عاد الجدل مجددا أمس داخل لجنة الخمسين, حول بقاء مجلس الشوري من عدمه, وأكد عمرو موسي, رئيس اللجنة, أنه لم يتلق طلبا لإعادة مناقشة المادة الخاصة بمجلس الشوري, مؤكدا أنه لايمكن فتح باب المناقشة في الموضوع إلا بعد تقدم ثلث الأعضاء بطلب بذلك. وكانت قد ترددت أنباء من داخل الخمسين, بأن ثلث أعضاء اللجنة تقدموا بطلب لرئيس اللجنة, لإعادة مناقشة مادة النظام البرلماني مرة أخري, بهدف إعادة الشوري. وقال موسي إن الحل الوحيد لعودة المناقشات حول هذا الموضوع, أن يوافق علي المبدأ أغلبية الأعضاء ان لم يكن كلهم. ومن جانبه قال محمد سلماوي, المتحدث باسم الخمسين, إنه ليس هناك مداولات علي إعادة الشوري مرة أخري, وإن هناك التزاما برأي الاغلبية في التصويت, فيما يخص إلغاءه, لافتا إلي ان الأعضاء المتمسكين ببقاء المجلس اتفقوا مع الأغلبية, وأوضح أن التصويت النهائي سيكون علي الصياغة فقط. ومن ناحية كشف الدكتور جابر نصار, مقرر لجنة الخمسين لتعديل الدستور, عن انتهاء اللجنة من التصويت علي120 مادة في المسودة الأولية, مشيرا إلي أنها تضمنت مواد تتعلق بتجريم التعذيب والتمييز وإلزام الدولة بزيادة موازنة الصحة والتعليم والبحث العلمي. ومن جانب آخر حددت الدائرة الأولي لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة عاجلة غدا لنظر الدعوي القضائية المستعجلة المرفوعة من المستشار عمرو جمعة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس لجنة الخمسين, والتي يطالب فيها بسرعة وقف تنفيذ قرار هيئة مكتب الخمسين بحظر البث التليفزيوني المباشر لجلسات التصويت النهائي علي مسودة التعديلات الستورية., تفاصيل أخري ص5]