"الخمسين" تقرر إلغاء "الشورى" بعد خلافات حادة بالجلسة.. رئيس اللجنة يفشل فى التوافق ويتقبل النتيجة.. وسامح عاشور يصر على التصويت.. و"خيرى" يعترض.. وممثل الجيش "يمتنع".. والحزن يخيم على موظفى المجلس

وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة عمرو موسى، فى اجتماعها المغلق اليوم، على إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان، بعد إجراء التصويت ب23 صوتًا للإلغاء، و19 صوتًا للموافقة على بقائه.
جاء ذلك بعد أن فشلت محاولات التوافق التى اتبعها عمرو موسى رئيس اللجنة، والذى كان يتزعم جبهة بقاء الشورى، لتعلن النتيجة نجاح جبهة سامح عاشور نقيب المحامين، التى سعت بكل قوتها إلى إلغائه الغرفة الثانية للبرلمان.
وقال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى، إن الاجتماع الذى استمر 5 ساعات قد دار حوله نقاشًا حول بقاء الشورى من عدمه، حيث طرح عمرو موسى رئيس اللجنة، الأمر للنقاش حتى يعرض كل عضو من أعضاء اللجنة وجهة نظره تجاه الأمر.
وأوضح سلماوى، فى تصريحات صحفية، أن رئيس اللجنة استمع إلى 15 عضوًا من كل جبهة سواء المؤيدين لبقاء الشورى أو لإلغائه، وبمجرد انتهاء المناقشة تم إجراء التصويت الذى جاء لصالح إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان.
كما وافقت اللجنة على نقل جميع موظفى مجلس الشورى إلى مجلس الشعب بدرجاتهم الوظيفية على ألا يضار أحد منهم.
وأضاف سلماوى، أن اللجنة قد شهدت مقترحين قبل إجراء التصويت، أولهم أنه فى حال إلغاء الشورى يتم إضافة مادة انتقالية بباب الأحكام تمنح الشعب حق عودة مجلس الشعب إذا أرادت ذلك بعد دورة واحدة وهو الاقتراح، الذى قبل بالرفض خاصة وأن هناك مادة أساسية فى الدستور، تمنح للبرلمان حق تعديل الدستور كله، أما الاقتراح الثانى فكان وضع مادة تضمن عودة الشورى بعد دورتين، وهو الذى تم إلغاؤه بمجرد أن تم التصويت على إلغاء الشورى.
وأضح سلماوى، أن التصويت الذى يجرى الآن هو مجرد تصويت استرشادى مثلة مثل بقية المواد، التى تم مناقشتها والتصويت عليها؛ حيث إن نسبة التصويت لم تحق فى أى مادة ال75%، مشددًا على أن تلك النسبة لا بد أن تتحقق عند مناقشة النصوص فى التصويت النهائى.
وقال: "إن اللجنة لم تناقش نصًا بل تناقش مبدأ الأمر، ولجنة نظام الحكم ستعد النص الذى يتفق مع هذا المبدأ وسيعيد مناقشة مرة ثانية بتحقيق نسبة 75%"، وكشف سلماوى أن ممثل الجيش اللواء مجدى بركات هو العضو الوحيد الذى امتنع عن تصويت غضب من الانفعالات، التى شهدتها اللجنة خلال النقاش.
فيما كشفت مصادر، أن النتيجة لم ترضِ عددًا من الأعضاء، منهم: الدكتور أحمد خيرى، المقرر المساعد للجنة، الذى خرج من غرفة الاجتماع غاضبًا، وقال خيرى، منفعلا ومخاطبًا عمرو موسى "سوف أعلن أن ما حدث مخالفًا، حيث إن التصويت جاء بنسبة 70% وهو مخالف للائحة اللجنة، والمواد كلها مشيت كده"، مهددًا بالانسحاب من اللجنة فى حال بقاء التصويت بهذه النسبة.
ورد عليه موسى قائلا: "اعمل اللى يعجبك، التصويت جاء بالديمقراطية رغم إنه ضد رغبتى"، وتركه وغادر متجها إلى مكتبه.
وأوضح خيرى، أن إلغاء الشورى يترتب عليه إلغاء نسبة العمال والفلاحين، وقال إن التصويت داخل لجنة نظام الحكم تم على بقاء البرلمان بغرفتيه.
فى الجهة الأخرى، سادت حالة من الحزن والأسى بين موظفى مجلس الشورى، الذين بقى عدد كبير منهم فى المجلس لوقت متأخر، رغم انتهاء أوقات أعمالهم لمعرفة النتيجة، إلا أنها جاءت بعيدة عن توقعاتهم بإقرارها إلغاء الشورى.