قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أنه لم يحدث أن تقدم ثلث أعضاء اللجنة بطلب لإعادة مناقشة المادة الخاصة بالبرلمان ، بهدف إعادة مجلس الشورى مرة أخرى . وترددت أنباء من داخل الخمسين بأن ثلث أعضاء اللجنة تقدموا بطلب لرئيس اللجنة ، يطالبون بإعادة مناقشة مادة النظام البرلماني مرة أخرى ، بهدف إعادة نظام الغرفتين. و الذي وافقت اللجنة في اجتماعها مساء الخميس على إلغائه ب23 صوت مقابل 19 صوت يطالبون ببقائة . وأوضح موسى في تصريحات صحفية أنه لم يتلقى أي مذكرات من الأعضاء حتى الآن كما تردد ، وأن اللائحة الداخلية للجنة لم تتضمن هذا الحق للأعضاء. وتابع “الحل الوحيد لعودة المناقشة حول هذا الموضوع ، أن يوافق على المبدأ أغلبية الأعضاء إن لم يكن كلهم . من ناحية أخرى قال محمد سلماوي ، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه لا يوجد أي مداولات تجري حاليًا لإعادة التصويت على بقاء الغرفه الثانية للبرلمان من عدمها ، موضحًا أن ما سيجري عليه التصويت خلال مرحله التصويت النهائية هو المادة المصاغة وليس المبدأ الخاص ببقاء الغرفة الثانية من عدمها . وأضاف سلماوي أنه سيجري تعديل فصل الأحكام المشتركة بباب السلطة التشريعية ليتماشى مع ما حسمته لجنة الخمسين بشأن عدم بقاء الغرفه الثانية بحسب ما ذكرت وكالة "اونا". وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بالمواد الاقتصادية في الدستور، قال سلماوي أن الدستور لا يحدد نظام اقتصادي ولكن مبادئ وأسس عامة تضمن العدالة الاجتماعية .