدث في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي حيث وصل العجر الي284مليار جنيه في عام واحد فقط.
لا.. للسياسات الانكماشية
أشار الدكتور صبري أبو زيد عميد تجارة قناة السويس الأسبق الي ان تفاقم هذا الدين يحرم المواطن العادي من الدعم والخدمات الاساسية التي توجهها له الحكومة ويصبح مؤثرا سلبيا أمام المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية.
أضاف أنه يعارض اتجاهات الحكومة باتباع سياسات انكماشية في الانفاق للسيطرة علي هذا الانفلات في حجم الدين العام بل ان خبراء الاقتصاد العالميين ينصحون بالسياسات التوسعية في مثل هذه الظروف. أضاف.. ان قيام الحكومة المؤقتة بتوجيه حزمة تحفيزية للاقتصاد من خلال زيادة الحد الأدني للأجور وزيادة الدخول المعيشية لبعض الفئات من شأنها ان تضاعف معدلات البطالة وتزيد حدة التضخم لان هذه الزيادات كان من باب اولي ان توجه الي تحريك عجلة الانتاج. ويري ان الحكومة عليها ان تعيد دوران عجلة الانتاج أولا في المصانع المتعثرة وزيادة الطاقة الانتاجية للوحدات الصناعية الحالية وان تتوقف عن الاستدانة من الخارج والبحث عن أدوات للدين المحلي طويلة الآجال بدلا من أذون الخزانة التي تمتص السيولة لدي البنوك فيحرم القطاع الاستثماري من الاستفادة منها في صورة قروض تضخ في شرايينه.
يختتم قائلا: ان الدولة لن تكون قادرة علي مواجهة هذه المشكلة طالما ان هناك اضطرابا أمنيا وسياسيا في الشارع لكن مطلوب منها ان تكون قادرة علي سداد ماعليها من أقساط للحكومات والمؤسسات الدولية.
التوازن لميزاني المدفوعات والتجاري
{ يطالب الدكتور شريف دولار استاذ الاستثمار والتمويل بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا باصلاح هيكل الصناعة الذي اصابه الاختلال نتيجة اعتماده علي الاستيراد شبه الكامل للمكونات ولابد من زيادة المكون المحلي لاعادة التوازن في ميزان المدفوعات حتي نتجنب الاقتراض من الخارج وفرض أعباء علي هذه الديون لان اعادة التوازن في ميزاني المدفوعات والميزان التجاري أصبح ضروريا. وثاني هذه المطالب هي اعادة النظر في الهيئات الاقتصادية التي تحقق خسائر من خلال هيكلتها ومنحها الاستقلالية في الادارة لتحقيق ربحية وإيقاف نزيف الخسائر.
وثالث هذه المطالب هي فرض ضريبة علي أعمال المضاربة في البورصة أي الأرباح السريعة لاعادة الانضباط الاقتصادي لها.
أوضح ان مايعلنه المسئولون في وسائل الاعلام عن تخفيض الانفاق الحكومي بعدم شراء السيارات الفارهة وخلافه هو ضحك علي الدقون فلابد من حلول واقعية علي رأسها منح الاستقلالية للادارات المحلية لكي تتحمل أعباء مسئولياتها مما يخفف عبء9.2مليون موظف يعملون في هذه الادارات علي مستوي المحافظات علاوة علي تحسن الخدمات للمواطنين.
قال.. ان اخطر ما في اجراءات الحكومة هي القصور في الحلول لانها فردية مما يترتب علي ذلك الاستدانة والاقتراض من الخارج وهي حالة وصفها صندوق النقد الدولي بالهشاشة المالية وحذر من تصاعد أزمة الدين العام علي برامج الاصلاح الاقتصادي.
400 مليار جنيه في عهد الاخوان
قال الدكتور مصطفي بدره استاذ الاستثمار والتمويل والخبير في اسواق المال: ان عدم قدرة الحكومات المتعاقبة من السيطرة علي سقف الدين ادي الي زيادة اعبائه علي الموازنة العامة خاصة وان حكومة الاخوان خلفت ما يقرب من400 مليار جنيه في عام واحد خلال فترة بقاء محمد مرسي في الحكم فترتب علي ذلك ارتفاع حاد في اسعار السلع والخدمات وتراجع معدلات النمو والبطالة والتهرب الضريبي فانعكس ذلك بالسلب علي الصناعة الوطنية حيث اغلق اكثر من5 ألاف مصنع للمشروعات الكبيرة والمتوسطة وتراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد الوطني6 مرات وافقد ذلك الثقل السياسي والاقتصادي لمصر علي المستوي الاقليمي والدولي مما جعل مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد وبنك التعمير الدولي يتراجعان عن تمويلها أو المشاركة في اقامة مشروعات ضخمة في البنية الاساسية بل ان صندوق النقد الدولي حاول التدخل في الشئون الداخلية لمصر من خلال اعلانه الاشراف علي ايرادات وواردات الدولة للتحكم في حجم هذه الديون وهو ما رفضته مصر قطعيا. اضاف ان تباطؤ الاداء الاقتصادي في عهد الدكتور الببلاوي سوف يؤدي الي زيادة حجم هذا الدين ولابد من تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي لجذب الاستثمارات وتنقية مناخ الاستثمار وجعله يتميز بالاستمرارية والثبات وليس بالتقلب.
السندات طويلة الآجال
طالب الدكتور محمود عبد الحي عميد معهد التخطيط الاسبق بتنمية موارد الدولة من خلال جذب الاستثمارات لزيادة عدد المتعاملين مع المجتمع الضريبي.. والتوسع في استخدام المنح والقروض ذات الفوائد المنخفضة لتخفيف العبء علي الموازنة العامة وزيادة حجم المدخرات لانشاء المشروعات لتشغيل العمالة واحياء المجلس التنسيقي بين السياستين النقدية والمالية بما يسهم في ضخ السيولة النقدية في شرايين المشروعات وان تتجه الحكومة الي طرح سندات للتنمية لآجال طويلة بدلا من اذون الخزانة التي تحمل الدولة اعباء كبيرة ولا تحقق الاستفادة الكاملة من هذه الأموال