موسي: إعادة المناقشات حول مجلس الشوري تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء

كشف الدكتور جابر نصار مقرر لجنة الخمسين لتعديل الدستور عن انتهاء اللجنة من التصويت علي120 مادة في المسودة الأولية لمشروع الدستور الجديد مشيرا إلي أنها تضمنت مواد تتعلق بتحريم التعذيب والتمييز والزام الدولة بزيادة موازنة الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وعلي جانب آخر نفي عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور طلبالإعادة مناقشة المادة الخاصة بمجلس الشوري, مؤكدا أنه لا يمكن فتح باب المناقشة في الموضوع إلا بعد تقدم ثلث الأعضاء بطلب.
وكانت قد ترددت أنباء من داخل الخمسين, بأن ثلث أعضاء اللجنة تقدموا بطلب لرئيس اللجنة, يطالبون بإعادة مناقشة مادة النظام البرلماني مرة أخري, بهدف إعادة الغرفة الثانية مرة أخري.وقال موسي إن الحل الوحيد لعودة المناقشات حول هذا الموضوع, إن يوافق علي المبدأ أغلبية الأعضاء ان لم يكن كلهم.
ومن جانبه قال الكاتب محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين إنه ليس هناك مداولات علي إعادة مجلس الشوري مرة أخري وأن هناك التزاما برأي الأغلبية في التصويت فيما يخص الغاء مجلس الشوري لا فتا الي أن اعضاء المتمسكين ببقاء المجلس اتفقوا مع الأغلبية وأوضح ان التصويت النهائي سيكون علي الصياغة فقط وليس هناك مداولات علي إعادة مجلس الشوري مرة أخري. وقد إنتهت لجنة الخمسين في بداية جلستها أمس من المواد المتبقية من باب المقومات الأساسية دون مناقشة مصير المادة219 بعد تهديد الكنيسة بالانسحاب في حالة ضمها للديباجة في حين أكد المهندس صلاح عبد المعبود العضو الاحتياطي عن حزب النور في لجنة الخمسين أن الحزب متمسك بالنص علي تعريف المبادئ وانه في حالة ضمها للديباجة لابد من النص علي أن تكون الديباجة ملزمة, وأشار إلي إن الحزب سيطالب بعودة مجلس الشوري.